باتوجه به وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارایه گزارشی از فعالیت شرکتهای ایرانی در عرصه کلان دادهها، گزارش مستندی تحت عنوان گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران منتشر شد.
به گزارش آرمان اقتصادی، محمد خوانساری – رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات – با اعلام تدوین گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان دادهها در ایران گفت: در راستای اجرای پروژههای «تدوین نقشه راه کلان دادهها» به کارفرمایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و «رگولاتوری کلان دادهها» به کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش مستندی تحت عنوان «گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران» تدوین شد.
وی افزود: برای نخستین بار پیمایش کلان دادهها با هدف شناسایی وضعیت موجود در زیست بوم کلان دادهها و چالشهای توسعه آن در کشور به منظور برنامه ریزی برای تعیین راهبردهای صحیح و توانمندساز در راستای ایجاد و ارتقای زیست بوم کلان دادهها و تدوین چارچوب رگولاتوری و نظارت بر ارائه سرویسهای مربوط به این فناوری در کشور، انجام شد.
خوانساری با اشاره به اینکه این پیمایش در سه مرحله، طی اجرای نمایشگاه الکامپ ۹۶ (۳۰ تیر تا ۲ مرداد)، نمایشگاه تلکام ۹۶ (۲۴ مهر تا ۲۷ مهر) و نیز به صورت برخط در سایت طرح کلان دادهها به نشانی «bigdata.itrc.ac.ir» در شهریور ماه ۹۶ انجام شده است، اظهار کرد: در این پیمایش در مجموع به ۱۰۵۰ شرکت مراجعه شده و از میان آنها اطلاعات و پرسشنامههای ۱۰۲ شرکت مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشاره به یکی از نتایج این پیمایش، تصریح کرد: رشد اقتصادی کلان داده نیازمند آزادسازی دادههای دولتی و وجود سیاستها و ساختارهای حکمرانی داده است.
وی ادامه داد: علیرغم تلاشهای زیرساختی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار حوزه کلان داده نیازمند حمایتهای قانونی و انجام تکالیف سایر دستگاههای وزارتخانهها و نهاد مربوط برای فعالسازی است که از جمله آن میتوان به مواردی از قبیل نظام ارزش گذاری دادهها و بازار دادهها، حمایت از دادههای شخصی کاربران و رعایت حریم خصوصی و مالکیت داده، حمایت قانونی از حریم دادههای باز، حمایت از راهاندازی مراکز نوآوری و شتابدهی تخصصی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه و بومی سازی و توسعه سکوهای پردازشی کلان داده اشاره کرد.
خوانساری از مهمترین چالشهای حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها در این پیمایش را ناتوانی نظام حقوق اقتصادی ایران در شناسایی دادهها به عنوان سرمایه و موضوع کسب و کار، نبود الزام قانونی جهت تسهیل بهرهبرداری منصفانه از دادهها به منظور ارایه خدمات و رفاه عمومی، عدم تناسب حمایتهای قانونی از حریم دادههای باز به منظور تعیین حق دسترسی و بهرهبرداری از آنها و عدم تناسب حق مالکیت دادهها با بهره برداری مجاز از آن ها، نام برد.
انتهای پیام