ورود قوه مقننه برای حل مشکل واگذاری غیردقیق مخابرات و ادامه واکنشهای مختلف به توقف خط تولید برخی خودروها از مهمترین اخبار اقتصادی امروز بود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مدیرعامل وقت مخابرات زمانی میگفت مخابرات گنج است و همیشه بر سر گنج دعواست، صحبتی که در دولت و یازدهم دوازدهم به نظر میرسد که چندان دور از واقعیت هم نبوده چرا که از همان ابتدای دولت قبل، اختلافات با مخابرات از سر بحثهای تعرفهای آغاز شد و اینک در دولت دوازدهم شرایط به سمت و سویی رفته که دوباره درباره واگذاری غیردقیق مخابرات بحث میشود.
شرکت مخابرات ایران در سال ۸۸ طی یک معامله پرحاشیه واگذار شده بود و با توجه به عدم ایفای تعهدات فسخ شد. در حالی بدهیهای سهامدار عمده به سازمان خصوصی بابت این معامله علت ابطال این قرارداد عنوان شد که پیش از این انتقادات بسیاری از سوی دولتمردان کنونی به این واگذاری ابراز شده بود.
اکنون که خصوصیسازیهای ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخشهای تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی است که به عنوان چالشهای حوزه ماموریت وزارت ارتباطات بیان میشود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد که از ظرفیت قوه مقننه و برخی نهادها برای حل موضوع واگذاری غیر دقیق مخابرات بهرهگیری خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی امروز با اشاره به واگذاری غیردقیق مخابرات در سالهای گذشته، تاکید کرد: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشتهام؛ موضوع ودیعههای اخذ شده از تلفنهای همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکتها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورتهای به اصطلاح فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جادهای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صفهای انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.
وی تصریح کرده واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل نماید، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهرهگیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.
چرا هیوندای i۱۰ از دور خارج شد؟
بخش خودرو هم این روزها با حرف و حدیث و انتقاد و واکنش سازمانهای مربوطه مواجه است؛ به طوریکه سازمان ملی استاندارد ایران به واکنش برخی خودروسازان در ارتباط با توقف خط تولید برخی خودروها و نیز شبهات مطرح شده در این خصوص پاسخ داده است.
ماجرا از این قرار بوده که چهارم دیماه امسال بود که سازمان ملی استاندارد تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جادهای را در اجرای فاز اول استانداردهای اجباری خودرو که از ابتدای دیماه سال جاری کلید میخورد متوقف کرد. این تصمیم سازمان ملی استاندارد با واکنش برخی شرکتهای تولیدکننده همراه بود و برخی از مخاطبان ایسنا نیز سوالات متفاوتی را در این زمینه مطرح کردند.
در این زمینه سازمان ملی استاندارد ایران اسفند ماه سال از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه میشود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش مییابد.
طبق این تصمیم اعلام شد که اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو میشود. همچنین قرار شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه شود که در غیر این صورت خودروهای مربوطه در صورت عدم رعایت ۶۳ مورد استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی روبرو میشوند.
تکلیف استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی مشخص شد
اما خبر دیگر در حوزه استاندارد به مشخص شدن تکلیف استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی مربوط میشود.
رئیس جمهوری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل و در نهایت مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت برای ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد تا در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد” برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شود. ابلاغیه ای که در آن تکالیف سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص کالاهای وارداتی و صادراتی تعیین شده است.
بر این اساس سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی است.
جزئیات قرارداد فاینانس نامحدود روسی از زبان معاون وزیر اقتصاد
اما امروز حوزه اقتصادی حاوی اخبار امیدوار کننده هم بود؛ یکی از این خبرها به ایران و روسیه مربوطه میشود؛ علاوه بر روابط سیاسی خوبی که بین این دوکشور وجود دارد، اکنون روابط اقتصادی بین ایران و روسیه نیز در حال توسعه است و طی ماههای گذشته چندین بار در ملاقاتهای میان روسای جمهور درباره گسترش روابط اقتصادی دو کشور مذاکراتی صورت گرفته و شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی بین دو کشور بودهایم.
اکنون در این دیدارها قرار بر این شده است که در زمینههای متعددی برای افزایش همکاریهای اقتصادی بررسیهای لازم صورت گیرد، یکی از این زمینهها همکاریهای مشترک برای اجرای پروژها و همچنین تامین مالی پروژهها توسط بانکها و دولت روسیه است
بر این اساس از چندین ماه قبل مذاکرات بین بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری کشور با اکسیار (موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه) و اگزیم بانک روسیه آغاز شد تا همانگونه که با سایر کشورها از قبیل چین، کره، اتریش و سایرین برای خطوط اعتباری مذاکره شد، قراردادهای همکاری مالی بین بانکی هم برقرار شود.
محمد خزاعی – رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در گفتوگو با ایسنا درباره جزئیات این مذاکرات گفته است اکنون بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری خارجی پس از چندین ماه مذاکره با اکسیار روسیه درباره متن قرارداد و نحوه ضمانتنامه گفتوگوهای طولانی انجام دادند تا اینکه نهایتا دیروز مذاکره برای متون ضمانتنامه و وام و خط اعتباری نهایی شد در نتیجه این امر چهار بانک سپه، پاسارگاد، پارسیان و توسعه صادرات را معرفی کردیم تا بتوانند قرارداد خط اعتباری را با اگزیم بانک روسیه امضاء کنند.
دو واحد گندلهسازی ۵ میلیون تنی در سنگان افتتاح شد
در حوزه تولید و تجارت اتفاق دیگری هم رخ داد که به دنبال آن ظرفیت تولید گندله در ایران به ۱۷.۵ میلیون تن افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهور امروز دو کارخانه گندله سازی را در مجموعه معدنی سنگان افتتاح کرد که این دو کارخانه ظرفیت تولید گندله ایران را ۵ میلیون تن افزایش دادند.
آب و برق زلزلهزدگان رایگان میشود؟
در شرایطی که این روزها بازار اخبار مربوط به بحران و زلزله همچنان داغ است، زمزمههایی شنیده میشود که دولت قرار است بخشودگی هزینههای آب و برق را در منطقه زلزله زده کرمانشاه اعلام کند، اما تاکنون مشخص نشده که آیا مشترکان زلزله زده باید هزینه آب و برق را پرداخت کنند یا خیر.
شنیدههای مردمی از مناطق زلزله زده حاکی از این است که عدهای از نمایندگان شرکتهای آب و برق به مناطق زلزلهزده کرمانشاه رفته و اقدام به قرائت کنتورها کردهاند که همین مساله شائبه پرداخت هزینه را برای مشترکان زلزله زده ایجاد کرده است.
علیرغم پیگیریهای ایسنا طی روزهای گذشته، مسئولان وزارت نیرو حاضر به پاسخگویی درباره این مساله نشدند، اما طبق اعلام روابط عمومی شرکت توانیر به دلیل تخریبهای متعدد در ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب قرائت کنتور صورت نگرفته، اما در منطقه گیلانغرب به علت اینکه میزان تخریبها کم بوده، قرائت کنتور انجام شده و بخشودگی تعرفه برق در این مناطق تنها وابسته به ارائه مصوبه از سوی هیات دولت و طی کردن مراحل قانونی است.
در بخش آب نیز روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که قرائت کنتور در مناطق زلزله زده تنها با هدف آسیبشناسی کنتورها و انشعابات و همچنین دریافت اطلاعات در خصوص میزان هدررفت، کیفیت و کدورت آب بوده و قرار نیست از مشترکان مبلغی برای مصرف آب گرفته شود.
آمادگی شبکه ارتباطی کشور در شرایط بحران بررسی شد
یک سر اخبار مربوط به زلزله شاید به موضوع اهمیت ارتباطات گره خورده باشد. در همین راستا جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور با حضور رئیس رگولاتوری و مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شده و وضعیت موجود اپراتورها، میزان آمادگی شبکه ارتباطی کشور در شرایط بحران و راهکارهای افزایش آمادگی بررسی شده است.
براساس این گزارش افزایش پایداری شبکههای موجود، ایجاد شبکه رادیو ترانک عمومی در سطح شهر تهران، برقراری رومینگ بین اپراتورها، شناسائی سایتهای پایدار اپراتورها در سطح شهر تهران و تدوین دستورالعمل نحوه اقدام در شرایط بحران از موضوعاتی بود که در جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور درباره آن تبادل نظر و تصمیمگیری انجام شد
انتهای پیام