اقتصاد کلان

گمرک وارد میدان مبارزه با پولشویی شد

گمرک ایران برای مقابله با پولشویی، توسعه پایگاه‌های داده، اصلاح فرآیندهای نظارتی و استفاده از تجهیزات نوین کنترلی را در دستور کار قرار داده است.

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات – ؛ مبارزه با پولشویی دیگر صرفاً موضوعی مرتبط با شبکه بانکی و تراکنش‌های مالی نیست. بخش مهمی از جریان‌های مالی غیرشفاف می‌تواند در مسیر تجارت خارجی، واردات و صادرات و جابه‌جایی کالا شکل بگیرد؛ به همین دلیل گمرک یکی از نقاط مهم در زنجیره پیشگیری و شناسایی فعالیت‌های مشکوک به شمار می‌رود.

در همین راستا، گمرک ایران به دنبال اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت نظارت بر جریان‌های تجاری و مالی است؛ اقداماتی که از اصلاح مقررات و فرآیندهای گمرکی تا توسعه بانک‌های اطلاعاتی، تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی جدید و نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد را دربرمی‌گیرد.

اهمیت گمرک در مبارزه با پولشویی

گمرک محل تلاقی تجارت خارجی، جابه‌جایی کالا و بخشی از جریان‌های مالی مرتبط با تجارت است. حجم بالای مبادلات و تنوع کالاها و فعالان اقتصادی باعث می‌شود کنترل‌های گمرکی تنها به شناسایی کالاهای ممنوعه یا قاچاق محدود نباشد و بتواند در پیشگیری از برخی فعالیت‌های مالی غیرشفاف نیز نقش داشته باشد.

در واقع، هرچه اطلاعات گمرکی درباره کالا، صاحب کالا، ارزش محموله، مسیر تجارت و سوابق تجاری دقیق‌تر و به‌صورت یکپارچه در دسترس باشد، امکان شناسایی الگوهای غیرعادی و موارد مشکوک افزایش پیدا می‌کند.

از همین منظر، ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده گمرک صرفاً یک اقدام فناورانه نیست؛ بلکه بخشی از سیاست پیشگیرانه در برابر جرائم سازمان‌یافته و پولشویی محسوب می‌شود.

برنامه گمرک برای مقابله با پولشویی

در جلسه اخیر کارگروه اصلی مبارزه با پولشویی و اعضای شورای معاونین گمرک ایران، برنامه‌های این دستگاه در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، برگزار شد، رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران، گزارشی از اقدامات عملیاتی گمرک در اجرای برنامه‌های ابلاغی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد.

بر اساس این برنامه‌ها، چند محور اصلی در دستور کار گمرک قرار گرفته است؛ اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای پایگاه‌های داده و بانک‌های اطلاعاتی، بازنگری فرآیندها، استفاده از تجهیزات نوین کنترلی و افزایش نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد از جمله این محورهاست.

حرکت از کنترل سنتی به نظارت هوشمند

یکی از تغییرات مهم در مسیر مقابله با تخلفات تجاری و مالی، کاهش وابستگی به کنترل‌های سنتی و حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از داده و فناوری است.

گمرکات با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کالاها، فعالان تجاری و سوابق مبادلات می‌توانند تصویر دقیق‌تری از جریان تجارت به دست آورند. در چنین شرایطی، تقویت بانک‌های اطلاعاتی و اتصال و به‌روزرسانی داده‌ها می‌تواند امکان تحلیل بهتر ریسک و شناسایی موارد غیرعادی را فراهم کند.

تجهیز گمرکات به دستگاه‌های نوین کنترلی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ ابزارهایی که می‌توانند فرآیند کنترل محموله‌ها را دقیق‌تر و هدفمندتر کنند و در عین حال از افزایش بازرسی‌های غیرضروری بکاهند.

پول نقد؛ یکی از نقاط حساس کنترل

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در برنامه‌های گمرک، نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد است. جابه‌جایی فیزیکی پول می‌تواند در صورت نبود کنترل‌های مؤثر، به یکی از مسیرهای انتقال منابع مالی غیرشفاف تبدیل شود.

به همین دلیل، نظارت گمرکی بر وجوه نقد ورودی و خروجی از کشور بخشی از سازوکار پیشگیرانه مقابله با پولشویی محسوب می‌شود؛ موضوعی که در برنامه‌های ابلاغی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف و تبادل اطلاعات میان نهادهای مالی، تجاری و نظارتی است. در این میان، گمرک به دلیل قرار گرفتن در نقطه ورود و خروج کالا و سرمایه، یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره محسوب می‌شود. به همین دلیل، اصلاح فرآیندهای گمرکی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌تواند در کنار اقدامات نظام بانکی و سایر دستگاه‌های نظارتی، تصویری جامع‌تر از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کند.

اگرچه گمرک اعلام کرده بخش قابل توجهی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های ابلاغی انجام شده است، اما اثرگذاری واقعی این اقدامات به نحوه اجرای آنها، کیفیت داده‌ها و میزان تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها وابسته است.

در مبارزه با پولشویی، صرف داشتن سامانه یا تجهیزات کنترلی کافی نیست. داده‌ها باید به‌موقع ثبت و پردازش شوند، فرآیندهای شناسایی ریسک به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شوند و دستگاه‌های مرتبط بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را در چارچوب قانون با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

از این منظر، مسیر پیش‌روی گمرک را می‌توان حرکتی از کنترل محموله‌ها به سمت کنترل هوشمند جریان تجارت دانست؛ مسیری که هدف آن فقط کشف تخلف پس از وقوع نیست، بلکه شناسایی نشانه‌های خطر و پیشگیری از شکل‌گیری فعالیت‌های غیرشفاف در مبادی تجاری کشور است.

در نهایت، موفقیت این برنامه‌ها زمانی بیشتر قابل سنجش خواهد بود که گمرک بتواند از ظرفیت داده‌ها و فناوری برای شناسایی الگوهای پرریسک استفاده کند و همکاری میان دستگاه‌های مسئول در مبارزه با پولشویی نیز به شکل مؤثرتری دنبال شود.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا