دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به دلیل عدم ارائه اطلاعات مورد نظر طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط دو بانک، علیه آنها به مرجع قضایی اعلام جرم کردیم.
بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، عباس بهزاد در رابطه با وضعیت دریافت اطلاعات از دستگاهها طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: در این راستا دو هفته پیش از دو بانک به مرجع قضایی به دلیل عدم ارائه اطلاعات حسابهای بانکی اقامه دعوا کردیم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو بانک گفت: درخواست رسیدگی و اعلام جرم به قوه قضاییه ارسال شده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. فقط این دو بانک داده های مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکردند.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات سایر بانکها دریافت میشود و فقط این دو بانک دادههای مربوطه را ارائه نکردند، تصریح کرد: در حال حاضر بانکها با همکاری بانک مرکزی اطلاعات مورد نظر قانون را به سازمان مالیاتی میدهند. بهزاد در پاسخ به این سوال که قبلا اطلاعات تسهیلات بانکی اشخاص در نظام مالیاتی ثبت میشد اکنون داده های مربوط به حسابها و سایر بخشها نیز اخذ میشود گفت: با توجه به بسته مورد نظر قانون و نرمافزاری که ارائه میشود این اطلاعات دریافت خواهد شد.
وی افزود: تنها دادستان انتظامی مالیاتی نیست که میتواند در رابطه با این مباحث اعلام جرم کند بلکه سایر نهادها اعم از بازرسی و دیگر مراجع نیز هستند. در مباحث مالیاتی سازمان بازرسی نیز همراهی دارد و اکنون اغلب بانکها در رابطه با ارائه اطلاعات همکاری میکنند. بهزاد در پاسخ به این سوال که
برای اقامه دعوا راجع به فرار مالیاتی، آیا سازمان مالیاتی اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد،گفت: مواردی هست که خود داستان انتظامی به آنها ورود میکند و همچنین سایر بخشها و ادارات مالیاتی، ممیزان مالیاتی و بانکها و مدیران مالی در رابطه با فرار مالیات وظیفه دارند و چنانچه مواردی موجود داشته باشد طبق قانون موظفند اعلام کنند در غیر این صورت مباشر و معاون در جرم هستند.