صنعت، معدن، تجارت

برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های فاقد اصالت در بازار

در پی مشاهده مغایرت در شناسه مخابراتی، مشخصات فنی و اطلاعات گارانتی برخی گوشی‌های تلفن همراه، دستور بررسی زنجیره توزیع موبایل و برخورد با واحدهای متخلف صادر شد.

به گزارش آرمان اقتصادی، در پی شناسایی مغایرت در مشخصات فنی، شناسه‌های مخابراتی و اطلاعات گارانتی تعدادی از گوشی‌های هوشمند در مراکز عرضه تلفن همراه، اتاق اصناف ایران مأمور بررسی عملکرد واحدهای صنفی فعال در زنجیره توزیع این کالا و برخورد با متخلفان شد.

همچنین بخوانید

بر اساس نامه ارسالی از وزارت صمت به قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در روزهای اخیر مواردی از عدم تطابق مشخصات فنی و شناسه‌های مخابراتی گوشی‌های تلفن همراه با اطلاعات درج‌شده روی جعبه و همچنین مغایرت در وضعیت گارانتی برخی دستگاه‌ها مشاهده شده است.

در این مکاتبه با اشاره به احتمال وجود نمونه‌های مشابه در سایر مراکز عرضه، تأکید شده است که موارد شناسایی‌شده ممکن است به واحدهای بررسی‌شده محدود نباشد و از این رو، بررسی گسترده‌تر وضعیت عرضه گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار ضرورت دارد.

بر همین اساس، از اتاق اصناف ایران خواسته شده است با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های مربوط، عملکرد تمامی واحدهای فعال در زنجیره توزیع تلفن همراه، از عمده‌فروشان تا خرده‌فروشان، را بررسی و با واحدهای متخلف در زمینه عرضه کالاهای فاقد اصالت برخورد کند. همچنین این اتاق موظف شده است گزارش کاملی از نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده را برای ارسال به مراجع ذی‌صلاح به دفتر مربوط ارائه دهد.

در بخش دیگری از این نامه، بر مسئولیت واحدهای صنفی در زمینه احراز اصالت گوشی‌های تلفن همراه تأکید شده است. بر این اساس، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب در واحدهای زیرمجموعه اتاق اصناف باید پیش از عرضه کالا، شناسه IMEI گوشی را از طریق سامانه همتا استعلام کرده و از تطابق شناسه با مشخصات فیزیکی دستگاه و اطلاعات درج‌شده روی جعبه اطمینان حاصل کنند.

همچنین بررسی اعتبار گارانتی و تطابق شناسه IMEI ثبت‌شده در اطلاعات گارانتی با دستگاه خریداری‌شده از طریق سامانه جامع گارانتی از دیگر الزامات تعیین‌شده برای فعالان بازار تلفن همراه است.

در این ابلاغیه، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد اصالت به‌عنوان محور اصلی این نظارت‌ها مورد تأکید قرار گرفته و از اتاق اصناف ایران خواسته شده است موارد یادشده را به نحو مقتضی به واحدهای صنفی اطلاع‌رسانی و ابلاغ کند.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا