یک مقام مسوول در دولت از تغییر رویکرد در اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: تحریک تقاضا برای خروج اقتصاد از رکود در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،این مسوول دولتی در پاسخ به پرسشی که گفت دولت برای خروج از رکود «تحریک تولید» را از طریق اعطای تسهیلات بانکی در دستور کار قرار داده است در حالی که تولیدکنندگان از دپوی انبوه کالاهایشان در انبارها و نبود «تقاضا» می‌نالند، به فارس اظهار داشت: مشکل این است که تولیدکنندگان داخلی در چند سال اخیر بازار خود را در بخش محصولات نهایی به کالاهای خارجی واگذار کرده‌اند.
وی افزود: ما معتقدیم اگر بازار رونق داشته باشد تولیدکننده فرش زیر پای خود را هم می‌فروشد و به تولید و کسب و کارش اختصاص می‌دهد. وی با اذعان به عدم توفیق در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که توسط بانک مرکزی با اختصاص ۴۰هزار میلیارد تومان در دستور کار بود، افزود: سیاست تحریک تقاضا در دستور کار جدی دولت قرار دارد اما آن را از حالت عمومیت طرح کارت اعتباری که موفق نبود، خارج کرده و به حوزه‌های بخشی و دستگاهی برده‌ایم.
وی مثال زد در حال حاضر نیروهای مسلح به کارکنان خود کارت‌های اعتباری خرید کالا اختصاص داده‌اند که می‌توانند در فروشگاه‌های اتکا خرید کنند، این کارت‌ها با نرخ سود ۱۲درصد اختصاص می‌یابد و در صورت اتمام موجودی و تسویه اقساط مجددا شارژ می‌شوند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه چرا اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی که تنها یک درصد آن اختصاص یافت به حوزه‌های دستگاهی و بخشی هدایت نمی‌شود، گفت: بانک‌ها در حال پشتیبانی طرح از محل منابع خود هستند و نیازی به منابع بانک مرکزی نیست.
تولیدکنندگان معتقدند؛ سیاست‌های دولت برای تحریک تولید از طریق اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی در نبود تقاضا کارگشا نیست و تنها موجودی انبارهای آنان را افزایش می‌دهد.
گزارش ۹ماهه رشد اقتصادی کشور نیز که اخیرا از سوی مرکز آمار منتشر شد، حاکی از رشد ۳۵.۶ درصدی موجودی انبارهاست. تجربه نشان داده است افزایش موجودی انبارها سیگنال قوی رکود ناشی از فقدان تقاضاست و باید در سال آینده شاهد رشد منفی اقتصاد بدون نفت بود. در شرایط کنونی دولت باید برنامه خروج از رکود با رویکرد تقویت تقاضا را به‌طور جدی پیگیری کند. اگر چه سیاست تغییر رویکرد عمومی اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به تمرکز در دستگاه‌ها می‌تواند، راهگشا باشد اما اجرای آن به این شکل نیز چندان ملموس نیست و به نظر نمی‌رسد، حرکت لاک‌پشتی اجرای طرح، اقتصاد رکودزده کشور را از خمودگی و رخوت خارج کند.