پایان حیاط‌خلوت بانک‌های ناتراز با ثبت روزانه اضافه‌برداشت
با ثبت روزانه اضافه‌برداشت‌ها و سخت‌گیری در ریپو، ترمز خلق پول بانک‌های ناتراز کشیده می شود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سیاست پولی کشور در مقطع حساس کنونی با یک جراحی ساختاری و جدی در حوزه انضباط شبکه بانکی مواجه شده است. شبکه بانکی سال‌ها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی رشد شتابان نقدینگی و موتور محرک تورم شناخته می‌شد؛ سازوکاری که در آن مؤسسات اعتباری و بانک‌های به شدت ناتراز از جمله بانک آینده و سایر نهادهای مالی پرریسک، با اتکا به منابع کوتاه‌مدت، خلق بی‌رویه اعتبار و در نهایت استقراض بی‌پایان از بانک مرکزی، هزینه‌های سوءمدیریت خود را به کل اقتصاد تحمیل می‌کردند. رویکرد تازه نهاد ناظر پولی نشان می‌دهد که دوران تسامح با اضافه برداشت‌ها و لاپوشانی ناترازی در پشت صورت‌های مالی مبهم به سر رسیده است و با تمرکز بر محدودسازی رشد ترازنامه، سخت‌گیری در عملیات بازار باز و ثبت قطعی و روزانه بدهی‌ها، انضباط سخت‌گیرانه‌ای بر جریان بین‌بانکی حاکم می‌شود.
چارچوب واکنشی بانک مرکزی و اولویت تاب‌آوری
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب واکنش سیاستی این بانک را با هدف اصلی مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصاد اعلام کرده است؛ چارچوبی که بر پایه ذخایر ارزی در دسترس تنظیم می‌شود. اهمیت محوری این سیاست در گزینش دقیق ابزارهایی است که مستقیماً بر گلوگاه خلق نقدینگی اثر می‌گذارند. بانک‌ها با اعطای هر فقره تسهیلات تازه، در واقع پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد می‌کنند که رشد شتابان آن ریشه بنیادین تورم در ایران به شمار می‌رود. محدود کردن رشد بانک‌ها به معنای کند شدن ورود پول تازه به اقتصاد است؛ اقدامی حیاتی که به حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کند، هرچند که در کوتاه‌مدت ممکن است دسترسی به تسهیلات بانکی را با سختی‌هایی همراه سازد.
این واکنش سیاستی بر سه محور بنیادین استوار شده است. محور نخست، اتکا بر محدودیت‌های مقداری رشد ترازنامه است که در قالب آن، بانک مرکزی برای رشد ترازنامه هر مؤسسه سقفی معین تعیین می‌کند و عبور از این سقف مستلزم توقف اعطای وام‌های جدید است. محور دوم، تقویت کیفیت دارایی‌ها به منظور اطمینان از بازپرداخت به‌موقع تسهیلات و ممانعت از زایش مطالبات معوق است. محور سوم نیز بر سلامت مالی بانک‌ها تمرکز دارد تا نهادهای پولی برای رفع کسری خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی نشوند؛ استقراضی پرمخاطره که مستقیماً به انبساط پایه پولی می‌انجامد. افزون بر این، تأکید بر ذخایر ارزی در دسترس پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند که در کنار مدیریت هوشمند بازار ارز، مهار موتورهای درونی خلق پول در اولویت قطعی قرار دارد.
کشمکش نقدینگی و تولید
پیاده‌سازی این الگوی انضباطی همواره با یک تزاحم و کشمکش دیرینه میان نیازهای بخش واقعی اقتصاد و الزامات کنترل تورم همراه است. از یک سو بنگاه‌های تولیدی در تنگناهای اقتصادی به سرمایه در گردش و خطوط اعتباری مستمر نیاز حیاتی دارند و از سوی دیگر، تداوم رشد بی‌مهار وام‌دهی می‌تواند موج‌های سنگین تورمی بر جامعه تحمیل کند. هرچند سقف‌گذاری ترازنامه سابقه‌ای چندساله در سیاست‌گذاری پولی دارد، اما مختصات سقف‌های تازه، نحوه عملیاتی شدن و ضمانت اجراهای بی‌اغماض آن تعیین‌کننده اثر نهایی بر مهار جهش قیمت‌ها و تعادل‌بخشی به بازار تسهیلات خواهد بود.
کنترل ترازنامه برای چیست؟
بر پایه تحلیل‌های حقوقی و بانکی کارشناسان پولی از جمله علی نظافتیان، کنترل ترازنامه در سال‌های اخیر به مؤثرترین اهرم ناظر پولی برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن گسست‌های مالی بدل شده است. فعالیت بانک ماهیتی دوگانه دارد؛ از یک سو منابع مردمی و سایر ابزارهای مالی را تجهیز می‌کند و از سوی دیگر این منابع را در قالب تسهیلات و دارایی‌های گوناگون تخصیص می‌دهد. هرگاه گسترش این فرآیند فراتر از ظرفیت واقعی ساختار مالی بانک پیش برود، به رشد افسارگسیخته اعتبارات منجر خواهد شد.
بحران اصلی زمانی رخ‌نمایی می‌کند که یک بانک برای پایدار نگه‌داشتن جریان نقدینگی خود به بانک مرکزی یا استقراض در بازار بین‌بانکی وابسته شود. در چنین شرایطی، متورم شدن ترازنامه هرگز نشانه رونق تجاری نیست، بلکه علامت هشداری از تعمیق ناترازی و اتکای خطرناک به منابع پرهزینه کوتاه‌مدت است. بر همین مبنا، فلسفه وجودی کنترل ترازنامه در سه محور بنیادین خلاصه می‌شود: مهار رشد نقدینگی، صیانت از پایداری و سلامت نظام بانکی و سد کردن مسیر رشد نامتوازن دارایی‌ها و بدهی‌ها.
از کنترل دارایی‌ها تا کنترل بدهی‌ها
تحول بنیادین در اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور که در پایان شهریور مصوب و از پاییز لازم‌الاجرا شد، در چرخش اساسی مرکز ثقل این نظارت نهفته است. در الگوی سنتی گذشته، تمرکز نظارتی صرفاً معطوف به کنترل رشد برخی اقلام سمت دارایی‌ها بود، اما در اصلاحیه جدید، اقلام خالص بدهی مشمول در کانون سنجش مقداری قرار گرفته است.
به تعبیر روشن‌تر، پرسش اصلی ناظر پولی از این پس تنها معطوف به میزان رشد دارایی‌ها نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ریشه‌های این رشد است؛ اینکه دارایی‌های مذکور از چه محلی و با تحمیل چه حجمی از تعهدات و بدهی‌ها ایجاد شده‌اند. در این چارچوب نوین، وضعیت سپرده‌های اشخاص غیردولتی، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی و بدهی به سایر مؤسسات اعتباری اهمیت حیاتی پیدا می‌کنند. بدین ترتیب دیگر بانکی نمی‌تواند با ظاهرسازی رشد متداول در دارایی‌ها، وابستگی بحرانی خود به اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانک مرکزی را پنهان سازد.
پایان سقف یکسان و تفکیک بانک سالم از ناتراز
یکی از نقاط عطف این سیاست‌گذاری، گذر از سقف‌گذاری عمومی و حرکت به سمت ظرفیت‌سنجی انفرادی برای هر بانک است. تعیین حد مجاز خالص بدهی مشمول بر اساس امتیاز معیارهای ارزیابی و اهداف رشد نقدینگی صورت می‌گیرد؛ از این رو بانک سالم که از کفایت سرمایه، مدیریت ریسک مطلوب و کیفیت دارایی بالا برخوردار است، نباید و نمی‌تواند در یک ترازو با بانکی با انبوهی از مطالبات مشکوک‌الوصول و کسری‌های ساختاری سنجیده شود.
این ارزیابی بر سه رکن استوار است: سلامت بانکی از طریق سنجش رتبه‌بندی‌های فنی، کفایت سرمایه و میزان اضافه‌برداشت‌ها؛ عملکرد اعتباری با ارزیابی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها و جهت‌گیری به سوی زنجیره تولید؛ و در نهایت میزان تعامل حرفه‌ای و سرعت عمل در شفاف‌سازی اطلاعات. این تفکیک نشان می‌دهد که سیاست کنترل ترازنامه از یک منع ساده اداری، به ترکیبی از انضباط احتیاطی و هدایت هوشمند اعتبار تکامل یافته است و به هیچ عنوان به مفهوم بستن مسیر جذب سپرده یا توقف کامل تسهیلات‌دهی نخواهد بود.
از ابلاغ سقف تا پایش سامانه‌ای
اثرگذاری این چارچوب تنها در صورتی محقق می‌شود که از سطح مکاتبات اداری و ارزیابی‌های بافاصله عبور کند. راه‌اندازی و تعمیق سامانه‌های نظارتی نظیر سامانه یکپارچه نظارت (سین)، داده‌محوری را جایگزین برآوردهای سنتی کرده است. رصد مستمر، لحظه‌ای و پردازش برخط ارقام به ناظر امکان می‌دهد به محض نزدیک شدن شاخص‌های یک مؤسسه به مرزهای بحرانی، اقدامات پیشگیرانه را فعال سازد. این سامانه‌محوری، ضرورت شفافیت کامل فرمول‌ها و اوزان ارزیابی را برای فعالان بانکی دوچندان می‌کند تا فرآیند نظارت کاملاً عینی، مستند و فارغ از ابهام باقی بماند.
چرا بانک ناتراز باید محدودتر شود؟
منطق نظارت احتیاطی حکم می‌کند بانکی که دارایی‌های منجمد دارد و حیات روزمره خود را به مکیدن منابع بین‌بانکی پیوند زده، از تداوم انبساط بی‌ضابطه بازداشته شود. افزایش کورکورانه ترازنامه در این گونه بانک‌ها، ناترازی را ابعاد فاجعه‌بارتری می‌بخشد. همچنین در اصل نظارت و سلامت، تمایزی میان مالکیت دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ هر دو با ریسک سپرده‌های عمومی دست به گریبانند و باید ضوابط انضباطی یکسانی را رعایت کنند. البته ضرورت دارد آثار تحمیل تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های مصوب دولتی بر بانک‌ها، از تصمیمات تجاری و اختیاری مدیریت آنها تفکیک شده و مبنای قضاوتی منصفانه قرار گیرد.
ضمانت اجرا؛ پایان دوره توصیه‌های صرف
مقررات نوین پولی پایان عصر توصیه‌گرایی و آغاز فصل مجازات‌های قاطع ساختاری است. در صورت سرپیچی بانک‌ها از حدود تعیین‌شده، بسته‌ای از اقدامات بازدارنده و تنبیهات نظارتی اعمال می‌شود که تمام ارکان بانک از خزانه‌داری تا مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات را مکلف به رعایت حدود مجاز می‌سازد.
بسته شدن مجاری سوءاستفاده، سخت‌گیری در ریپو و مهم‌تر از همه، ثبت روزانه اضافه‌برداشت‌ها به عنوان بدهی قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی، عملاً هرگونه حاشیه امن و حیاط‌خلوت را برای بانک‌های ناتراز مسدود می‌سازد. در این پارادایم، مهار شتاب تورم دیگر یک آرمان دوردست نیست، بلکه محصول محتوم انضباط پولی، مسدودسازی موتورهای خلق اعتبار ناسالم و پالایش بنیادین ساختار ترازنامه شبکه بانکی خواهد بود.
