یک کارشناس گفت: کامیون های ترک برای حمل بار در بندر بوشهر مستقر شده اند تا کالا را به سمت بازار قطر هدایت نمایند؛ در حالیکه ایران باید در آن کشورها فروشگاه زنجیرهای دائمی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی سیدامیر غریفی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر به ازای هر سی نفر در کشور، یک واحد صنفی وجود دارد و بر این اساس، باید برای کاهش هزینههای لجستیک و مواردی از این دست که در نهایت به کاهش قیمت تمام شده می انجامد، فکری کرد و تعداد واحدهای صنفی را مدیریت کرد.
وی افزود: در حال حاضر سه طبقه کلی برای توزیع کالاها در قالب فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد که بر اساس آن، هایپرمارکتها، فروشگاههای همواره تخفیف و فروشگاههای مبتنی بر نمایندگیهای فروش طراحی شده و در کشور پیاده سازی شدهاند؛ در چنین حالتی قرار بر این است که تجربه جدیدی از خرید در اختیار مردم قرار گیرد که بر مبنای آن، سایر خدمات مورد نیاز از جمله پست، خدمات بانکی و امتیازاتی از این دست را در اختیار بگیرند.
غریفی در پاسخ به سوال پایگاه خبری آرمان اقتصادی مبنی بر اینکه آیا فروشهای آنلاین، خللی در کار اصناف و واحدهای خردهفروشی ایجاد نکرده است، گفت: دولت با کمک تشکلهای صنفی، در حال ساماندهی این فروشهای آنلاین بوده و آنها مکلف به پرداخت مالیات هستند، به خصوص اینکه علیرغم آنکه این فروشها، مکانی مشخص ندارند، اما به هر حال هزینه های لجستیکی در آنها بسیار بالا است که به نظر می رسد آنها را هم در شرایط رقابتی قرار می دهد.
وی صریح کرد: صنعت خرده فروشی در ایران قدمت بسیار بالایی دارد و هم اکنون هم، بخشی از آن به صورت سنتی اداره میشود؛ اما هدف از ایجاد فروشگاههای زنجیره ای جدید، آن است که بتوان علاوه بر افزایش اشتغال، زمینه ساز عرضه کالاها با قیمت بسیار مناسب برای مردم را فراهم کرد. در این میان برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر فروشگاه هشت نفر به صورت مستقیم دارای شغل خواهند شد؛ ضمن اینکه به ازای هر ده فروشگاه نیز باید زیرساختهایی همچون انبار و خودروی حمل کالا در اختیار گرفته شود که این اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند.
وی ادامه داد: کسب و کارهای دیجیتال یک فرصت برای کشور به شمار می روند و چالشی برای شرکتهای بزرگ در کسب و کار نیستند؛ بنابراین فروش آنلاین کالاها، زمینه ساز ایجاد رقابت هم خواهد شد؛ اکنون قوانین مناسبی هم برای آنها طراحی شده و نهادهای صنفی آنها را تحت پوشش خود گرفته اند.
غریفی با بیان اینکه فروش آنلاین در کالاهای مصرفی، جواب نمی دهد، گفت: فروش های آنلاین به دلیل هزینه لجستیک بالا در حوزه صنایع غذایی، برای خرده فروشی مواد غذایی مناسب نیستند. این در حالی است که صنعت غذا در ایران طی سالهای گذشته از رونق بسیار مناسبی برخوردار بوده و حتی در دوران رکود هم این صنعت رونق داشته است.
وی ادامه داد: اکنون قراردادهایی برای فروشگاههای نمایندگی(فرانچایز) منعقد شده که بر مبنای آن، خرده فروشان کوچک می توانند وارد عمل شده و کالاهای تولیدی خود را در فروشگاههای بزرگ به فروش رسانند و این امر، زمینه ساز حمایت از تولیدکنندگان خردهپا شده است.
به گفته غریفی، اکنون کامیون های ترک در بندر بوشهر منتظر هستند تا به محض اینکه کالا به این بندر رسید، آن را بارگیری کرده و به مقصد قطر حمل کنند؛ در حالیکه ایران باید در قطر، فروشگاههای زنجیره ای داشته باشد تا به صورت منظم، کالا را به بازار این کشور برسانند. بنابراین بهتر است که ایران بر روی بازارهای همسایه متمرکز شده و در آنجا فروشگاه خرده فروشی زنجیره ای راه اندازی کند.