تصمیم گیری برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار، در دولت

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی مهمترین مطالبه گروه‌های کارگری است،از بررسی بازگشت این لایحه در جلسه یکشنبه دولت خبرداد.

به گزارش آرمان اقتصادی، اولیا علی‌بیگی در نشست خبری در آستانه هفته کارگر گفت: هفته کارگر فرصت مناسبی را فراهم می کند تا به مطالبه صنفی کارگران توجه شود.

وی ادامه داد: همانگونه که بارها رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که مسئولان حوزه کار باید دغدغه کارگران را جدی بگیرند، امروز مهمترین مطالبه صنفی جامعه کارگری، بازگشت لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار است.

علی بیگی افزود: این لایحه ضد کارگری هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی توسط کمیسیون اجتماعی دولت رد شده است و این بزرگترین دلیل بر حقانیت گروه کارگری است که امیدواریم براساس عقلانیت و تدبیر این لایحه به دولت عودت داده شود ودر یک فضای آرام با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی شود تا لایحه ای مبتنی بر عدالت و عقلانیت تنظیم و تهیه شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه خوشبختانه نامه درخواست بازگشت این لایحه ۱۹ فروردین ماه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است ادامه داد: بر همین اساس یکشنبه هفته آینده جلسه استرداد این لایحه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیسیون اجتماعی دولت برگزار می شود که امیدواریم در نهایت این کمیسیون با نگاه واقع بینانه با بازگشت این لایحه به دولت موافقت کند.

علی بیگی ساماندهی قراردادهای موقت را مهمترین مطالبه جامعه کارگری در قالب اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت: براساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، دولت باید نسبت به تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت اقدام می کرد اما متاسفانه از زمان اجرای قانون کار طی ۲۶ سال گذشته، هیچ یک از دولت ها نسبت به تنظیم آئین نامه اجرای این تبصره قانونی اقدام نکردند و امروز مشاهده می کنیم نزدیک به ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت فعالیت دارند که دلیل آن عدم اجرای ماده هفت قانون کار است.

وی با تأکید بر اینکه ماده هفت قانون کار به عنوان روح قانون کار تلقی می شود ادامه داد: به رغم اهمیت این ماده قانونی به ویژه تبصره یک این ماده، اما در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده است؛ بنابراین آنچه که خواسته جامعه کارگری در حوزه ساماندهی قراردادهای کار است این خواهد بود که کارگری که در کار با موقعیت دائم فعالیت دارد قرارداد دائم، کارگری که در کار با موقعیت فصلی فعالیت دارد قرارداد فصلی و کارگری که در کار با ماهیت غیرمستمر فعالیت دارد قرارداد موقت منعقد شود که از زمان اجرای این قانون توسط هیچ یک از دولتها این موضوع ساماندهی نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ایران عضو سازمان جهانی کار است بنابراین قوانین این سازمان برای ایران نیز جاری و ساری خواهد بود گفت: براساس اعلام کارشناسان سازمان جهانی کار، در صورتی که کارگری سه سال متوالی در کاری اشتغال داشته باشد باید قرارداد دائم با وی منعقد شود تا کارگر احساس امنیت شغلی داشته باشد و به کار خود وابسته باشد.

علی بیگی درباره نگرانی کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای دائم با کارگران خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی های جامعه کارفرمایان در انعقاد قراردادهای دائم این است که اگر کارگری بنا به دلایلی تخلف کند امکان اخراج وی وجود ندارد. این در حالی است که حتی در صورت انعقاد قراردادهای موقت در صورتی که کارگری تخلف کند می توان با تشکیل کمیته انضباطی نسبت به ادامه یا توقف فعالیت کارگر تصمیم گیری کرد. بنابراین این دغدغه کارفرمایان نیز حتی با انعقاد قراردادهای دائم هم برطرف می شود.