بازارهای مختلف در این چند روز دستخوش نوسانات عجیب و غریبی است؛ البته این تغییرات به سمت افزایش قیمتها از چند ماه قبل شروع شده و همچنان در حال اوجگیری است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هر روز خبرهای انفجار افزایش قیمت در یک بازار، تن و بدنمان را می لرزاند. امروز خبر افزایش چند ده میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی، دیروز افزایش چندصدهزار تومانی قیمت سکه و طلا و همین اواخر افزایش پی در پی قیمت دلار و پرواز قیمتها در بازار مسکن تیتر خبرهای پربازدید رسانهها و نقل محافل خصوصی و عمومی مردم شده است.
در این اوضاع اقتصادی و خبرهای مربوط به آینده برجام که خود باعث رفتار هیجانی مصرف کنندهها شده، بالا رفتن پی در پی قیمتها حکایت از یک وضعیت دیگری هم دارد و آن روند معکوس رابطه افزایش قیمت و تقاضاست.
میگویند در تمام دنیا اگر قیمت کالایی افزایش یابد مردم با نخریدن باعث تعدیل قیمتها میشوند اما اینجا ایران است، هر روز که قیمتها در یک بازار بالا و بالاتر میرود تقاضا هم برای آن بیشتر و بیشتر میشود. بسیار عجیب است؛ نه!
راستی چه شد، اینجوری شد؟
غیر از اینکه بخواهیم همه تقصیرات را گردن ترامپ و افزایش دلار بیاندازیم باید در داخل کشورمان بهدنبال علت این افزایش افسار گریخته قیمتها باشیم.
وقتی در بازار، قیمتها افزایش مییابد و تقاضا به موازات آن نیز افزایش یعنی نقدینگی ناشی از سرمایههای سرگردان، هر آن به مانند سیلی ویرانگر به هر سمتی میرود و بخشی از اقتصاد نابسامان ما را با خود تخریب میکند؛ در کنار این موارد برخی تصمیمات و یا عدم اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح دولت خود منجر به تشدید اوضاع میشود.
اوایل سال ۹۶ زمزمههایی از کاهش نرخ سود بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد شنیده میشد تا اینکه در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ بانک مرکزی با صدور بخشنامهای (اینجا بخوانید) تمامی بانکها و موسسات مالی را به کاهش سود سپردههای سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد موظف کرد؛ البته این تصمیم با هدف خروج نقدینگی از سپردههای بانکی و هدایت سرمایهمردم به سمت چرخه تولید، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال و همچنین جلوگیری از رقابتهای ناموجه بین بانکی اتخاذ شد.
وضعیت اشتغال و کسب و کارهای مردم آنچنان تعریفی نداشت که سپردهگذاران را ترغیب کند سرمایه خود را از حسابهای مطمئن بانکی به سمت کسب و کار پر ریسک ببرند.
همزمان با این اتفاق، گشایشهایی نیز در پرداخت سپردههای مسدود شده مردم در موسسات غیرمجاز صورت گرفت و همراه با موج قبلی ناشی از کاهش سود بانکی، سرمایههای خرد و کلان مردم در بازار به دنبال یک فرصت پرسود با بازدهی سریع سرگردان شدند.
به نمودارهای زیر توجه کنید.
بر اساس نمودار بالا، قیمت سکه در ابتدای سال ۱۳۹۶ تا زمان تصمیم اجراشدن کاهش سود بانکی یک روند با ثباتی را طی کرده اما همزمان با اجراشدن کاهش سود بانکی قیمت سکه با یک روند صعودی مواجه شده است. جالب است که در همین زمان قیمت انس طلا در بازارهای جهانی طبق نمودار زیر نزولی بوده است.
البته که قیمت طلا در ایران به دو عامل نرخ ارز و طلای جهانی بستگی دارد اما با مشاهده نمودار تغییرات قیمت دلار هم متوجه میشویم که تا زمان اعلام کاهش سود بانکی قیمت دلار در بازار آزاد یک روند با ثبات و حدود قیمتی ۳۷۰۰ تومانی را داشته و همزمان با تغییر نرخ سود بانکی روند صعودی دلار نیز آغاز شده است.
در این زمان که نقدینگی موجود هر روز بر حجم آن افزوده میشود و همچنان در بازار سرگردان است؛ زمزمههایی پیرامون خروج آمریکا از برجام سبب اضطراب بیشتر مردم میشود، دولت همچنان گرانی دلار و ۵هزارتومانی شدن آن را انکار میکند و این گرانی را طبیعی میداند، سیف میگوید همیشه این موقع از سال به دلیل سفرهای خارجی و تقاضای زیاد برای دلار قیمتها بالا میرود؛
دولت همچنان نظارهگر اتفاقات است، اینقدر زمان میگذرد تا اینکه حتی شرکتهای خدماتی، تولیدی و هر کسب و کاری به جای سرمایهگذاری در حوزه خود شروع به خرید و فروش دلار میکنند. سرمایههای سرگردان آنقدر باعث التهاب در بازار میشود که بانک مرکزی ناچار به افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد میشود آن هم در قبال گواهی سپرده یکساله، اما چقدر دیر؟
نمودار قیمت دلار نشان میدهد که چقدر این تصمیم در کاهش قیمت دلار تاثیرگذار بوده است، اواخر بهمن ۱۳۹۶ بانکها و موسسات مالی با آغوش باز مشغول جمع کردن پولهای سرگردان با نرخ سود ۲۰درصد هستند. دلار بازار آزاد حدود ۵۰۰تومان ارزان می شود.
البته باید گفت دلایل این گرانیهای پیدرپی و بازار آشفته این روزها تنها کاهش نرخ سود بانکی نیست، دلیل اصلی عدم کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور است؛ نبود برنامه صحیح، عدم اتخاذ تصمیمات درست و به موقع دلیلی بر خروشان شدن این سیل نقدینگی در جامعه شده است.
درست است که سپردههای بانکی اعم از کوتاه مدت و سالانه خود به نوعی از اشکال مختلف نقدینگی محسوب میشوند، اما بحث اصلی در مورد سود بانکی و سپرده گذاری در بانک نیست، بلکه مهم این است که دولت میتوانست با پیشبینی صحیح و درس گرفتن از تجربه گذشته (کماآنکه این افزایش بیرویه قیمتها را در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تجربه شده بود) و توجه به هشدار اقتصاددانان در مورد خطر نقدینگی، عملکرد بهتری از خود نشان دهد؛ نه آنکه با تصمیماتی از این قبیل خود باعث سیل گسترده این حجم از پول به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و … شود.
اقتصاد بیمار ما هم اکنون با ۴ معضل بزرگ رکود، تورم، دولتی گرایی و انحصار طلبی مواجه است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها راه حل معضل تورم در درازمدت، کاهش نقدینگی و افزایش تولید است. دولت به بهانه افزایش اشتغال و تولید تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی و روانه سرمایهها به سمت تولید گرفت اما هیچ راهکاری همچون انتشار اوراق مشارکت در بخشهای تولیدی ارائه نکرد تا سرمایههای مردم اینگونه از بانکها روانه بازارهای مختلف شود؛ البته با پیشفروش سکه سعی کرد به نوعی از التهاب در این بازار بکاهد که خود این امر گویا با تصمیم بیموقع تبدیل به معضلی شد و چارهای جز خاتمه دادن به طرح پیش فروش سکه نبود.