
آخرین خبرها از ساماندهی «کاسپین»
قائم مقام بانک مرکزی با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته درباره تعیین تکلیف موسسه کاسپین گفت: لوایح دوقلو نظام بانکی به بانک مرکزی بازنگشته است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، اکبر کمیجانی در حاشیه کنفرانس اقتصاد مقاومتی و برجام در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایبِنا درباره بازگشت لوایح دوقلو به میز کارشناسی بانک مرکزی گفت: این دو لایحه همچنان در دولت است و در مورد لایحه بانکداری جلسات مستمر بعد از نشست هفتگی دولت در یک کمیته ویژه ای که شامل اعضای دولت است، تشکیل می شود.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: در این جلسات مواد این لایحه بررسی می شود. وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اخبار منتشره درباره بازگشت این دو لایحه به بانک مرکزی گفت: هر دو لایحه فعال است و بحث هایی در خصوص لایحه بانک مرکزی وجود دارد. قرار است در وقت کمی که داریم بر روی این مسئله متمرکز شویم که موادی را که واقعا مورد نیاز است اصلاح کنیم.
کمیجانی افزود: در مورد لایحه بانکداری کاملا مواد به مواد در کمیته ویژه ای که توسط دولت تشکیل شده هر چهارشنبه پس از نشست هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری جلسات کارشناسی و بررسی داریم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیش بینی زمان ارسال لوالح دوقلو توسط دولت به مجلس گفت: این امر پروسه زمانبری است و با توجه به پیشینه طولانی آن نمی توان پیش بینی دقیقی انجام داد، اما رییس کل بانک مرکزی به صورت منظم و مرتب این جلسات را تشکیل می دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین و مسائل آن نیز گفت: بانک مرکزی همانگونه که در گذشته نیز اعلام کرد قبل از انجام هرگونه اقدام خاصی درباره ۸ تعاونی ادغام شده، ابتدا دارایی ها و بدهی های هر یک از آنها باید تعیین تکلیف و شناسایی می شد. هم اکنون بانک مرکزی با همکاری اعضای هیات مدیره کاسپین در حال انجام امور هستند و به صورت مستمر این امر در جریان است.
کمیجانی تصریح کرد: روز گذشته از حوزه نظارت بانک مرکزی خبر رسیده که ۵ مورد از ۸ تعاونی از نظر تعیین تکلیف وضعیت دارایی ها و بدهی ها و همچنین ترازنامه ها به سرانجام رسیده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. در عین حال، درباره ۳ تعاونی دیگر نیز کارها در جریان است و فکر می کنم بزودی نتایج اعلام شود.





ضمن تشکر از پیگیری شما، اما لطفا بر مغالطه مسئولین بانک مرکزی بیشتر تأکید کنید. اینها در این مورد، راه فرار ندارند؛
در خصوص کاسپین، مجوز داده اند و مانع نصب تابلو نشده اند؛ حالا می گویند، تعاونی های منحل شده و ورشکسته، با تابلوی کاسپین و در پرانتز، برای خودشان جذب سپرده می کرده اند! یک بار می گویند، مجوز مشروط بوده و اکنون می گویند، مجوز تأسیس شعبه نداده بودیم! اشکالی ندارد؛ اشتباه کرده اید و مسئولیت بپذیرید؛ باید در مجوزتان ذکر می کردید و آن را از شکل مطلق خارج می کردید و مانع نصب تابلو می شدید و اخذ سپرده با نام کاسپین را منوط به ادغام می کردید و قبل از مجوز، با حسابرسی، از کسری ۴ هزار میلیارد تومانی که ۹ ماه بعد اعلام کردید، مطلع می شدید و در همه موارد، اطلاع رسانی می کردید. تخلف کرده اید و مسئول هستید؛ بارها مردم را دعوت به سپرده گذاری در مؤسسات مجاز کرده اید و روش احراز مجوز را سایت بانک مرکزی اعلام کرده اید. در سایت بانک مرکزی، کدام مورد از این موارد، تصریح شده است؟
در مقابل سپرده گذاران جدید، نمی توانید مغالطه های مربوط به ثامن الحجج و غیر مجاز بودن را تکرار کنید؛ شرم نمی کنید؟ خجالت نمی کشید؟
اصولاً چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار با فرض مثلاً بحرانزده و زیانده مجوز داده است؟ اگر بانک مرکزی نمیدانسته که تعاونیهای منحله از جمله فرشتگان بزرگترین تعاونی تشکیل دهنده کاسپین ، بحران مالی و زیان دارند، چرا قبل از حسابرسی، مجوز انحلال و ادغام را صادر کرده است (در حالیکه تراز قبلی آن مثبت بوده و بانک مرکزی نیز مطلع از آن بوده است)؟ شأن ذاتی بانک مرکزی به عنوان تنها و بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادرکننده مجوز چیست؟
این نمونه از سوالات شائبه نوعی سناریوی از پیش طراحی شده در مجموعه بانک مرکزی دولت تدبیر و امید را دراذهان عمومی تداعی میکند که دست هایی پنهان درمجموعه مدیریتی بانک مرکزی دولت تدبیر و امید وجود دارند که هدف شان انتفاع مالی به هر قیمتی است ولو از بین بردن اعتماد عمومی به مجوزهای حاکمیتی بانک مرکزی و نیز زیان و خسارت بر حق الناس. بنابراین ورود قوه قضاییه محترم به جهت رسیدگی به این تخلفات آشکار مدیران بانک مرکزی جهت حفظ و حراست از حقوق ضایع شده مردم توسط دولت ٬ ضروری به نظر میرسد….