مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی گفت: آینده تامین مالی کشور در دستان بازار سرمایه است، به عبارت دیگر تمام سیاست‌های خرد و کلان کشور به این سمت حرکت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمورضا خواجه نصیری، با بیان اینکه سیستم های تامین مالی بانک ها جواب نداده است و بانک ها به جایگاهی رسیده اند که تداوم تامین برای آنها امکان پذیر نیست، به خبرنگار عصر مالی، گفت: روش های تخصیصی که در گذشته در اقتصاد ما چه در ساختار دولتی و چه بخش خصوصی وجود داشته همواره با اما و اگر و مشکلات متعدد همراه بوده است.
وی ادامه داد: برای عبور از این شرایط، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی ضروری است و به نظر می رسد که ظرفیت فراوانی برای این کار وجود دارد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: به عبارتی تقاضا و عرضه پول در بازار سرمایه بسیار زیاد است یعنی متقاضیانی که حاضرند اوراق بهادار و ساختارهای تامین مالی را از بازار سرمایه کسب کنند و آنها را مبنا قرار دهند.
این فعال بازار سرمایه در واکنش به اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، گفت: شاید پیش از این اقبال به سمت بانک ها بود، اما این رویه تغییر یافته و هم اکنون بسیاری از شرکت های بزرگ متقاضی تامین مالی از طریق بازار سرمایه شده‌اند و اگر در شرایط فعلی اراده قوی، سیاست گذاری منطقی، برنامه ریزی هماهنگ، کاهش دست اندازها، تسهیل فرایندها و بهبود ارتباطات وجود داشته باشد به سرعت می توانیم در این مسئله ارتقا پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: رشد نقدینگی در کشور بسیار زیاد است و این نقدینگی نیاز به پایگاهی مطمئن برای سرمایه‌گذاری دارد.
تامین مالی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای بخش خصوصی و ظرفیت سه برابری این رقم برای تامین مالی دولتی به زعم خواجه‌نصیری هدفی کاملا دست یافتی در بازار سرمایه است که مستلزم بسترسازی مناسب از سوی متولیان بازار است و سیاست گذاران کلان بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت خانه های مرتبط با صنایع باید تنها نقطه اتصال این دو بخش را پیدا کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن برای تحقق این مهم تاکید کرد: راهکار قابل اجرا در ابتدا ایجاد یک ستاد اجرایی و یک کمیته برنامه‌ریزی برای رفع موانع، با اهداف مشخص و حل موانع تامین مالی و تسهیل آن است؛ نکته اساسی که وجود دارد این است که در این مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی باید حمایت لازم را انجام داده و بانک مرکزی به عنوان نهاد همکار، در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد و ضمن تعامل با شورای هماهنگی اقتصاد، هدف‌گذاری نهایی انجام شود.