امور زیربناییتعاون و اشتغال

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته درباره حقوق کارگران محکوم است

یک نماینده کارگری مخالفت صریح خود را با انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی را اعلام کرد و نوشت، تصمیم‌گیری پشت درهای بسته درباره حقوق کارگران محکوم است.

یادداشت مهمان- محسن باقری، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: به‌عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، مخالفت صریح خود را با هرگونه اقدام برای انتقال دبیرخانه و تمرکز اختیارات رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کنم.

حقوق کارگرانی که سال‌های متمادی در محیط‌های پرخطر، آلاینده و فرساینده مشغول به کار بوده‌اند، نباید قربانی تصمیمات اداری، ملاحظات مالی و جابه‌جایی اختیارات میان دستگاه‌های دولتی شود.

سازمان تأمین اجتماعی خود یکی از ذی‌نفعان مستقیم تصمیمات مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور است. این سازمان در کنار مسئولیت بررسی سوابق بیمه‌ای و اجرای آثار مالی و بازنشستگی آرای صادره، در ترکیب کمیته‌های تشخیص نیز حضور دارد.

در چنین شرایطی، سپردن مدیریت و کنترل دبیرخانه و فرایند رسیدگی به همین سازمان، نگرانی جدی درباره تعارض منافع، استقلال رسیدگی و تضییع حقوق بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند.

چگونه می‌توان پذیرفت سازمانی که خود مسئول اجرای تعهدات مالی ناشی از این آراست، علاوه‌بر نقش قانونی خود در کمیته‌ها، مدیریت و کنترل فرایند رسیدگی و ابلاغ تصمیمات را نیز در اختیار بگیرد؟

موضوع نگران‌کننده‌تر، شیوه تصمیم‌گیری درباره چنین مسئله مهمی است.

اینکه عده‌ای پشت درهای بسته بنشینند و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، بدون مشارکت مؤثر نمایندگان جامعه کارگری و بدون اخذ نظر تشکل‌های قانونی کارگران، درباره حقوق و سرنوشت میلیون‌ها کارگر تصمیم‌گیری کنند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و چنین رویکردی را صریحاً محکوم می‌کنم.

این شیوه تصمیم‌گیری با روح مشارکت اجتماعی و تکالیف قانونی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد؛ قانونی که دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به درخواست، استعلام و بررسی نظرات تشکل‌های ذی‌ربط کارگری و کارفرمایی در تدوین و اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی کرده است.

از منظر حقوقی نیز ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، جایگاه و ترکیب کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر و ریاست آنها را مشخص کرده است. نمی‌توان با تصمیمات اداری و توافقات غیرشفاف، ساختار و صلاحیت‌های مقرر در مصوبه هیئت‌وزیران را تغییر داد.

از سوی دیگر، تجربه اجرای آزمایشی این طرح در استان آذربایجان شرقی باید پیش از هرگونه تصمیم برای تعمیم آن به سراسر کشور، به‌صورت مستقل و شفاف ارزیابی شود. جامعه کارگری حق دارد بداند در این مدت چه اتفاقی برای پرونده‌ها، آرای صادره، مدت رسیدگی و اجرای حقوق بیمه‌شدگان افتاده است.

مطالبات و مواضع صریح

۱. توقف فوری هرگونه اقدام برای تعمیم طرح انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور.

۲. انتشار مستندات، تفاهم‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مجوزهای قانونی مربوط به اجرای پایلوت استان آذربایجان شرقی.

۳. حفظ ساختار قانونی کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر، ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استقلال فرایند تشخیص و رسیدگی.

۴. جلوگیری از تمرکز اختیارات اداری، کارشناسی و اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی و هرگونه مداخله این سازمان در محتوای آرای قطعی مراجع قانونی.

۵. الزام به اجرای کامل و بدون تأخیر آرای قطعی کمیته‌های قانونی و جلوگیری از هرگونه تفسیر، تعلیق یا تغییر یک‌جانبه آثار این آرا.

۶. دعوت از نمایندگان قانونی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اخذ نظرات آنان پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره تغییر ساختار و رویه‌های اجرایی.

تأکید می‌کنم که حقوق قانونی کارگران، به‌ویژه حقوق کسانی که سلامت و توان جسمی خود را در محیط‌های سخت و زیان‌آور از دست داده‌اند، موضوعی نیست که بتوان آن را با تصمیمات غیرشفاف و ملاحظات اداری و مالی به مخاطره انداخت.

ما اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی کارگران در سایه تصمیمات یک‌جانبه و بدون مشارکت صاحبان اصلی این حقوق، محدود و تضعیف شود.

من این رویکرد و تصمیم‌گیری غیرشفاف درباره حقوق جامعه کارگری را محکوم می‌کنم و خواستار توقف فوری اقدامات مربوط به انتقال و پاسخگویی شفاف مسئولان ذی‌ربط هستم.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا