شکاف عمیق بین مزد و معیشت کارگران + صوت

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کارگفت: در حال حاضر شکاف عمیقی بین دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در کشور وجود دارد که باید این خلاء جبران شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، فرامرز توفیقی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: تشکیل کمیته های تخصصی منجمله کمیته دستمزد از جمله اقدامات مثبتی بود که در مدت دو ساله گذشته در ذیل شوای عالی کار در کشور انجام شد.

وی همچنین اظهارداشت: در کمیته دستمزد هدف این گونه قلمداد شد که سبد معیشت خانوار بصورت واحد و مورد قبول شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) تعریف شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کارگفت: خوشبختانه یک سبد معیشت خانوار بصورت واحد و همه جانبه با تکیه بر کار کارشناسی در این کمیته تهیه و به تصویب رسید.

وی در ادامه افزود: این سبد هم اکنون به عنوان یک سند بالا دستی در شورای عالی کار مطرح است.

توفیقی در پاسخ به این پرسش که چرا سبد معیشت واحد خانوار کارگری تصویب شد، اظهارداشت: مفهوم درست واژه تورم از سال تصویب قانون کار یعنی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ به خوبی تبیین نشده بود.

وی به رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه تورم ملاک افزایش دستمزد بود ولی تورم بجای مخارج روی مداخل بسته می شد به همین دلیل شکاف ۱۸۷ درصدی بین دستمزد و معیشت خانوار در جامعه ایجاد شده بود.

این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کارگفت: در حال حاضر شکاف عمیقی بین مزد و معیشت کارگران در جامعه وجود دارد و به یکباره نمی توان این شکاف را پر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مبحث افزایش سایر سطوح مزدی افزود: در حوزه قانون کارگران دو گونه دستمزد (حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی) رایج است اول کسانی که حداقل بگیر هستند یعنی کف حداقل مزدی که شورای عالی کار هر ساله تعیین می کند.

توفیقی تصریح کرد: طبق معمول افراد تازه کار، فاقد تجربه و همینطور عدم برخوردار از تحصیلات عالیه در این دسته جای می گیرند.

وی اذعان داشت: گروه دوم شامل سایر سطوح مزدی می شود یعنی کسانی که از تحصیلات عالیه، تجربه، مهارت لازم وسابقه کاری بالایی برخوردار هستند.

این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کاردر پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر ملاک های قانون کار به ویژه ماده ۴۱ این قانون تا چه حد در افزایش مزدی سطوح مختلف اثرگذار است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران باید مبتنی بر دو عامل اول تورم و دوم سبد معیشت خانوار باشد.

وی افزود: این ماده قانونی به بحث تعیین حداقل دستمزدها اشاره دارد ولی به این مفهوم نیست که سایر سطوح مزدی را فارغ از این مسئله قلمداد کرد چرا که بطور قطع و یقین همیشه وقتی در ارتباط با افزایش دستمزد صحبت می شود باید یک جامعه هدفی را مورد نظر قرار داد چون نمی توان یک جامعه هدف را به دو قسمت کرد.

توفیقی یادآورشد: هر ساله افزایش حقوق شامل حال سایر دستمزد بگیران مانند کارمندان، فرهنگیان، قوای نظامی و انتظامی می شود بنابراین قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، برنامه «روی خط بازار» کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد بوده که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۱ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی «نازنین کتابچی و فرزانه صادقیان» با هدف ارائه یک تصویر بزرگ‌تر و کامل‌تر و قابل درک از رویدادهای مهم اقتصادی و رفع ابهامات اقتصادی بر روی موج اف‌ام ردیف ۹۸ قرار می‌گیرد.