برداشت اشتباه یک روزنامه پر تیراژ از نظرات فعالان بازار سرمایه

 

طی هفته گذشته یکی از پر تیراژترین روزنامه های اقتصادی کشور گزارشی پیرامون ابزارهای بدهی منتشر کرد که طی آن نویسنده به واکنش فعالان بازار سرمایه و اعتراض آنها نسبت به پذیرش این اوراق در بازار سهام پرداخته بود.

 

 نویسنده در این گزارش بر مطالبه شخصی ذی نفعان در بازار سهام برای عدم انتشار و یا خروج اوراق بدهی از بازار سرمایه می پردازد که این افراد با قدرت نفوذ بالا مطالبات خود را از سوی سیاست گذاران دنبال می کنند.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بورس نیوز ، نویسنده این گزارش فعالان بازار سهام را اقلیتی ذی نفع بر شمرده که علیه بازار بدهی قد علم کرده اند؛ اما به نظر می رسد در این مطلب نویسنده درک اشتباهی از نظرات فعالان بازار سرمایه نسبت به انتشار ابزارهای بدهی در بورس دارد.

چرا که تمامی فعالان بازار سرمایه، اوراق بدهی را به عنوان یکی از ابزارهای مالی اثر بخش جهت تأمین مالی پروژه های بزرگ و البته طرح های ملی بخش دولتی و خصوصی قبول دارند. اما نکته اصلی و آنچه موجب اعتراض سهامداران و سرمایه گذاران فعال در بورس شده، به اصل موضوع انتشار اوراق بدهی بر نمی گردد؛ بلکه اعتراضات نسبت به زمان و حجم اوراقی می باشد که در شرایط نا به سامان و بی ثبات بورس منتشر شده است.

ضمن اینکه نرخ بالای این اوراق در مقطعی که روند معاملات سهام چندان دلچسب و گرم نیست، خود مانعی برای رونق بورس بوده و به ریسکی مهم برای آن مبدل شده است. حال آنکه حرف حساب سهامداران و سرمایه گذاران بورسی انتشار یا عدم انتشار این اوراق نیست و به نظر می رسد در این رابطه نویسنده برداشت و درکی اشتباه از نظرات فعالان بازار داشته است.

چرا که همه فعالان بورس این اوراق را به عنوان یکی از ابزارهای مالی قبول دارند و معتقدند بایستی این ابزارها در کشور توسعه یابند. اما در شرایطی که حتی عرضه های اولیه سهام نیز بابت نابه سامانی بورس متوقف می شود، مسلم است که عرضه های پر حجم اوراقی با درآمد ثابت و نرخی به مراتب بالاتر از بازدهی بورس توسط دولت مورد اعتراض قرار می گیرد.

ضمن اینکه نکته اساسی و مهم تر پیرامون علت اعتراض سرمایه گذاران بورسی به چگونگی عرضه اوراق بدهی، در حجم و میزان عرضه آن است که با ابعاد بازار سرمایه ما و حجم و ارزش معاملات آن چندان تناسب و سنخیتی ندارد. بطوریکه به وضوح می توان دید که بورس پتانسیل جذب و هضم این حجم قابل توجه از اوراق بدهی را ندارد.

بر این اساس، بایستی متذکر شد که اگر نویسنده گزارش مذکور فعالان بورس را اقلیت ذی نفع می داند که علیه بازار بدهی سر به اعتراض بلند کرده اند، بایستی به عدم تناسب میان حجم این اوراق در مقایسه با ابعاد بازار سرمایه نیز اشاره می کرد و متوجه عدم وجود گنجایش لازم برای این ابزار بدهی را که ماهیتاً ابزاری کارآمد است، می شد.

اما نویسنده بر خلاف توجه به این موضوع، خواسته فعالان بازار سهام برای کنترل عرضه های پر حجم اوراق بدهی در شرایط کنونی را تنها مطالبه شخصی می خواند. ضمن اینکه نباید این نکته را نیز از یاد برد که اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه به طور کامل در دست دولت و نهادهای دولتی است و بخش خصوصی اقتصاد از مزایای آن بی بهره مانده است.

همچنین نویسنده در حالی تقویت بازار بدهی را به عنوان یکی از راه های ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی می خواند که به این نکته بی توجه بوده که اگر بازار سرمایه با مشکلات و بحران جدی مواجه شود، به طور قطع سایر بخش های وابسته به آن از جمله بازار ابزارهای بدهی نیز می تواند دستخوش بار منفی ناشی از آن باشد. به هر ترتیب آنچه در گزارش منتشر شده توسط این روزنامه اقتصادی جای سوال دارد، اینکه چرا روزنامه ای که روزگاری بخش بورسی آن حرفی برای گفتن و حمایت از سهامداران داشت، چگونه موضع خود را تغییر داده و به خواسته سرمایه گذاران و اهالی بازار سرمایه بی اعتنا شده است؟!