تجهیز منابع ارزی برای جهش تولید

به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)، نقشه راه جدیدی را برای هدایت منابع ارزی غیرمولد به سمت طرح‌های پیشران اقتصادی ترسیم کرد. این ابزار که با تکیه بر عقود مبادله‌ای و تضمین بازپرداخت اصل و سود ارزی طراحی شده، پاسخی به نیاز ارزی پروژه‌های سرمایه ثابت و در گردش در شرایط محدودیت‌های اعتباری است.

در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری مالی، هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۵، دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای «گواهی سپرده ارزی خاص» را به تصویب رساند. این اقدام که در چارچوب سیاست‌های پولی بهینه و مدیریت انتظارات ارزی صورت گرفته، به دنبال آن است تا با ایجاد پیوند مستقیم میان «سرمایه‌گذار حقوقی» و «طرح‌های مولد»، ریسک نگهداری ارز خارج از شبکه بانکی را به بازدهی مولد در بخش واقعی اقتصاد تبدیل کند.

ساختار عملیاتی و ارکان ابزار جدید

بر اساس مفاد فصل دوم این دستورالعمل، این ابزار بر پایه پنج رکن اصلی «عامل»، «ضامن»، «متقاضی»، «سرمایه‌گذار» و «متعهد خرید» بنا شده است. نکته حائز اهمیت در طراحی این گواهی، ماهیت «با نام» و «غیرقابل انتقال به غیر» بودن آن است که به صراحت در ماده ۴ ذکر شده؛ این ویژگی نشان‌دهنده رویکرد نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ثانویه و تمرکز بر تأمین مالی واقعی است.

سرمایه‌گذاران حقوقی می‌توانند با تودیع منابع ارزی خود که دارای منشاء خارجی یا حاصل از صادرات (مازاد بر تعهدات) است، در این طرح‌ها مشارکت کنند. بانک مرکزی در تبصره ذیل ماده ۱۳، هرگونه ورود ارز با منشاء صادراتی که مشمول رفع تعهد ارزی است را به این چرخه ممنوع کرده تا تداوم عرضه ارز در سامانه نیما و تالار‌های مبادله‌ای حفظ شود.

تحلیل داده‌محور ظرفیت‌های دستورالعمل

بررسی جزییات فنی دستورالعمل، سه شاخص عددی کلیدی را به عنوان خط‌کش عملیاتی این ابزار معرفی می‌کند:

۱. سقف تأمین مالی: مطابق با تبصره ۱ ماده ۲، سقف مبلغ صدور گواهی برای هر طرح مشخص، معادل ۵۰ میلیون یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) تعیین شده است. این سقف با تایید کمیسیون تسهیلات بانک مرکزی قابل افزایش است که نشان‌دهنده هدف‌گذاری برای پروژه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس است.

۲. افق زمانی سرمایه‌گذاری: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲، سررسید این گواهی‌ها در بازه زمانی ۱ تا ۴ سال تعریف شده است. این بازه طولانی‌مدت، تطابق سررسید (Maturity Matching) بین منابع ارزی و جریان نقدی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند.

۳. نرخ جریمه و ضمانت اجرا: در حوزه مدیریت ریسک، ماده ۲۵ دستورالعمل، وجه‌التزام عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی را معادل نرخ سود سالیانه گواهی به علاوه ۶ درصد تعیین کرده است. این نرخ جریمه سنگین، پوشش ریسک اعتباری ضامن و عامل را تقویت کرده و انضباط مالی را در طرح‌های ارزی حاکم می‌کند.

امنیت سرمایه‌گذاری و بازپرداخت

یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران اقتصادی، تضمین بازگشت منابع ارزی در سررسید است. دستورالعمل ابلاغی در فصل چهارم (مواد ۲۶ تا ۲۹)، سازوکار تسویه را به طور دقیق شفاف کرده است. تسویه اصل و سود گواهی صرفاً به صورت ارزی (اسکناس یا حواله) متناسب با نوع ارز سپرده‌گذاری شده خواهد بود.

همچنین در ماده ۲۹ ذکر شده است که مبالغ خرد (کمتر از ۵۰ واحد ارزی) در هنگام تسویه، با نرخ فروش ارز مسافری مرکز مبادله به ریال تبدیل و پرداخت می‌شود. این سطح از جزییات در دستورالعمل، نشان‌دهنده بلوغ عملیاتی در طراحی ابزار‌های پولی جدید است.

ابلاغ این دستورالعمل را می‌توان نقطه عطفی در «سیاست‌گذاری احتیاطی» و «تأمین مالی ساختاریافته» دانست. برای صاحب نظرانی که در حوزه سیاست پولی بهینه تحقیق می‌کنند، این ابزار از دو منظر حائز اهمیت است: نخست، کاهش فشار بر ذخایر بانک مرکزی از طریق جایگزینی منابع بخش خصوصی در پروژه‌های ارزی؛ و دوم، کنترل نقدینگی ارزی خارج از شبکه بانکی.

اجرای دقیق این دستورالعمل، مشروط به نظارت بر «گزارش‌های توجیهی فنی و اقتصادی» (ماده ۹) و «پایش فرآیند مصرف منابع» توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ماده ۱۸)، می‌تواند ثبات ارزی را از مسیر تقویت سمت عرضه (تولید) بهبود بخشد.

نویسنده: عبدالعظیم ‌آق‌آتابای