شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به مثابه قوه مقننه نظام بانکی کشور بوده و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، بخش خصوصی، تعاونی و کارشناسان منتخب در آن، موجب گردیده که شورای یاد شده به عنوان مهمترین رکن سیاست‌گذاری سیستم پولی و بانکی کشور مطرح شود. به نحوی که تأثیرات تعیین‌کننده‌ی مصوبات و تصمیمات متخذه از سوی آن، بر تمامی ابعاد پولی، بانکی و حتی اقتصادی کشور موثر و انکارناپذیر است.
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی از جمله: اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی و رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین تنها مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی احکام صادره از سوی هیئت انتظامی بانکها نیز شورای مزبور می باشد.
اولین جلسه شورای پول و اعتبار به موجب قانون پولی و بانکی در چهاردهم آبان ماه سال 1339 به ریاست آقای ابراهیم کاشانی رییس کل وقت بانک مرکزی و یک‌هزار و دویست و سی‌امین جلسه و آخرین جلسه آن در سال جاری، عصر روز سه شنبه هجدهم اسفند ماه در ساختمان نیلی بانک مرکزی و به ریاست آقای دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حضور حداکثری اعضای معزز این شورا برگزار شد.
بررسی عملکرد شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال‌های اخیر، حاکی از آن است که این شورا سالی پربار و فعال را پشت سر گذاشته است. بحث و بررسی فراوان کارشناسی و تصویب قریب به پنجاه مصوبه طی ۱۴ جلسه شورای پول و اعتبار و ۱۵ جلسه کمیسیون تخصصی آن و اجرای تام و تمام نزدیک به چهل مصوبه آن در همین سال- که در ادامه مختصری به اهم مصوبات و شرح مختصری از موضوعات آن پرداخته شده است – مؤید این مطلب است.
- نگاه ویژه شورای پول و اعتبار به فعال‌سازی بخش مسکن به عنوان عنصر پیشتاز در اقتصاد، مصوبات متعدد این شورا طی امسال را سبب شد. علاوه بر تعیین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن، برای تامین مسکن هموطنان در روستاها، افزایش سقف تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن در شهر دوگنبدان و موافقت با تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک‌های تجاری از جمله این مصوبات است.
- حوزه نظارت بانک مرکزی که سالی بسیار سخت و پرتلاش را پشت سر گذاشت، با همکاری نزدیک سایر بخش‌ها، گزارش‌هایی در رابطه با ساماندهی موسسات غیرمجاز، به ویژه موسسه در حال تصفیه ثامن‌الحجج به شورای پول و اعتبار ارائه نمود. این گزارشات اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی با حمایت‌های قوه قضاییه و مساعدت موثر وزارت اطلاعات را به استحضار اعضای محترم شورای پول و اعتبار می رساند که مورد تایید و قدردانی اعضا قرار گرفت.
- به منظور تعمیق و توسعه نظارت بانک مرکزی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاییv ازجمله: “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)” ، “آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری” و “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن”، نیز به شورای پول و اعتبار ارایه و طی جلسات متعدد در کمیسیون تخصصی و شورا به بحث و بررسی گذاشته شده و مصوب گردید.
- بحث و بررسی رسیدگی به تجدید نظرخواهی شش بانک نسبت به رأی صادره در هیئت انتظامی بانکها نیز در دو جلسه از جلسات این شورا طی سال ۹۵ انجام شده و آرای صادره توسط هیات در مورد این بانکها تایید شورا را به همراه داشت.
- از اهم پروژه‌های حاکمیتی در دست اجرا توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه ساختاری با مفاسد اقتصادی، انتقال حساب‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی ۹۴ قانون پنجم توسعه بوده است. پروژه‌ای که نام نسیم به خود گرفت، با مشارکت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور گام به گام پیش رفت و امید می‌رود طی سال آتی مشکلاتی از قبیل؛ پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانکها، تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به تبع آن عدم امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی، را مرتفع نماید. اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی برای اجرای این مهم طی دو گزارش در سال جاری به استحضار شورای پول و اعتبار رسید و قدردانی شورا و تاکید بر تسریع در اجرای آن را به دنبال داشت.
- گزارش بانک مرکزی در خصوص معرفی مدل نوین نظارت بر بانکهاv نیز طی جلسه ای اختصاصی در شورا که رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اصل نودم قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز به آن دعوت شده بودند، مطرح و مورد استقبال و تاکید قرار گرفت.
- در طی سال ۱۳۹۵ گزارش‌های متعددی نیز توسط بخش اقتصادی بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی و پولی و بانکی کشور در شورا مطرح و پیشنهاداتی به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، افزایش توان بانکها در پرداخت تسهیلات، هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی ارایه شد.
- گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور و همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی ـ بدهی و درآمدی ـ هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانکها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانکها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، تمام زمان یکی از جلسات شورا را با توجه به اهمیت موضوع به خود اختصاص داد.
- حمایت از تولیدات داخلی نیز با طرح و تصویب مصوباتی در شورای پول و اعتبار درخصوص مستثنی شدن شرکت‌های بزرگ داخلی از محدودیت‌های ذی‌نفع واحد در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، انجام شد.
- در مقوله محیط زیست هم شورای پول و اعتبار، به منظور کمک به کاهش آلودگی هوای کلان شهرها با مستثنی شدن خریداران حقیقی و حقوقی مشمول طرح نوسازی و ناوگان خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی، از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی موافقت نمود.
- شورای پول و اعتبار در طی سال۱۳۹۵، با پیشنهاد بانک مرکزی برای اعمال تغییراتی در آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین موافقت نمود. اجرایی شدن این مصوبه تاثیر بسزایی برای کمک به صادرات تولیدات داخلی داشته است که این امر باعث شد تنها در شش ماهه دوم بیش از ۶۰ میلیون دلار صادرات از این محل انجام شود. همچنین به منظور جذب سرمایه خارجی به کشور، مصوباتی در خصوص افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از شورا گذشت.
با عملکردی که بخش بسیار مختصری از آن در سطور بالا شرح داده شد، امید می‌رود در سال پیش‌رو شاهد فعالیت و تاثیرگذاری بیش از پیش این رکن مؤثر بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به شبکه پولی و بانکی کشور باشیم. ان شاالله.
سیّد محمود احمدی
دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۵
منبع:روابط عمومی بانک مرکزی