
نماینده جامعه کارگری از «بینتیجه ماندن پیگیریها» انتقاد کرد

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار از وضعیت مبهم بازنگری دستمزد و عدم پیگیری درخواستهای قانونی نمایندگان کارگری از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: کارگران قربانی تورم هستند نه عامل تورم.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت مبهم بازنگری دستمزد و عدم پیگیری درخواستهای قانونی نمایندگان کارگری توسط دولت انتقاد کرد.
وی با اشاره به توافقات پیشین با وزارت کار، از فرصتسوزی دولت در بازنگری حداقل دستمزد کارگران سخن گفت.
وقتی تورم بر تصمیمگیری غلبه میکند
این نماینده جامعه کارگری اظهار کرد: در اسفندماه ۱۴۰۴ با وزیر کار بر سر یک تفاهم بودیم؛ با توجه به پیشبینیهای تورمی که نشان میداد نرخ تورم از مرز ۴۰ تا ۵۰ درصد عبور خواهد کرد، توافق شد که در شهریورماه، با توجه به واقعیتهای اقتصادی، جلسهای برای بازنگری و بهروزرسانی سبد معیشت برگزار شود تا افزایش دستمزد با واقعیتهای بازار همخوانی داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه این جلسه در آخرین روز شهریور برگزار شد که عملا فرصت لازم برای بررسی کارشناسی سبد معیشت را از ما گرفت. اما در نهایت، به دلیل محدودیتهای دولتی و عدم تمایل به پرداخت افزایشهای کلان، اعضای شورا فقط به یک تفاهم عددمحور بسنده کردند که اصلاً نتیجه کارشناسی نبود.
تاجیک با انتقاد از واکنشهای اخیر مقامات دولتی، عنوان کرد: در حالی که ما در پی بازنگری دستمزد بر اساس سبد واقعی هستیم، شاهد هستیم که در رسانهها، مقامات دولتی، تنها بر بحث نرخ تورم و طرحهایی مانند افزایش نرخ کالابرگ برای اقشار کمدرآمد تمرکز کردهاند. این در حالی است که کارگران قربانی نرخ تورم هستند، نه عامل آن.
بنبست قانونی؛ چرا درخواستهای کتبی پاسخ داده نمیشود؟
تاجیک در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفوذ نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ضمن تأکید بر ساختار قانونی، گفت: طبق قانون کار، شورای عالی کار میتواند با درخواست یکی از سه گروه (کارگر، کارفرما یا دولت) تشکیل جلسه دهد. ما نمایندگان جامعه کارگری، درخواست خود را برای برگزاری جلسه با دستور مشخص «بازنگری دستمزد» بهصورت کتبی، تلفنی، حضوری و از طریق رسانهها ارسال کردهایم، اما متأسفانه تا به امروز هیچ پاسخ رسمی و مشخصی دریافت نکردهایم.
این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: درخواستهای کتبی و مستند نمایندگان به دبیرخانه شورای عالی کار ارسال شده است، اما به جای پاسخگویی فنی، تنها با صحبتهای رسانهای در مورد نرخ تورم مواجه شدهایم. ما همچنان بر اجرای دقیق قانون و برگزاری جلسات تخصصی برای تعیین دستمزد بر پایه سبد معیشت واقعی که بر اساس نرخ تورم به دست میآید، پافشاری داریم.

