دریافت فاینانس برای اجرای طرح‌های ریلی منوط به مجوز رهبری شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که دریافت فاینانس به‌منظور تامین سهم ۱۵ درصدی طرح‌های ریلی منوط به مجوز از مقام معظم رهبری باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان درجریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ایرادهای شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه را اصلاح کردند.
بر این اساس، به دولت اجازه داده شده که مبلغ ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از ورودی سال ۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت کند و برای تقویب بنیه دفاعی، کمک به بازسازی مناطق زلزله‌‌زده و سیل‌زده، تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان، برنامه اجرایی مقابله با ریزگردها، رفع مشکل برق خوزستان، طرح‌های آب‌رسانی روستایی-عشایری و توسعه شبکه‌های آن طرح‌های آبیاری تحت‌فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری طرح های آب‌خیزداری و صداوسیما اختصاص دهد. بر این اساس مقرر شد که این مبلغ برای کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده نیز اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس مابقی بندهای تبصره ۴ را اصلاح کردند که ازجمله آن مجلس این موضوع را حذف کرد که بانک‌های عامل دیگر نمی‌توانند برای اعطای تسهیلات ارزی از منابعی که با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،، نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی دو به تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که براساس آن، به هیات عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده شد در صورت مجوز از مقام معظم رهبری نسبت به تامین سهم ۱۵ درصد طرح‌های ریلی که قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام کند.
همچنین نمایندگان بخش‌هایی از تبصره ۵ را اصلاح کردند از جمله آن این است که ضوابط نقل و انتقال اوراق و چگونگی توثیق مطالبات بانک‌ها از دولت نزد بانک مرکزی براساس آیین نامه‌ای انجام شود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین تسویه مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه و با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
از دیگر موارد اصلاحی مربوط به جزء الحاقی ۶ در تبصره ۵ است که براساس آن کلیه وجوه جریمه‌های تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده میشود و بانک‌ها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نخواهند داشت.
