اما و اگرهای رونق بازار مسکن در سال ۹۶

صنعت ساختمان در حالی با میراث چهارساله رکود، سال۹۶ را آغاز کرده است که بررسی تحولات بازار مسکن و ساخت‌وساز، تحقق رونق در این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،از یک سو روند کاهشی تولید ساختمان پس از افت ۴۰درصدی در سال۹۳ و کاهش ۵۲درصدی در سال ۹۴، در سال گذشته نیز ادامه یافت و در ۸ماهه نخست حدود ۹درصد کاهش را ثبت کرد. از سویی دیگر آنگونه که آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، تعداد معاملات این بازار نیز با وجود نوساناتی که در سال۹۵ داشت، عاقبت نتوانست از روند نزولی خود خارج شود.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد صنعت ساختمان در ۹ماهه سال گذشته، منفی ۱۷.۱درصد بوده است. به اعتقاد بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، رونق در بازار مسکن به‌دنبال افزایش در ۴حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات محقق می‌شود که در سال گذشته تجربه نشده‌اند.
در این شرایط، آنگونه که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ برمی‌آید، ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار و ۳۵خانوار ایرانی در ۲۲میلیون و ۸۲۵هزار و ۴۶واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براین اساس، کسری مسکن در کشور به یک میلیون و ۳۷۰هزار و ۹۸۹واحد می‌رسد. از دیگر سو آمارها حاکی از وجود ۲میلیون و ۵۸۷هزار و ۶۰۷واحد مسکونی خالی نیز حکایت دارد که گرچه طبق عقیده کارشناسان این رقم با احتساب ضریب خانه‌های خالی، طبیعی است اما از طرفی، ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن را نشان می‌دهد.
از طرفی، نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی به‌ویژه در شهرها، بر افزایش اجاره‌نشینی و کاهش درصد مالکیت مسکن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتایج سرشماری سال ۹۵، درصد مالکیت خانوارهای شهری از ۶۲.۲درصد در سرشماری سال ۸۵به ۵۴.۵درصد در سال ۹۵کاهش یافته و تعداد خانوارهای شهری اجاره‌نشین از ۲۹درصد در سال۸۵ به ۳۶.۷درصد در سال‌95رسیده است.
به‌عبارتی دیگر، در سال‌های اخیر، به واسطه افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها، موجودی مسکن قابل عرضه در بازار، با وجود کاهش تولید، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و تعداد خانه‌های خالی بیش از ۵۵.۵درصد افزایش یافته و در این میان افزایش چندبرابری سقف تسهیلات مسکن در دولت یازدهم نیز قادر به رفع معضل نبوده است.

جای خالی ۴عامل تأثیرگذار در مسکن
به نوشته همشهری، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶و ۶.۴درصد کاهش یافته است. در این میان گرچه می‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ‌ماه پایانی سال، توجیه‌پذیر دانست اما افت ۶.۴درصدی معاملات اسفند۹۵ نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم رکود و ادامه روند نزولی معاملات این بازار دلالت دارد که این مسئله می‌تواند پیش‌بینی رونق بازار مسکن در سال۹۶ را نیز با چالش جدی روبه‌رو کند.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: در هر بازاری، افزایش در ۴حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات از عوامل تأثیرگذار بر رونق محسوب می‌شود که بازار مسکن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌های مقطعی، هرگز رونق پایداری را تجربه نکرده است.

اما و اگر رونق مسکن از اواسط ۹۶
ستاریان با تأکید بر سرمایه‌ای بودن بخش مسکن، می‌گوید: رونق مسکن لزوما با حضور متقاضیان مصرفی رخ نمی‌دهد بلکه‌، به واسطه ورود نقدینگی و سرمایه‌ به بازار مسکن، باهدف جلوگیری از کاهش ارزش در برابر تورم‌زایی اقتصاد دولتی، رونق در این بازار محقق خواهد شد. این کارشناس مسکن با اعتقاد به اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تحمل تداوم سیاست‌های کاهش تورم را ندارد، می‌گوید: ادامه سیاست‌های کاهش تورم، وضعیت اقتصاد رکودزده ایران را بحرانی‌تر می‌کند و در صنعت ساختمان به ورشکستگی بنگاه‌های باقیمانده در حوزه تولید مصالح ساختمانی منجر می‌شود.
او از دیگر سو معتقد است: عزم دولت برای هرگونه گشایش اقتصادی، نیازمند تزریق منابع مالی به صنایع است که این منابع به‌دلیل همان ماهیت تورم‌زایی اقتصاد دولتی، عاقبت وارد بازار مسکن خواهند شد. ستاریان با استناد به وضعیت درآمدهای نفتی دولت و شکل نقدینگی کشور، پیش‌‌بینی می‌کند که احتمالا از اواخر نیمه اول سال‌جاری، تحولاتی در بخش مسکن رخ دهد که با افزایش در ۴حوزه معاملات، قیمت، صدور پروانه‌ها و سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود.