بازپرداخت ثامن الحجج و میزان به کجا رسید؟

با احترام ، اينجانب به نمايندگي از طرف سپرده گذاران و مالباختگان موسسه ميزان از مسئولين مربوطه بابت وصول مطالبات مردم تشكر مي كنم اما لازم است موارد ذيل كه خلاف عمل گرديده به اطلاع برسانم .
1- متاسفانه بانك مركزي كه متولي سامان دهي موسسات مالي و اعتباري است چنانچه ماهيت وجودي اين موسسه را قبول نداشته چرا براي اين موسسه نسخه مي پيچد . با توجه به اينكه موسسه در تاريخ 03/04/1395 برابر درخواست بانك مركزي و به حكم دادستان مشهد منحل شده است ضمن اينكه در روزنامه خراسان از قول دادستان گفته تا تاريخ انحلال بايستي تمام سود مورد توافق را به سرمايه گذاران پرداخت نمايند اما متاسفانه بانك مركزي با ارسال يك نامه سبب برگشت سود واريزي به حسابها مردم شده است .به شرح ذيل ( از تاريخ 10/01/1393تا مورخ 01/11/1393 از اصل سود واريزي( همان 22 درصد ) به حسابها مقدار 5 درصد را كسر و به 17 درصد تبديل نموده اند و از مورخ 01/11/1393 لغايت 31/03/1394 هم كل سود 22 درصدي كه بحسابها واريز شده را برداشت نموده اند ) كه اين عمل خلاف شرح و قوانين اقتصادي كشوراست .
2- براي اطلاع حضرت عالي يكي ديگر از خلافها و بي برنامه گي ها اين بود كه به مجرد تقاضاي خيل عظيم مردم براي وصول پولهايشان متاسفانه مسئولين مربوطه از محل 265 ميليارد سپرده در بانك مركزي كل موجودي افراد نزديك به موسسه را ( كاركنان دادگستري و از جمله آقاي كريمي قدوسي نماينده مشهد كه حدود 2 ميليارد داشت ) بدون كسر يك ريال سود پرداخت كردند . اگر چه مديريت دقيق و رعايت عدالت در پرداخت ها بصورت درصدي از موجودي پول مردم در اين هنگام حتي مي توانست تب تقاضا را براي مدتي فروكش كند و از انحلال موسسه جلوگيري نمايد . اما متاسفانه عملكرد منفي و غير قانوني آقايون در اين نظام تمام اين مشكلات را فراهم آورد .
3- چنانچه اين موسسه روشكست شده است مي بايستي تمامي سپرده گذاران به نسبت مساوي ضرر و زيان حاصله را متحمل شوند و در غير اينصورت كه گفته خود استاندار و مسئولين دست اندر كار در صدا وسيماي استان و روزنامه ها است موسسه منحل شده و داراي تراز مالي مثبت است ( يعني داراي مستقلات و دارائي هست ) در اين صورت هم بايستي تمامي افراد به هر ميزان سپرده دارند به پولشان برسند و ضرر و زيان وارده به همه يكسان باشد .حال روش تسويه اي كه در پيش گرفته اند اينطور نيست و فقط ضرر حاصله بابت تاخير در وصول مطالبات بر گرده سرمايه هاي بالاتر است كه بايستي براي اين مهم فكري بردارند .
4- چنانچه به گفته ستاد تدبير استان و مسئولين دست اندر كار امور تسويه موسسه داراي مستقلات ملكي و دارئييهاي غير نقدي است . و تمامي سرمايه هاي همين مردم بيچاره در دست افراد بصورت وام است نظير وام شركت پديده شانديز ( حدود 1100 ميليارد تومان ) – ( آنهم با سود بالا ) كه موجبات انحلال را فراهم نموده لذا در صورتي كه توان پرداخت نقدي سپرده هاي مردمي را از تاريخ انحلال ندارند مي بايستي برابر سود متعارف بلند مدت بانكها به سپرده هاي مانده سود تاخير در وصول را پرداخت نمايند چرا كه عملا در مملكتي كه دم از اسلام مي زنيم علنا نقض آشكار قوانين اسلامي را اجرا كرده ايم ضمن اينكه در صورت عدم پرداخت سود متعلقه سود نهائي وصول اين وامها و درآمد حاصل از فروش مستقلات غير ثبتي ( قولنامه اي كه بانك صادرات آنها را نمي خرد ) به جيب چه كسي خواهد رفت .