اقتصاد کلان

تأمین مالی زنجیره‌ای به ۴۰۰ همت رسید

معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت تغییر رویکرد تأمین مالی تاکید کرد و گفت: حجم تأمین مالی زنجیره‌ای در هفت‌ماهه امسال به حدود ۴۰۰ همت رسید.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با اشاره به وضعیت تجهیز منابع و تشکیل سرمایه در کشور اظهار کرد: برای رسیدن به رشد هشت درصدی برنامه هفتم، در سال ۱۴۰۴ به حدود هشت هزار همت منابع نیاز داشتیم اما مجموع تجهیز منابع صورت گرفته به ۵۸۷۶ همت یعنی حدود ۶۰۰۰ همت رسید.

باقری ادامه داد: از این میزان حدود ۱۳۰۰ همت از محل سرمایه گذاری نظام بانکی، ۶۸۵ همت از بازار سرمایه و حدود ۲۳۰۹ همت بخش غیردولتی، ۱۰۰ همت سرمایه گذاری خارجی و ۵۶۸ همت صندوق توسعه ملی و ۲۴ همت بیمه و ۸۵۳ همت اجزای دیگر آن است.

وی با بیان اینکه باید نسبت میان حجم منابع تجهیزشده و میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد بررسی شود، افزود: یکی از موضوعات مهم، تغییر رویکرد در تأمین مالی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری است.

۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات بانکی پرداخت شد

باقری با اشاره به عملکرد تسهیلات بانکی در هفت‌ماهه امسال گفت: در این مدت مجموع تسهیلات پرداختی به ۹ هزار و ۲۴۱ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۶ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، حدود ۷۷ درصد این منابع به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته و ۸۴ درصد نیز در قالب سرمایه در گردش بوده است. همچنین از مجموع منابع تامین‌شده، حدود ۱۱۰۰ همت به صاحبان کسب‌وکار با اهدافی غیر از تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد ادامه داد: البته بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش اختصاص دارد؛ این منابع بیشتر برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها و استمرار جریان تولید استفاده می‌شود و لزوما به معنای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید نیست.

وی با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد سایر ارکان نظام مالی کشور در تجهیز منابع بیان کرد: در کنار نظام بانکی، باید عملکرد بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی نیز مورد توجه قرار گیرد.

تأمین مالی زنجیره‌ای به ۴۰۰ همت رسید

باقری با اشاره به رشد تأمین مالی زنجیره‌ای تصریح کرد: حجم تأمین مالی زنجیره‌ای در هفت‌ماهه امسال به حدود ۴۰۰ همت رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴ همت بود. بنابراین تامین مالی زنجیره‌ای ۱۰ برابر شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: اوراق گام ۷۹.۶ همت، برات الکترونیک ۲۹۷ همت و کارت رفاهی متصل به گام هم ۱۸ همت در این تامین مالی نقش داشته اند.

باقری همچنین درباره نقش صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: پنج شرکت بزرگ بیمه‌ای در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۲ همت منابع مالی وارد چرخه اقتصادی کرده‌اند.

وی در تشریح ترکیب تخصیص منابع بانکی در شش ماهه نخست امسال نیز گفت: حدود ۳۰ درصد منابع شبکه بانکی به بخش صنعت، ۲۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی و مابقی به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص داشته است.

باقری همچنین بر ضرورت بررسی نحوه توزیع تسهیلات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود منابع مالی به کدام بخش‌های اقتصادی اختصاص یافته و آیا همه بخش‌ها متناسب با نیاز خود از این منابع برخوردار شده‌اند یا برخی بخش‌ها از چرخه تأمین مالی عقب مانده‌اند.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با طرح این پرسش که چگونه می‌توان منابع تجهیزشده را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کرد، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده ابتکارات تأمین مالی بر دریافت تسهیلات نقدی متمرکز است، در حالی که ظرفیت‌های دیگری نیز برای تأمین مالی وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

باقری استفاده از دارایی‌های بانک‌ها را یکی از این ظرفیت‌ها دانست و افزود: بخشی از دارایی‌های بانک‌ها در قالب سهام شرکت‌ها و زمین قرار دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای توسعه روش‌های جدید تأمین مالی استفاده کرد.

وی بیان کرد: ۱۳ بانک حوزه وزارت اقتصاد در مجموع ۲۴۷ شرکت بورسی دارند و ارزش سهام متعلق به بانک ها یا زیرمجموعه بانک ها ۲۶۰ همت برآورد می شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود ۹۱۴ همت هم ارزش سهام شرکت‌هایی است که بانک ها بیش از ۱۰ درصد مالکیت دارند یعنی حدود ۱۲۰۰ همت فقط ارزش سهامی است که زیر مجموعه بانک‌ها وجود دارد که اگر پرمیوم آن را در نظر بگیریم حدود ۱۷۰۰ همت یعنی معادل حدود ۶ میلیارد دلار می شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این بانک ها املاک و شرکت های غیربورسی مختلفی هم در اختیار دارند که می توان آنها را در پروسه مولدسازی و تامین مالی اقتصاد به کار بگیریم، گفت: ما برای رشد اقتصادی هشت درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته هشت هزار همت منابع نیاز داشتیم که ۶ هزار همت تامین شد اما رشد اتفاق نیفتاد یعنی هدف گذاری دقیق نبوده است. نکته دوم این است که این نوع تجهیز منابع دیگر قابل ادامه دادن نیست.

باقری اضافه کرد: بنابراین فعال سازی ظرفیت‌های موجود، افزایش سهم ابزارهای زنجیره‌ای، شناسایی واگذاری دارایی مازاد، ظرفیت موجود بازار سرمایه به ویژه در مولدسازی دارایی ها و مشارکت در بیمه‌ها در سرمایه گذاری ها راهکارهایی است که باید به کار گرفته شود.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا