روایت ۹۴ ماه نوسان دلار/ کدام رئیس کل موفق‌تر بود؟

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ نرخ ارز که بنای افزایش می‌گذارد؛ بلافاصله همه نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی و در راس آن ریاست کل این بانک به عنوان سیاستگذار بازار ارز می‌چرخد. سیاست‌گذار با اقداماتی که برای تنظیم این بازار پیش‌بینی می‌کند قطعا بر خروجی یعنی همان نرخ ارز اثر می‌گذارد، اما ساده‌انگاری ست اگر تمام ماجرا را متوجه سیاست‌های ارزی بدانیم.

گروهی که عمیق‌تر و جامع‌تر به موضوع نگاه می‌کنند عوامل بیرونی موثر بر بازار را در کنار سیاستگذاری‌های ارزی می‌بینند و با مجموع داده‌ها، عملکرد را مثبت یا منفی ارزیابی می‌کنند.

نرخ ارز در بازار غیررسمی در ۹۴ ماه گذشته را که بررسی کنیم به نتایج جالبی می‌رسیم. ۴ ماه از این دوره زمانی مربوط به ریاست کلی ولی‌الله سیف، ۳۶ ماه مربوط به ریاست کلی عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم، ۳ ماه مربوط به ریاست اکبر کمیجانی، ۱۵ ماه مربوط به ریاست کلی علی صالح‌آبادی و ۳۷ ماه مربوط به ریاست کلی محمدرضا فرزین است.

در اواخر دوره ولی الله سیف بود که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین و به ارز ۴۲۰۰ تومان معروف شد. خروج آمریکا از برجام، چند روز بعد از اعلام این نرخ بر بازار غیررسمی اثرگذاشت، اما دولت اجازه انتشار نرخ‌ها را نمی‌داد و هیچ قیمتی جز ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت نمی‌شناخت.

اصرار دولت بر پرداخت ارز با قیمتی کمتر از بازار آزاد خیلی زود منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی برای مفسدان ارزی شد. اولین خبر‌ها در این خصوص را رسانه‌ها یک ماه و نیم پس از تصویب نرخ دستوری ارز مخابره کردند.

به فاصله چند ماه، لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ به همه کالا‌ها و محدود شدن به کالا‌های ضروری‌تر و همچنین غیرثابت بودن ۴۲۰۰ تومان تصمیم‌گیری شد. با وجود این تصمیم، اما همچنان پرونده‌های ارزی یکی پس از دیگری تشکیل می‌شد و اعدام افرادی مثل وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی که به سلاطین سکه مشهور شدند و حمیدرضا باقری درمنی که سلطان قیر نام گرفت در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد.

مرداد سال ۱۳۹۷ که عبدالناصر همتی به صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد دلار در محدوده ۱۲ هزار تومان در بازار غیررسمی معامله می‌شد. در این سال اثرات خروج آمریکا از برجام با اتمام مهلت معافیت فروش نفت ایران به طور محسوس‌تری در اقتصاد نمود پیدا کرد و فروش نفت ایران به طور قابل اعتنایی کاهش یافت.

در سال ۹۸، اما وضعیت تغییر کرد. آبان ۹۸ بود که موج اعتراضات به افزایش قیمت بنزین نیز بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذاشت و این سال پرحادثه با اعلام آغاز همه‌گیری کرونا و ورود ایران به لیست سیاه FATF به پایان رسید. تحریم‌های سختگیرانه آمریکا و شیوع پاندومی کرونا فروش نفت ایران را در دوره‌هایی به صفر رساند و قیمت نفت به دلیل سقوط تقاضا در جهان، افت شدیدی پیدا کرد. در برخی ماه‌ها حتی قیمت فروش نفت برای ایران با احتساب هزینه‌های تولید، منفی شد. سبد ارزی کشور از محل صادرات نفت و میعانات خالی‌تر شد و دست بانک مرکزی برای کنترل بازار بسته‌تر.

در مرداد ۱۳۹۹ ریزش شدید بورس که ماه‌های طلایی در صف‌های خرید را پشت سر گذاشته بود، فضای جامعه را آکنده از بی‌اعتمادی کرد و تمام شرایطی که شرح آن رفت دوره مدیریتی سخت را برای همتی در بانک مرکزی رقم زد. سقوط درآمد‌های ارزی، تورم سالانه را که پس از برجام تا ۸ درصد کاهش یافته بود؛ دوباره افزایشی کرد و در بهمن ۱۳۹۹ نرخ تورم سالانه ۳۴.۲ درصد ثبت شد. با وجود همه این اتفاقات نرخ ارز در ۳۵ ماه ریاست همتی ۹۴ درصد رشد کرد و او با دلار ۲۴ هزار تومان، صندلی ریاست را به اکبر کمیجانی سپرد.

بخت با دولت سیزدهم که خرداد ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد یار بود، چون دو اتفاق مهم و مثبت که پیش از انتخابات افتاد، تیم اقتصادی دولت سیزدهم را یاری کرد. اول پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دوم افزایش قیمت نفت به ۶۴ دلار بود. ابراهیم رئیسی پس از پیروزی در انتخابات، سرپرستی و سپس ریاست کلی بانک مرکزی را به اکبر کمیجانی سپرد. اما تصمیم رئیسی خیلی زود عوض شد و مهر همان سال علی صالح آبادی را به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب کرد.

در ماه‌های ابتدایی ریاست صالح آبادی قیمت نفت روند صعودی داشت و تا پایان سال به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید. اما با وجود این درآمد ارزی و بهبود شرایط که ناشی از کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا، بازگشت صنایع جهان به چرخه تولید و متعاقب آن افزایش تقاضا برای نفت و رشد قیمت این محصول و همچنین سهل‌گیری آمریکا در تحریم‌ها بود؛ قیمت ارز به رشد خود ادامه داد.

اگرچه دولت سیزدهم سال اول را خوب شروع کرد، اما سال ۱۴۰۱ برای دولت سال خوبی نبود. در ابتدای این سال طرح رئیسی با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی اجرا شد. در این طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این تصمیم موج تورمی جدیدی به همراه داشت و قیمت‌ها در بخش کالا‌های اساسی چند برابر شد.

در کنار این اتفاق پر پیامد، چند ماه اعتراضات سراسری که از اواخر شهریور شکل گرفت به نوسانات بازار دامن زد و نرخ دلار تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل و اتفاقات تا ۴۰ هزار تومان بالا رفت. این جهش، دولت را نگران کرد و تصمیم گرفت رئیس بانک مرکزی را عوض کند. به این ترتیب محمدرضا فرزین در دی ماه ۱۴۰۱ جایگزین صالح‌آبادی و نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی متولد شد.

فرزین در اسفند همان سال تصمیم گرفت مرکزی برای مبادله طلا و ارز راه اندازی کند تا ارز‌های ورودی و خروجی کشور بیش از قبل رصد شود. در دوره فرزین برداشت از اموال مسدودشده شرکت‌های ایرانی در ایالات متحده آغاز شد و وزرای خارجه ایران و عربستان پس از ۸ سال قطع روابط دیپلماتیک؛ برای نخستین بار دیدار کردند. این موارد سیگنال‌های مثبتی بود که در کنار رشد حجم صادرات، بازار ارز را می‌توانست به ثباتی منطقی برساند.

اما در دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی یعنی طی ۳۷ ماه، نرخ دلار ۳.۵ برابر شد یعنی ۲۵۴ درصد رشد کرد. در این دوره نرخ دستوری ارز همچنان تداوم داشت و فساد ارزی به طور مستمر پرونده‌های جدید را راهی دستگاه قضا می‌کرد. پرونده چای دبش که دو وزیر دولت سیزدهم در راس محکومان آن هستند را می‌توان یکی از مهم‌ترین این پروند‌ها دانست.

این پرونده در آذر ۱۴۰۲ رسانه‌ای شد. موضوع به واردات چای با ارز ترجیحی که بهتر است بخوانیم ارز رانتی مرتبط بود. بازپرس پرونده دبش در توضیحاتی در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نقطه آغاز فساد در ابتدای دولت رئیسی شروع شده بود و با ایجاد حساسیت دستگاه‌های نظارتی شیوه کار عوض می‌شود. فولادی می‌گوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحت امر سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم (رئیسی) انجام شده و پس از ورود نهاد‌های نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهاد کشاورزی (ساداتی نژاد) به سمت وزارت صمت (فاطمی امین) تغییر پیدا کرده است.

حادثه‌ای که در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش اتفاق افتاد؛ عمر دولت سیزدهم را به پایان رساند و تیرماه همین سال انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت را تغییر داد، اما فرزین همچنان در بانک مرکزی ماند تا با عبدالناصر همتی که در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد شده بود؛ در یک تیم کار کند. اما همکاری دو مسئول پولی و مالی کشور ۶ ماه بیشتر دوام نیاورد و با استیضاح همتی که لقب زودهنگام‌ترین استیضاح را گرفت، این همکاری پایان یافت. محمدرضا فرزین تا دی ماه ۱۴۰۴ در بانک مرکزی ماند تا روز‌های پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه و جهش‌های جدید نرخ ارز را تجربه کند.

بر اساس آنچه شرح آن رفت عوامل خارج از سیاست‌های ارزی مثل خروج آمریکا از برجام، آغاز همه گیری کرونا، ورود ایران به لیست سیاه FATF، اتمام مهلت معافیت فروش نفت ایران، کاهش شدید صادرات نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز، سقوط قیمت نفت تا صفر و حتی نرخ‌های منفی، سقوط تاریخی بورس و بی‌اعتمادی مردم، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضات و کاهش دوباره به اعتماد مردم در دوره ریاست کلی عبدالناصر همتی سیگنال‌های مهمی به بازار ارز ارسال کرد و در نهایت طی ۳۶ ماه ریاست او قیمت دلار ۹۴ درصد افزایش یافت.

در دوره بعد یعنی ریاست محمدرضا فرزین اتفاقاتی مثل بروز اثرات حضور یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا بر تحریم‌های ایران، کاهش تب همه‌گیری کرونا، افزایش صادرات نفت به میزان قبل از خروج آمریکا از برجام، افزایش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه رشد قیمت نفت تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، سقوط بالگرد رییس جمهور، تغییر دولت، جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دوباره، پالس‌های مثبت و منفی به بازار ارز فرستاد و در نهایت طی ۳۷ ماه ریاست کلی او قیمت دلار ۲۵۴ درصد افزایش یافت.

همتی: ۹۴ درصد افزایش در ۳۶ ماه

فرزین: ۲۵۴ درصد افزایش در ۳۷ ماه