نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بخش هزینه ای تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند ب تبصره ۲ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب کردند که بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند د بخش هزینه ای تبصره۲ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب کردند که در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده میشود وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.