مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه کاربرد دیگر این تکنولوژی بحث قراردادهای هوشمند است، ادامه داد: استفاده از بلاک‌چین در فرآیندهای بعد از معاملات از جمله ثبت مالکیت و احراز هویت نیز مطرح است.
مدیرعامل فرابورس ایران در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی، به برخی کاربردهای تکنولوژی زنجیره بلوکی یا بلاک چین پرداخت و گفت: این تکنولوژی سوای بحث ارز دیجیتال، مفهوم مقدسی است که امکان تقلب و دروغ را به صفر می‌رساند.
به گزارش آرمان اقتصادی، امیر هامونی در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بانک مرکزی در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که ۱۲ تیرماه در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه بحث زنجیره بلوکی یا بلاک‌چین سوای مطرح شدن ارز دیجیتال مفهوم مقدسی است، ادامه داد: این تکنولوژی امکان تقلب و دروغ را به صفر رسانده و می‌تواند ثبات‌آفرین باشد.
هامونی توسعه استفاده از این تکنولوژی را موجب کاهش پرونده‌های دادگاه‌ها دانست و تاکید کرد: آنچه در بازار سرمایه اهمیت دارد، نظارت بر بازار و کشف رفتارهایی است که به رفتارهای قیمت می‌انجامد.
وی کاربرد دیگر بلاک‌چین را در زمینه حسابداری و حسابرسی عنوان و تشریح کرد: در این موارد اطلاعاتی که تولید می‌شود، باید به صورت لحظه‌ای رصد شود.
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه کاربرد دیگر این تکنولوژی بحث قراردادهای هوشمند است، ادامه داد: استفاده از بلاک‌چین در فرآیندهای بعد از معاملات از جمله ثبت مالکیت و احراز هویت نیز مطرح است.
وی در پایان بر لزوم پی گرفتن بازار مشتقی ارز در آینده تاکید و خاطرنشان کرد: در آینده ارز داخلی دیجیتال می‌تواند جایگزین دلار شود.
تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این مراسم از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب‌وکار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.
ناصر حکیمی در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی در ابتدای سخنانش به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و ابلاغ مطابق آن در بخشنامه بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه اینکه ارزهای دیجیتال در کشور به منظور پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین برود.
وی با تاکید بر اینکه صدور این بخشنامه به معنی ممنوعیت ابدی استفاده از ارزهای دیجیتال نیست، خاطرنشان کرد: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم و صدور بخشنامه فوق نیز ذیل این موضوع قرار می‌گیرد.
حکیمی تشریح کرد: اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.
وی تکنولوژی را یک بحث سیال دانست و با بیان اینکه امکان تعیین ضوابط به صورت جزئی وجود ندارد، اظهار کرد: در این زمینه تنها می‌توانیم چارچوب‌های کلی را معین کنیم، اما اینکه حدود و آزادی عمل نیز به صورت دقیق معین شود، مقدور نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این مورد باید تعاملی ایجاد شود که حاکمیت در کل پذیرای آن باشد؛ بنابراین بهتر است این تعامل در قالب چارچوب‌ها تعیین شده و این‌طور نباشد که صرف رفع تکلیف در قالب مقررات جزئی صورت گیرد.
حکیمی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایط کنونی مسائل بسیاری را پشت سر می‌گذارد، بنابراین در این زمینه بخصوص همکاری‌هایی را با معاونت علمی و فناوری آغاز کرده تا از طریق این نهاد بتوانند با لایه‌های پایین‌تر کسب‌وکار تعامل برقرار کنند.
وی با بیان اینکه بعد از مشخص شدن چارچوب‌ها فضای رقابتی ایجاد می‌شود، گفت: در مجموع بهتر است که دولت از این فضا حمایت نکند، چرا که هزینه‌هایی که برای کسب‌وکار مطالبه می‌کند، بسیار زیاد است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان رفع ابهامات این فضا را وظیفه بانک مرکزی دانست و گفت: امیدواریم پیش از آنکه تصمیمات عجولانه گرفته شود، باب تعامل بین بانک مرکزی و لایه‌های پایین‌تر کسب‌وکار گشوده شده و این فضا مورد حمایت قرار گیرد.