مؤسسان غیرمجازها با پول مردم قصر خریدند

 

* کمک سه قوه برای تبدیل اموال به پول

وی ادامه داد:مقرر شده تا دو هفته دیگر بانک مرکزی پیشنهاداتی برای افرادی که مُعسر و گرفتار هستند و سپرده های بالای ۲۰۰ میلیون دارند ارائه دهد تا بررسی شود که می توان به این افراد در کوتاه مدت چه کمک هایی کرد تا معضلات آنها رفع شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی موظف شده تا دو هفته دیگر ساختاری مشخص تدوین کند تا اموال سریعتر شناسایی و سپرده مردم بازگردد، یادآور شد: گروه تسویه سپرده ها از لحاظ قانونی دو سال وقت دارد تا روند تسویه انجام شود، اما با توجه به مشکلات سپرده گذاران مقرر شد که قوه قضاییه، بانک مرکزی، دولت و مجلس کمک کنند تا ساختاری شکل بگیرد که به سرعت اموال شناسایی، قیمت گذاری و تبدیل به پول شود تا سپرده گذاران به حق و حقوق خود دست یابند.

 

* مؤسسان با پول مردم برای خود قصر خریداری کرده‌اند

وی افزود: باید در تسویه سپرده های مردم تسریع شود و اظهار نکرد که تا دو سال می توان پول را تسویه کرد، چراکه تا دو سال مشخص نیست چه اتفاقی رخ می دهد، لذا اگر گروه شناسایی و تسویه نیز در فعالیت های خود تعلل کنند قوه قضاییه با آنها برخورد می کند. 

پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده تا قوه قضاییه با تمام افرادی که در این روند دخیل بودند و سبب شدند که سپرده های مردم به مشکل برخورد کند و مردم نتوانند سپرده های خود را دریافت کنند برخورد قانونی کند، ادامه داد: با تمام افرادی که در هیئت مدیره ها پول های کلان دریافت کردند یا افرادی که موسس بودند و برای خود قصرهایی خریداری کردند و اقداماتی انجام داده اند که در عقل آدمی نمی گنجند باید برخورد شود. 

 

* برخورد با حسابرسانی که سرمایه بانک را بیش از میزان واقعی اعلام کرده‌اند

وی اظهار داشت: با حسابرسی که حساب بانک را به صورت کاذب بالا نشان داده و اظهار کرده که سرمایه موسسه با فعالیت آن همخوانی دارد در حالی که همخوانی نداشته است و سرمایه آنها کمتر از تعهداتی بوده که آنها ایجاد کرده اند، باید برخورد شود. 

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قوه قضاییه باید با تمام افراد دخیل همانند حسابرس ها، مدیران شبکه و تمامی مقصران در بروز این مشکلات برخورد کند، همچنین با افرادی که حساب های صوری ایجاد کردند و سیستم های اداری که به این افراد کمک کردند و بر فعالیت آنها نظارت نکردند باید در چارچوب قانون برخورد شود.