شرکت مدیریت منابع آبی ایران در پی انتشار خبری با عنوان "رد پای مجوزهای دولتی در ۹۰ درصد بناهای حریم رودها"، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، توضیحات ارسالی این شرکت درباره این خبر به شرح زیر است:”
مطلب مندرج حاوی چهار موضوع است که باید به اعتراض به عملکرد دستگاههای دولتی در صدور مجوز ساختوساز در حریم رودخانهها و عدم نظارت دقیق وزارت نیرو به عنوان متولی، نقش مردم در تشدید خسارات ناشی از وقوع سیلاب به علت عدم توجه به رعایت حد بستر و حریم رودخانهها و ساختوساز غیرمجاز، ضرورت ساماندهی و دیوارهسازی رودخانههای استان مازندران و عدم اجرای آن توسط وزارت نیرو و تصویب طرحهای هادی روستایی بدون رعایت الزامات و ملاحظات فنی اشاره کرد.
در خصوص بند اول باید اذعان داشت که کشور ایران با داشتن ۱۴۶ هزار کیلومتر آبراهه اصلی و فرعی دارای تراکم شبکه رودخانهای بالا است. اگرچه بخش عمدهای از رودخانهها و مسیلهای کشور فصلی است اما پتانسیل وقوع سیلاب را دارند. بنابراین برای ایمن ماندن از خطرات سیلاب و جلوگیری از تخریب اکوسیستم وابسته به این مجاری آبی، حفظ حد بستر و حریم رودخانهها و مسیلها در توسعه مراکز جمعیتی حائز اهمیت است.
بنابراین وزارت نیرو به منظور تعیین حد بستر رودخانهها و مسیلها با انجام مطالعات دقیق، مرز پهنههای سیلابی با دوره بازگشت ۲۵ سال را بهعنوان حد بستر مشخص و در قالب نقشههای تایید شده به ارگانهای صادرکننده مجوز ساختوساز و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میکند تا ملاک عمل برای جلوگیری از هرگونه توسعه آتی قرار گیرد.
بدونشک ناهماهنگیهای مابین دستگاههای اجرایی، تاخیر در تهیه نقشههای برخی از مناطق به علت فقدان منابع اعتباری، نبود زیرساختهای فنی مورد نیاز به منظور تثبیت نقشهها در اسناد فرادستی، صدور اسناد مالکیت مشاعی برای اشخاص در سنوات قبل و غیره از جمله دلایلی است که موجب عدم رعایت و اجرای دقیق ضوابط در این بخش شده است.
بنابراین در راستای مدیریت بهتر مساله تغییر کاربری اراضی در مجاورت اراضی بستر و حریم رودخانهها و مسیلها، برنامههایی به طور خاص مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.
از جمله این برنامهها میتوان به اولویتدهی و تسریع مطالعات حد بستر و حریم رودخانهها عبوری از مراکز جمعیتی و شهری (بیش از ۷۰ درصد رودخانههای عبوری از مراکز جمعیتی مطالعه شدهاند.)، هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جانمایی و تثبیت این حدود در سامانه کاداستر ملی (براین اساس حتی اگر مجوز ساختوساز ناهماهنگی صادر شده باشد یا بدون اخذ مجوز اقدامی صورت گرفته باشد در مرحله صدور سند مالکیت یا سند تکبرگ، امکان صدور سند برای بواسطه قرارگیری در حد بستر میسر نخواهد بود.) اشاره کرد.
همچنین هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی به منظور تثبیت نقشههای حد بستر و حریم رودخانهها در طرحهای جامع و هادی و تاکید بر ضرورت کم کردن تراکم ساختوساز در محدوده اراضی بستر و حریم رودخانهها، مبادله تفاهمنامههای همکاری مشترک با شهرداران شهرهای حساس از نظر مواجهه با خطر سیلاب به منظور مدیریت کاربری اراضی و جلوگیری از صدور مجوز ساختوساز ناهماهنگ، هماهنگی با قوه قضائیه و شورای حفظ حقوق بیتالمال برای آزادسازی تصرفات مزاحم واقع در بستر و حریم رودخانهها، در این راستا وزارت نیرو در کنار برنامههای پیشگیرانه با اجرای برنامههای آزادسازی تصرفات به صورت یکپارچه و سراسری، ضمن تسریع در اجرای برنامههای مدنظرو برخورد همسان با متخلفین و کنترل مناسبتر تنشهای اجتماعی، به دنبال جلوگیری از توسعه تخلفات جدید بواسطه برخوردهای شدید با متخلفان است.
اما بدون شک برای رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور در زمینه مدیریت رودخانهها، هماهنگی تمامی ارگانهای صادرکننده مجوز با وزارت نیرو در صدور هرگونه مجوز در محدوده بستر و حریم رودخانهها لازم است.
آنچه مسلم است اقدامات دولت مادامی که با همراهی مردم در حفاظت از رودخانهها توام نباشد، موثر واقع نخواهد شد. متاسفانه به دلیل کمرنگ شدن جریانات رودخانهای و خشکسالیهای حاکم بر کشور، مجاورین رودخانهها به خود جسارت توسعه اراضیشان به سمت مجرای اصلی رودخانهها، خاکریزی در مسیر رودخانهها، کاهش عرض مجرای طبیعی مورد نیاز عبور سیلاب و غیره را میدهند که خود از عوامل اصلی تشدید خسارت سیل در کشور است. بنابراین احترام به ضوابط، قوانین و بخشنامههای دستگاههای دولتی و آزاد کردن مسیر جریان رودخانهها حتی مسیلهای خشک میتواند اقدامی موثر در کاهش خسارات سیل محسوب شود.
درخصوص ساماندهی و دیوارهسازی مسیر رودخانهها باید اشاره داشت در کشور باور غلطی شکل گرفته است مبنی بر اینکه با کاهش عرض بستر طبیعی رودخانهها و دیوارهسازی آنها میتوان خسارات سیل را کاهش داد. بنابراین درخواستهای متعددی به وزارت نیرو تحت عنوان ساماندهی و دیوارهسازی واصل می شود که عمده آنها به دنبال کاهش عرض مجرای طبیعی رودخانه و افزایش ارتفاع دیواره مصنوعی است.
طبق قوانین و ضوابط جاری کشور نحوه اجرای اصولی ساماندهی در مناطق شهری و روستایی به نحوی است که حسب اولویتبندی وزارت نیرو نقشههای اجرایی عملیات ساماندهی تهیه و بر اساس آن شهرداریها و دهیاریها از محل منابع اعتبارات استانی در اختیار میتوانند نسبت به ساماندهی مسیر سیلاب اقدام کنند به نحویکه به استناد بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴، ماده ۱ قانون پیشگیری از خطرات سیل مصوب سال ۱۳۴۷ و ردیف ۴۰۹۰۴ دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامههای استانی (بخشنامه شماره ۵۳۸۷۳ مورخ ۹۴/۰۴/۰۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) موضوع ساماندهی، اجرای طرحهای کنترل سیلاب در محدودههای شهری جز وظایف و تکالیف شهرداریها و به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ آییننامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی، اجرای عملیات ساماندهی در مناطق روستایی به عهده بنیاد مسکن است تا در قالب نقشههای اجرایی مصوب وزارت نیرو در این خصوص اقدامات مورد نیاز را برای ایمن سازی مراکز جمعیتی به انجام برسانند.
خوشبختانه طی سالهای اخیر تعامل مناسبی بین برخی شهرداریها و دهیاریها با شرکتهای آب منطقهای در مدیریت یکپارچه رودخانهها صورت گرفته، بهگونهای که صرفاً در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ کیلومتر از رودخانههای کشور توسط نهادهای مذکور با نظارت شرکتهای آب منطقهای ساماندهی شده است که لازم است این رویکرد در سطح کشور با همکاری شهرداران و دهیاران با شرکتهای آب منطقه ای به نحو مقتضی و مطلوب نهادینه و اجرایی شود.
با عنایت به نقش و تاثیر طرحهای جامع، تفصیلی و هادی به عنوان اسناد بالادستی در مدیریت کاربری اراضی در محدوده شهرها و روستاها به صراحت میتوان اذعان کرد طرحهای مذکور یکی از ابزارهای کنترلی در جلوگیری از افزایش تراکم و توسعه ساختوسازها در محدوده بستر و حریم رودخانهها است.
لکن روند اصلاح و تصویب طرحهای هادی روستایی در سطح کشور نیازمند بازنگری است. متاسفانه اخیراً شاهد تصویب طرحهای روستایی هستیم که توسعه آن شدیداً به سمت مجاری آبی و تالابها رفته است. در این راستا علیرغم انجام مطالعات و تهیه و اعلام نقشههای حد بستر و حریم به ارگانهای ذیربط، عموما با ساختسازها و تصرفاتی مواجه میشویم که وفق طرح هادی به عنوان سند بالادستی صورت پذیرفتهاند و شرکتهای آب منطقهای حسب بازدیدهای نیروهای گشت و بازرسی و یا درمراحل پایانی ساخت و ساز و بهدنبال درخواست صدور سند توسط متقاضی به مسئله ورود پیدا کردهاند.
لذا آنچه مسلم است سایر ارگانها و نهادهای دولتی نیز به منظور مدیریت و حفاظت از حدود بستر و حریم رودخانهها موظف به رعایت قوانین و مقررات و همکاری با وزارت نیرو میباشند، از این رو با افزایش تعاملات و همافزایی به دنبال ایجاد ساختاری جدید در مدیریت رودخانههای شهری و روستایی هستیم تا بتوانیم هماهنگیهای لازم را به بهترین نحو ایجاد کنیم”.
انتهای پیام