سخنگوی دولت درباره کاهش تولید و معدوم کردن مرغ و تخم مرغ در کشور گفت: دولت مصوب کرده است که ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ و تخم مرغ پرداخت شود که تاکنون ۳۰ درصد آن پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران درباره افزایش قیمت تخم مرغ در بازار و تدابیر دلت برای کنترل کردن این موضوع اظهارداشت: مجوز واردات۱۹ هزارتن واردات تخم مرغ صادر شده و ۲۲ هزارتن نیز در گمرک درحال ترخیص است.
وی با بیان اینکه رییس جمهوری برای تنظیم بازار در این زمینه تاکید فراوانی دارد، ادامه داد: ۱۱۰ تن تخم مرغ وارداتی نیز ترخیص و در حال عرضه در میادین میوه و تره بار است.
سخنگوی دولت گفت: قیمت تخم مرغ در چهار ماه نخست سال جاری از ۵ هزار و ۶۷۲ تومان در فروردین ماه سال جاری به ۴ هزار و ۷۵۰ تومان در هر کیلو در تیرماه کاهش یافت. از مرداد ماه با توجه به کاهش تولید داخلی قیمت ها روند افزایشی یافت و قدرت صادرات را از دست دادیم.
نوبخت افزود مصرف سالانه تخم مرغ در کشور ۹۰۰ هزار تن است. تولید اسمی آن در کشور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که با مشکل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور و برخی از کشورها مجبور به معدوم کردن قطعات زیادی از مرغ و تخم مرغ برای سلامت مردم شدیم.
وی اضافه کرد : سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مرغ تخم گذار معدوم شد و در فاصله اول مهرماه تا دوم دی ماه سال جاری ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه مرغ تخم گذار برای حفظ سلامت جامعه معدوم شد که ۱۴ تا ۲۰ درصد ظرفیت واحدهای تولید را تشکیل می دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دستگاه های نظارتی با دقت و سرعت وارد عمل شدند، گفت: دولت در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان برای جبران بخشی از خسارات پرداخت کرد و امسال هم ۱۰۰میلیارد تومان تصویب شد که تا کنون ۳۰ درصد آن پرداخت شده است.
نوبخت افزود: برای برطرف کردن این نقیصه و تعادل قیمت در بازار دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی ۱۹ هزار تن مجوز واردات را صادر کرد و مجوز ۲۲ هزار تن در حال اجرا است و تاکنون ۱۱۰تن تخم مرغ ترخیص شده است.
وی تصریح کرد: رییس جمهوری دستور داده اند تا به میزان نیاز و با سرعت واردات این اقلام انجام شود تا از نوسانات بازار جلوگیری به عمل آید.
پیشنهاد دولت تاکنون بیپاسخ مانده
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این اقدام نشان داد که تصمیم دولت در خصوص لایحه تفکیک صنعت، معدن و تجارت چقدر واقع بینانه بوده است چرا که نیازمند وزارتخانه ای هستیم که واردات را تنظیم کند . پیشنهاد دولت بر این اساس بود که وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود که تاکنون بی پاسخ مانده است.
نوبخت گفت: با توجه به اینکه این لایحه به فوریت به مجلس شورای اسلامی داده شده است، هر چه زمان می گذرد تفکیک آن بیشتر احساس می شود و دولت از مجلس انتظار دارد کار عملی که دولت به آن رسیده توجه کند تا در آینده دچار نوسان در قیمت هیچ اجناسی نشویم.
وی تصریح کرد دولت بازار را کنترل خواهد کرد و بر سیاست مهار تورم در لایحه سال ۹۷ تاکید دارد. این مجوز به دولت در خصوص اصلاح حامل های انرژی داده شده که نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند. امسال در بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه دولت مقرر کرد تا ۴۸ هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از اصلاح قیمت ها را به این تبصره اختصاص دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مگر دولت اجازه می دهد که مردم زیر بار گرانی زندگی کنند، اطمینان داشته باشید در سال ۹۷ همانند سال های قبل دولت خود را موظف به مهار تورم می داند.
نوبخت گفت: نگاه دولت بر آرامش و ثبات اقتصادی است و رییس جمهوری و دولت از اینکه قیمت ارز در برابر ریال بالا برود به شدت مخالف است و اعداد و ارقامی که برخی اظهار می کنند گمانه زنی است.
در سال ۹۷ هم همدیگر را خواهیم دید
وی افزود: درسال ۹۷ هم همدیگر را خواهیم دید. برخی اظهار نظرها، حرف هایی است که باعث تشدید انتظارات تورمی در جامعه می شود .دولت در ارتباط با مباحث افزایش قیمت ها حساس است و کنترل می کند ولی باید تصمیم بگیرد و در سال آینده صدها اشتغال ایجاد کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه تصور شود دولت یارانه افراد نیازمند را قطع خواهد کرد اطمینان می دهم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها به خود جامعه باز خواهد گشت و فضاسازی هایی ایجاد کردند که دولت کاهش تورم را کنار گذاشته است، چرا نمی گویید بودجه فقرزدا و اشتغالزا است؟
نوبخت در بخش دیگری خطاب به سپرده گذارانی که در موسسات و برخی تعاونی های اعتباری سرمایه گذاری کرده اند، گفت: با توجه به اینکه بارها نیز طی این مدت گفته شده ولی باز هم مشاهده می شود که مردم در برخی موسسات و تعاونی ها که اعلام ارائه سود زیاد می کنند، سپرده گذاری می کنند.
وی افزود: در گذشته تعدادی از این موسسات و تعاونی های مجوز گرفته بودند که بانک مرکزی در حال ساماندهی آن ها است.
سخنگوی دولت گفت: رییس جمهوری مصمم است و به بانک مرکزی دستورات لازم را در زمینه تعیین تکلیف موسسات داده است و باقی مانده کارها در این زمینه به انجام خواهد رسید./