۳۰فروردین، تحویل دارایی فرشتگان به کاسپین
قرار است در تاریخ ۳۰ فروردین۹۶ دارایی های فرشتگان تحویل کاسپین شود و پیش بینی ها بر این است که با منابعی که از انتقال دارایی‌ها انجام می‌شود، منابعی ایجاد کند تا موسسه کاسپین پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در پایگاه خبری بانک مرکزی موسسات اعتباری توسعه، کوثر، عسکریه (ملل)، نور و کاسپین دارای مجوز هستند. بر این اساس، برخی تجمع‌کنندگان و منتقدان به وضعیت مالی ۸ تعاونی زیرگروه موسسه کاسپین و تعاونی فرشتگان که در تمام روزهای هفته جاری در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، معتقدند که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و لذا خواستار آن هستند که بانک مرکزی نسبت به جلب اعتماد و پرداخت سپرده‌ها و همچنین مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت به‌موقع بر تعاونی‌های اعتباری اقدام کند.
به نوشته «تعادل»، برخی کارشناسان معتقدند که موسسه کاسپین از ۸ تعاونی اعتباری تشکیل شده است و این ۸ تعاونی بدون مجوز اقداماتی داشته‌اند که باید پاسخگوی آن باشند و در حال حاضر موسسه کاسپین برای ساماندهی این ۸ تعاونی از اسفند ۹۴ تشکیل شده و سرگرم تسویه تعاونی‌هاست. اما تعدادی از تعاونی‌ها هنوز کار انتقال نقدینگی و سپرده‌ها و دارایی‌های خود به کاسپین را انجام نداده‌اند و در نتیجه کاسپین در پرداخت سپرده‌های این تعاونی‌ها به مردم با مشکلاتی مواجه است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان و سپرده‌گذاران، نسبت به عملکرد بانک مرکزی، ضعف نظارتی، عدم حضور به‌موقع بانک مرکزی و عدم برخورد با این موسسات انتقاد جدی دارند و معتقدند که مدیریت بانک مرکزی قادر به ساماندهی این همه تعاونی اعتباری و موسسه غیرمجاز نیست و هر روز حجم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج و به سمت این موسسات غیرمجاز با سود بالا جذب می‌شود.
فعالیت ۵ هزار موسسه غیرمجاز کوچک
یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: ۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که البته در حد و اندازه‌های موسسه ثامن‌الحجج نیستند اما شرایط بازار پول، نرخ‌های سود مصوب و تمایل سپرده‌گذاران به دریافت سود بالا، باعث بزرگ شدن تعدادی از آنها خواهد شد و لازم است که به سرعت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، نسبت به نظارت بر آنها و جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کنند زیرا اگر به‌موقع برخورد نشود و بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر مدیران صاحب نفوذ آنها ضعف نشان دهند، باعث ایجاد بحران‌هایی مانند میزان، ثامن‌الحجج و ۸ تعاونی زیرنظر کاسپین خواهد شد.
برخی تجمع‌کنندگان در مقابل بانک مرکزی می‌گویند که بانک مرکزی باید بدون ملاحظه نفوذ و عملکرد مدیران این‌گونه موسسات، به‌موقع اسامی مدیران و سهامداران، عملکرد و تخلفات آنها را اعلام می‌کرد و از رشد و توسعه آنها جلوگیری و از هدر رفتن منابع مالی و دارایی‌ها توسط آنها جلوگیری می‌شد.
تا زمانی که بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها، یکی پس از دیگری، ایجاد مشکل کنند و سپرده‌گذاران تجمع کنند و پول و سود خود را بخواهند، وضعیت به همین شکل خواهد بود و متاسفانه هر سال نام یکی از این موسسات، اعتبار بانک مرکزی و بازار پول و شبکه بانکی را
زیر سوال می‌برد و دولت و نظام باید از منابع کشور هزینه‌هایی را برای ساماندهی، ارزیابی دارایی‌ها، انتقال آنها، پرداخت سود و… بپردازد، اما موضوع این است که اعتبار شبکه مالی و بانکی کشور به این سادگی احیا نمی‌شود و فسادها و رانت‌ها و عملکرد موسسات غیرمجاز، به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال و مشارکت اجتماعی لطمه وارد می‌کند.
تجمع‌کنندگان معتقدند که اگرچه موسسه کاسپین با هدف ساماندهی آن ۸ تعاونی اعتبار تاسیس شده اما باید پاسخگوی عملکرد ۸ تعاونی اعتبار باشد. این موسسات به هشدارهای نهادهای ناظر بی‌توجهی کرده و با وعده سودهای بالا در موسسات اعتباری، تبلیغات خلاف و غیرمنطبق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار داشته، عدم رعایت شاخص‌های نظارتی بانکی و… باعث گمراه شدن و سپرده‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی و افزایش تعداد شعب در سراسر کشور و به‌خصوص استان‌های شرقی و خراسان شده‌اند.
در عین حال، تجمع‌کنندگان و برخی صاحب‌نظران می‌گویند که چرا بانک مرکزی در مواقع لزوم هشدارهای اساسی نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها و نظارت بر بانک‌ها را نداشته و نسبت به معرفی مدیران آنها به قوه قضاییه، جلوگیری از رشد فعالیت این موسسات و معرفی عاملان و سهامداران اصلی و مدیران آنها به مردم کم‌کاری کرده و به‌موقع از فعالیت آنها جلوگیری نکرده است و چرا منتظر مانده تا این موسسات ورشکسته و دچار بحران شوند و بعد از تجمع سپرده‌گذاران، برای پرداخت سپرده‌ها اقدام کرده است.
به‌دنبال بحران‌های مالی در موسسات غیرمجاز و منحله میزان و ثامن‌الحجج که اکثر شعبه‌های آنها در استان‌های شرقی و خراسان بوده، اکنون نوبت به تجمع سپرده‌گذاران موسسه کاسپین رسیده که در روزهای اخیر بارها جلوی ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و در این باره طی دو تذکر از سوی بانک مرکزی، موضوع رسیدگی به تعهدات کاسپین بابت عملکرد تعاونی فرشتگان و… به هیات‌مدیره آن تکلیف شده است.
رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود توضیحات جدیدی در مورد این موسسه ارائه کرد و گفت که پیش‌تر تصمیم گرفته شد تا چند تعاونی درراستای ساماندهی موسسات غیرمجاز در مجموعه‌یی گردآوری شده و تحت پوشش یک موسسه فعالیت کند. بنابراین در اواخر سال ۱۳۹۴، ۸تعاونی با تعیین شرایط و انجام مقدمات از جمله تامین سرمایه لازم در قالب موسسه کاسپین موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند.
موسسه اعتباری کاسپین متشکل از ٨تعاونی اعتباری غیرمجاز است که عبارت بودند از: فرشتگان، امید جلین، بدر توس، پیوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند. این تعاونی‌ها منابع و سپرده‌هایی را از مردم جمع کردند و تسهیلات داده‌اند یا سپرده‌ها را صرف دارایی‌هایی از قبیل املاک کرده‌اند. بر این اساس بانک مرکزی بحث ساماندهی این تعاونی‌ها را با توجه به برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاونی‌های غیرمجاز را منحل کرد. این درحالی است که سپرده‌گذاران نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده‌گذاری نکرده‌اند بلکه نزد ۸ تعاونی اعتبار سپرده داشته‌اند که فاقد مجوز بانک مرکزی بوده‌اند.
در راستای این مشکل پیش آمده برای هموطنان با فشار بانک مرکزی قرار بر انحلال ۸ تعاونی شد که از محل تعیین دارایی و بدهی‌های آنان، هیات‌های تسویه این تعاونی‌ها پاسخگوی مردم باشند و در این خصوص بانک مرکزی با پذیرش این مسوولیت سنگین و اعطای مجوز به موسسه اعتباری کاسپین در پایان سال ۹۴ جهت ساماندهی این تعاونی‌ها اقدام کرد.
در حال حاضر این تعاونی‌های غیرمجاز باید دارایی‌ها و بدهی‌های‌شان تعیین تکلیف شده و کارشناسی، حسابرسی و ارزیابی شوند تا دارایی‌های آنان به موسسه کاسپین انتقال یابد.
احتمال دارد بعضی از این تعاونی‌ها تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های‌شان برقرار نباشد و دچار کسری یا فزونی باشند که این موضوع کار را حساس‌تر می‌کند و دقت بیشتری می‌طلبد.
عباس کمره‌ای مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در این زمینه گفت: ابتدای سال ۹۵ قرار بود هیات‌مدیره کاسپین کار نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها را عملیاتی بکند که این موضوع از تیرماه ۹۵ آغاز شد.
رییس کل بانک مرکزی نیز با ورود به موضوع کاسپین و با حساسیت پیگیر موضوع بوده و چندین جلسه با هیات‌مدیره موسسه کاسپین و هیات‌های تسویه ۸ تعاونی منحله برگزار کردند که خوشبختانه نتیجه این جلسات منتهی شد به تحویل شدن ۵ تعاونی به هیات‌مدیره کاسپین و ۳ تعاونی دیگر که یک مقدار وضعیت آنها با سایر تعاونی‌ها متفاوت بود که آن هم با کمک مقامات قضایی تحویل کاسپین شود.
۳۰ فروردین تحویل دارایی فرشتگان
در همین حال قرار است در تاریخ ۳۰ فروردین۹۶ فرشتگان تحویل کاسپین شود و بعد از آن امیدواریم با منابعی که از انتقال دارایی‌ها انجام می‌شود منابعی ایجاد کند تا موسسه پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد.
اگر بین دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از این تعاونی‌ها نقصان یا کسری موجود باشد، طبیعی است و مسوولان و هیات‌های تسویه این تعاونی‌های منحله باید پاسخگو باشند. آخرین مرحله، انتقال دارایی فرشتگان به کاسپین است. هیات‌مدیره کاسپین این مسوولیت را پذیرفته چون در ابتدا آنها به دلیل سردرگمی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تقریب اینها مسائلی وجود داشت و انها هم پشتکار لازم را بعضا اعمال نکردند و به همین دلیل بانک مرکزی ورود کرده تا ساماندهی کند.
کمره‌ای عنوان کرد که بانک مرکزی می‌توانست هیچ مسوولیتی را در خصوص مشکل پیش آمده نپذیرد که در این صورت کار به سمت فرآیند تسویه می‌رفت و احتمالا وضعیت نابسامانی ایجاد می‌شد. امید است تا آخر فروردین کار ارزیابی املاک و دارایی‌های فرشتگان به اتمام برسد و تا خرداد ماه مشکلات موسسه اعتباری کاسپین مرتفع شود. وی ادامه داد: در حالی که انتقال لیست کامل دارایی‌ها و اموال تعاونی‌ها به کاسپین انجام نشده اما متاسفانه طی یک حکم قضایی در نهایت برخی موسسات شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین کردند. در حالی که هنوز دارایی‌های آنها به‌طور کامل منتقل نشده است و فقط یک تعاونی از زیرمجموعه کاسپین در زمان مشخص دارایی‌های خود را منتقل کرده است.
به گفته مقامات بانک مرکزی، ایجاد کاسپین برای جذب سپرده نبود و تنها باید سپرده‌ها را تحویل می‌گرفت تا وضعیت تعاونی‌ها و سپرده‌های آنها ساماندهی شود. در نتیجه به دلیل تعللی که هیات‌مدیره کاسپین داشت، بانک مرکزی با آنها برخورد کرده است. با وجود این اکنون در حال حل و فصل این مسائل هستیم و هیات‌مدیره مکلف شده‌اند به سرعت دارایی‌ها را تحویل بگیرند تا ساماندهی انجام شود.
هزینه ثامن‌الحجج در سال ۹۵
در سال ۹۵ نیز بانک مرکزی درگیر موسسه ثامن‌الحجج بوده و مانند سال ۹۴ که موسسه میزان با بحران مواجه شد و بانک صادرات بانک عامل پرداخت تعهدات بود، در سال ۹۵ نیز موسسه ثامن‌الحجج با فروپاشی مواجه شد و با ورود بانک مرکزی و دستگاه قضایی تصمیم گرفتند تا پرداخت تعهدات این موسسه با دستور و تامین اعتبار بانک مرکزی از طریق بانک عامل یعنی بانک پارسیان انجام شود که از بهمن‌ماه سال ۹۴ تعیین تکلیف سپرده‌گذاران به‌طور مرحله‌یی آغاز و از ارقام سه میلیون تا پنج میلیون تومان شروع شد تا اینکه به سقف ۳۰۰ میلیون تومان در مهرماه ۹۵ رسید. هزاران میلیارد تومان صرف پرداخت سپرده‌های خرد ثامن‌الحجج شد و گفته می‌شود که ۹۰درصد سپرده‌گذاران حدود ۵۰درصد کل سپرده‌ها را دریافت کرده و ۱۰درصد سپرده‌گذاران نیز حدود نیمی دیگر از مبلغ را سپرده‌گذاری کرده‌اند. براساس گفته‌های رییس کل بانک مرکزی، سپرده‌های تا سقف ۳۰۰میلیون تومان در حال تعیین تکلیفند و در ادامه ارقام بالاتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روند شکل‌گیری موسسه کاسپین
برگزاری مجمع عمومی موسسین در تاریخ ۲۴ تیر۱۳۹۴ صورت گرفته و به دنبال آن، انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس قانونی برای مدت دو سال، اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت موسسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۴ آذر ۹۴، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تغییر نام از آرمان ایرانیان به کاسپین ۲۴ آذر ۹۴، انحلال تمام تعاونی‌های عضو موسسه و اخذ مجوز فعالیت موسسه در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۴ انجام شده است.
مشکل تامین سپرده‌ها
در حالی که کاسپین مامور جمع‌آوری سپرده‌ها از تعاونی‌ها و پرداخت آنها به مردم شده اما در شرایطی که هنوز تعاونی‌ها کار نقل وانتقال دارایی و سپرده‌ها را انجام نداده‌اند، کاسپین بدون جذب سپرده آن هم در بازار پر رقابت و نرخ‌های سود بالا و گران، قادر به پرداخت سپرده‌ها به موقع نیست مگر آنکه از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرد یا بازار بین بانکی همکاری کند تا به موقع سپرده مردم پرداخت شود و به تدریج دارایی تعاونی‌ها نقد شود. کاسپین برای انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های اکثر تعاونی‌های بزرگ از جمله فرشتگان، امید جلین و… مشکلی نداشت و ندارد و با توجه به دارایی‌های زیاد تعاونی‌های بزرگ حتی هیات‌مدیره آنها هم از همان تعاونی‌ها انتخاب شده اما دوتعاونی بدرتوس و پیوند که روی هم رفته درصد بسیار کمی از دارایی‌های کاسپین را تشکیل می‌دهند و سهام این دو تعاونی کمتر از یک‌درصد کل سرمایه قانونی موسسه را دارا هستند از همان ابتدای تجمیع دارای مشکل بوده‌اند. از سوی دیگر گفته شده که به علت تخلفات بانکی مدیران سابق تعاونی بدرتوس و… هنوز این تعاونی تعیین تکلیف نشده و به‌طور دقیق مشخص نیست که موسسه کاسپین چه اموالی را دریافت خواهد کرد و ارزش این دارایی‌ها چقدر است. مدیران متخلف تعاونی فوق که با دستور مقام قضایی در بازداشت به سر می‌برند حتی حساب‌های صوری باز کرده بودند و هنوز قانون نتوانسته حساب‌های صوری و درست را تمییز دهد.
به عبارت بهتر بانک مرکزی یا مسوولان موسسه کاسپین نمی‌توانند در این مورد دخالت کنند و قانون باید در این مورد نظر نهایی را بدهد. اگر کاسپین بخواهد سپرده سپرده‌گذاران بدرتوس، یا پیوند را بدهد قطعا سپرده‌گذاران دیگر آن اعتراض خواهند کرد و این قانونی و منطقی نیست.
بانک مرکزی بعنوان نهاد ناظر و راهبر ، چرا ایستاده و نظاره می کند تا سپرده های ملت به مسلخ ناکارآمدی موسسه کاسپین برود؟ موسسه ای که از بانک مرکزی مجوز گرفته است و این نهاد موظف به تنظیم فعالیت آن است. نهادی که می دانسته و می دیده و می توانسته ولی عمل نکرده است و در نهایت ملت را به صبر و شکیبایی دعوت می کند. منافع عده قلیلی به منافع جمع کثیری از ملت ترجیح داده شده است . در کلام ساده تر دولت یازدهم دولت کلان ثروتمندان و بانکداران است. دولتی که حتی در وضعیت نامناسب پولی و مالی کشور که ناشی از ضعف و فرصت طلبی بانک های کشور است هم از حمایت و باز گذاشتن دست آنها دست برنمی دارد. سپرده گذاران کاسپین اکنون بیش از هر گروه دیگری در کشور در حال مزه کردن طعم تلخ این استیلای کمتر عیان، بر دار و ندار خویش هستند و بیشتر از هر کس دیگری ضرورت تغییر این الیگارشی قدرت و ثروت متبلور در دولت یازدهم را احساس می کنند.