بانک‌های ایرانی به پول مردم متکی‌اند

 

به‌عنوان اولین سوال می‌خواستم نظرتان را درباره ادغام بانک‌ها بدانم. اینکه این طرح تا چه اندازه قابلیت اجرا و شانس موفقیت دارد؟

جواب نهایی من عملا این است که ادغام بانک‌ها با هم شدنی نیست. دلیل اولم این است که در قانون تجارت ایران که حاکم بر روابط تجاری شرکت‌ها و موسسات فعال در کشور است، بحث ادغام اصلا مطرح نشده است، بلکه در قانون تجارت ایران صرفا خرید یک شرکت توسط شرکت دیگر پیش‌بینی و ذکر شده است. البته ادغام یکی از روش‌هایی است که در اروپا و دیگر کشورهای جهان خیلی معمول و مرسوم است، اما همان‌طور که گفتم، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده است. از طرفی قانون تجارت جدیدی که یک مقدار به‌روز‌تر بوده و تدوین شده است، الان حدود ۱۵ سال است در مجلس مانده و به تصویب نرسیده است. تا زمانی که این قانون جدید به تصویب نرسد، بحث ادغام بانک‌ها مشکل حقوقی دارد. موضوع دوم این است که وقتی بخواهیم در ایران بدون داشتن قانون لازم این کار را انجام دهیم یا مشابه رویه کشورهایی که قانون مورد نیاز ادغام را دارند این کار را عملیاتی کنیم، لازمه ادغام این است که سهام بانک جدید را با قیمت معینی به سهامدار سابق واگذار کنیم. برای مثال فرض کنید الان دو بانک الف و ب می‌خواهند با یکدیگر ادغام شوند. خب طبیعتا هر کدام از این دو بانک سهامداران خودشان را دارند و زمانی که بخواهند ادغام شوند، هر دوی آن سهامداران سهام قبلی خود را از دست می‌دهند و به جای آن سهامی از بانک جدید ادغام‌شده به دست می‌آورند. پیش‌نیاز این امر تعیین ارزش کارشناسی سهام هر دو بانک است. طبیعتا لازمه این کار هم انجام عملیات حسابرسی مفصل و دقیق است. یعنی در درجه اول باید هر دو بانک حسابرسی شوند، ارزش سهام هر کدام جداگانه مشخص شود و دو طرف یعنی سهامداران این دو بانک با هم توافق کنند که این ارزش حسابرسی‌شده موردقبول طرفین است. موفقیت این اقدامات از طریق مذاکره مستلزم ورود به یک پروسه طولانی و تقریبا نشدنی در ایران است.

 

چرا نشدنی است؟ چه دلایلی باعث می‌شوند این پروسه در ایران نشدنی باشد؟

صورت‌های مالی بانک‌های ما، به شکلی که تا الان تهیه شده و از سوی سازمان حسابرسی رسیدگی شده‌اند، مورد قبول هیچ‌کس نیست، چراکه ضوابط و «استانداردهای بین‌المللی تهیه گزارش‌های مالی» در این ترازنامه‌ها رعایت نشده است. برای سیستم بانکی یک نظام گزارش‌دهی مالی به نام استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) وجود دارد که این استانداردها تاکنون توسط بانک‌های ایران رعایت نشده است. بانک مرکزی سه سال است که اصرار می‌کند بانک‌های ایران صورت‌های مالی خود را مطابق این ضوابط تهیه کنند تا قابل‌مقایسه با هم باشند؛ بانک‌ها می‌گویند نمی‌شود! نمی‌توانیم صورت‌های مالی خود را با این استانداردها تهیه کنیم. خب در طول سال‌های گذشته بانک مرکزی هم مقداری با بانک‌ها مماشات کرده و گفته است برخی از این ضوابط را فعلا از دستور کار خارج کنید و برخی دیگر را به مرحله اجرا درآورید. بانک‌ها باز هم مقاومت کردند و همین مقاومت باعث شده است در حال حاضر مجمع عمومی بانک‌ها که می‌خواهد صورت‌های مالی آنها را تصویب کند، حدود ۶ ماه به تاخیر افتد، بنابراین IFRS هنوز از مباحث مورد مناقشه در نظام حسابداری و بانکداری ایران است.

مساله بعدی ما این است بر فرض که انجام شود، یعنی حساب‌های بانک‌ها اصلاح شود، ادغام بانک‌ها هم بدون داشتن قانون با روش‌هایی که دولت و بانک مرکزی تصویب می‌کنند عملی شود، باز هم صرف ادغام بانک‌ها مساله‌ای را حل نمی‌کند. اگر دو بانکی که ضعیف هستند با هم ادغام شوند، طبیعتا نمی‌توانند یک بانک قوی به وجود بیاورند.

 

یعنی باید بانک ضعیف که شرایط مناسبی ندارد با یک بانک قوی با شرایط مناسب ادغام شود و ادغام دو بانک مشکل‌دار مساله‌ای را حل نمی‌کند؟

بله، همین‌طور است. به‌طور مثال، مشکل اصلی بانک صادرات، کمبود سرمایه است. با استانداردهای بین‌المللی هر بانکی باید حداقل معادل ۱۰ درصد و البته برخی‌ می‌گویند ۱۲ درصد مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه داشته باشد. بانک صادرات این حداقل سرمایه را دارا نیست؛ نه‌تنها بانک صادرات ندارد، بلکه هیچ بانک ایرانی دیگری این مقدار سرمایه را ندارد.

یعنی بانک‌های ایرانی به‌طور کامل به سپرده‌های مردم متکی هستند. خود بانک دچار عدم کفایت سرمایه است. محاسبه کفایت سرمایه پیچیدگی و فرمول خاصی دارد که به تایید بانک مرکزی رسیده و بانک مرکزی هم آن را به همه بانک‌ها ابلاغ کرده است تا کفایت سرمایه خود را بر این اساس حساب کنند. بانک‌های ایرانی براساس فرمول بانک مرکزی دچار کمبود سرمایه هستند، حالا اگر دو بانک که کمبود سرمایه دارند با هم ادغام شوند، باعث نمی‌شود که سرمایه ادغام‌شده کفایت کند. باز هم آن بانکی که نتیجه این ادغام است، به‌شدت دچار همین مصیبت خواهد بود. به این دلایل من درباره ادغام بانک‌ها معتقدم که این طرح نه‌تنها مفید نیست، بلکه غیرممکن نیز به نظر می‌رسد.

 

به نظرتان نظام بانکی ایران چقدر در ایجاد این مشکل سهم دارد؟

نظام بانکداری ایران از اول انقلاب تاکنون به روش غیرحرفه‌ای اداره شده است. ماحصل آن همین مصیبتی است که می‌بینیم و هیچ کس هم نمی‌تواند از آن سر دربیاورد. در تمام این سی و اندی سال مرتب بر بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شده است. کل بدهی دولت هم‌اکنون به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده که مبلغ ریالی آن معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌ها و مبالغ بسیار زیادی از آنها مربوط به پیمانکارانی است که برای دولت کار کردند، نیروگاه، جاده و پالایشگاه ساخته‌اند و نتوانسته‌اند پول‌شان را بگیرند؛ همان پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند و پول خود را دریافت نکرده‌اند به بانک‌ها بدهکار هستند و نمی‌توانند بدهی بانکی خود را پرداخت کنند.

از سوی دیگر در موضوع صندوق‌های بازنشستگی مشاهده می‌شود که واقعا این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند، چراکه در دولت‌های گذشته رئیس‌جمهور وقت به یکباره اعلام کرد که هر کسی می‌خواهد با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته شود، می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. دولت نیز تعهد کرده است که آن پنج سالی  را که افراد کسورات بازنشستگی نپرداخته‌اند، پرداخت کند. در آن دوره اصلا به این موضوع که قرار است این اعتبارات از کجا تامین شود، توجه نشد. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی امروز نمی‌توانند حقوق بازنشسته‌های خود را بدهند؛ حال آنکه بخش عمده‌ای از بودجه دولت که باید صرف کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال شود، صرف تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

 

آقای حاتمی یزد! در شرایط موجود راهکار عبور کشور از شرایط پیش‌آمده چیست؟

دولت باید یک نظام جدید مالی طراحی کند و این کار در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر مدیران اقتصادی کشور، همه با هم هم‌نظر شوند. متاسفانه این هماهنگی و هم‌نظری در حال حاضر وجود ندارد و هر کدام از مسئولان کشور ساز جداگانه‌ای می‌زنند. فرض کنید هزینه برخی عملیات فلان وزارتخانه در داخل و خارج از مرزها بیش از توان مالی کشورمان باشد. اینها بدهی ایجاد می‌کند. انباشت این بدهی دست آخر به زیان مردم تمام می‌شود و سپرده سپرده‌گذاران به خطر می‌افتد، حقوق بازنشسته‌ها به خطر می‌افتد، اقتصاد بی‌نظم می‌شود و انضباط مالی از دست می‌رود. مسائل، همگی بدون راهکار برای اصلاح رها شده‌اند، تنها مساله بانک‌ها نیستند؛ کل اقتصاد کشور در یک بی‌نظمی و بی‌انضباطی در حال اداره شدن است. صدای اندیشمندان شنیده نمی‌شود.