معاون سازمان برنامه و بودجه از تهاتر بدهیهای دولت با بخش خصوصی در اصلاحیه بودجه سال ۹۸ کل کشور خبر داد و گفت: قاچاق بنزین به شدت گسترش یافته است، چراکه اختلاف نرخ بالایی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حمید پورمحمدی در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد مشارکت عمومی- خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام گفت: آنچه که بخش خصوصی خواست تبدیل به لایحه کرد و چند مصوبه از سران قوا برای حمایت از بخش خصوصی دریافت کرد؛ این در حالی است که ممکن است با یک تغییر کاربری، پروژه را دارای توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: سامانه دیگری طراحی شده است که اطلاعات از اول تا آخر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، این درحالی است که روسای سازمان های برنامه و بودجه نیز توجیه شده اند که مدیری می تواند ادامه همکاری بدهد که قدرت تعامل با بخش خصوصی را داشته باشد، پس همه توجیه هستند.
به گفته پورمحمدی، قیمت ها باید واقعی شده و برای پرمصرف ها اوضاع متفاوت از مردم آسیب پذیر باشد. پس تلاش داریم شرایطی را برای صنعت برق فراهم آوریم که این دو گروه با شیوه عادلانه ای قیمت برق را بپردازند و البته صنعت برق هم حمایت شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر اتاق بازرگانی، نمایندگان اتاق اصناف و تعاون در تدوین بودجه ۹۸ نقش خواهند داشت و عضو کمیته تدوین بودجه هستند؛ پس آمادگی پذیرش اتاق ها را در کمیته بودجه داریم تا گره های بخش خصوصی در این بودجه برطرف شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته بخش زیادی از بودجه دستگاههای ملی و استانی از مالیات تامین شد، البته باید فراریان مالیاتی را نیز شناسایی کرد؛ این در حالی است که امسال شناسایی پایه های جدید مالیاتی در دستور کار است.
پورمحمدی گفت: جلوی پروژه های جدید گرفته می شود و در بودجه سال ۹۸ این موضوع اعمال خواهد شد. این در حالی است که تهاتر بدهی ها نیز در دستور کار قرار گرفته است، این در حالی است که تلاش داریم در بند و تبصره ۵ نیز این موضوع را لحاظ کردیم، اما بانک مرکزی در این رابطه برخی مشکلات را می دید که به صورت کامل اجرایی نشد.
وی اظهار داشت: در سال ۹۶ این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد، این در حالی است در اصلاحیه بودجه تهاتر نیز در دستور کار قرار گرفته و بدهی بودجه سال ۹۵ نیز به سال ۹۶ منتقل خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارز پتروشیمی ها گفت: دیروز هیات وزیران تصمیم گرفت که خوراک ارزان از پتروشیمی ها برداشته شود، این در حالی است که خیلی از کالاها با تفاوت قیمت بالا در حال قاچاق است و بنابراین باید قیمت متعادل شود.
وی اظهار داشت: تلاش داریم که نرخ تنزیل اسناد خزانه کاهش یابد کما اینکه در یک هفته قبل این نرخ پایین آمده است.
پورمحمدی گفت: سرمایه اجتماعی کاهش یافته است، این در حالی است که در سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را در بسته حمایتی در دستور کار قرار گرفته است، یعنی یک مثلث تعامل با مردم، سیاست های اقتصادی و تعامل با دنیای خارج در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: دولت ریالی از تغییر نرخ ارز عایدی نداشت. این در حالی است که سهم دولت از ابتدای سال تا به حال به لحاظ قیمت و وضعیت صادرات، از پیش بینی بودجه بالاتر بود، اما تمام منابعی که صرف شد، برای حمایت از مردم صرف کالای اساسی شد.