بورسبورس اوراق

نهادهای مالی به سمت شکل‌دهی اکوسیستم یکپارچه حرکت کنند

پنل تخصصی «بازار سرمایه فراگیر؛ از گسترش ظرفیت‌ها تا ارتقای کارکردها» در دومین همایش سالانه بازار سرمایه با حضور جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار شد و در آن، ابعاد مختلف فراگیری بازار سرمایه از جمله توسعه تنوع بنگاه‌های پذیرفته‌شده، گسترش ابزارها و نهادهای مالی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار، پاسخ‌گویی به نیازهای سرمایه‌گذاران و ارتقای کارکردهای بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

پنل

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در این پنل، رضا عیوضلو عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر کمیته علمی همایش، امیر هامونی، علی تیموری و حسن کاظم‌زاده، از مدیران نهادهای مالی، با تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های بازار سرمایه، بر ضرورت عبور از توسعه کمی و ابزارمحور و حرکت به سمت بازاری فراگیر، نیازمحور و برخوردار از خدمات مالی یک‌پارچه تأکید کردند.

در ابتدای این پنل، رضا عیوضلو عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر کمیته علمی همایش، با طرح این پرسش که توسعه بازار سرمایه را باید بر اساس چه شاخص‌هایی سنجید، گفت: برای ارزیابی میزان توسعه بازار نمی‌توان صرفاً به تعداد نهادهای فعال، حجم دارایی‌های تحت مدیریت، تعداد بنگاه‌های تأمین مالی‌شده یا شمار سرمایه‌گذاران اکتفا کرد، بلکه کیفیت خدمات ارائه‌شده و میزان دسترسی گروه‌های مختلف به خدمات بازار سرمایه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های بازار بدهی توضیح داد: در حال حاضر، حجم اوراق منتشرشده و سررسیدنشده در بازار بدهی به ۲ هزار و ۳۵۰ همت رسیده است که حدود ۸۵ درصد آن به دولت و ۱۳ درصد به شرکت‌ها اختصاص دارد. شرکت‌ها تاکنون ۳۱۰ همت از ظرفیت این بازار برای تأمین مالی استفاده کرده‌اند.

عیوضلو با اشاره به ابزارهای مورد استفاده شرکت‌ها در بازار بدهی افزود: اوراق مرابحه با سهم حدود ۴۸ درصدی از ابزارهای مورد استفاده ناشران، پرکاربردترین ابزار تأمین مالی شرکت‌هاست. هم‌چنین اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت که با هدف تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شده، به‌عنوان یکی از ابزارهای در حال توسعه بازار مطرح است.

او به صنایع استفاده‌کننده از ظرفیت بازار بدهی اشاره کرد و گفت: صنعت محصولات شیمیایی با حدود ۷۷۲ همت، بیشترین میزان تأمین مالی را از این بازار به خود اختصاص داده است. فلزات اساسی، صنایع استخراج کانه‌های فلزی، دارویی و غذایی نیز از دیگر صنایعی هستند که از ظرفیت بازار بدهی استفاده کرده‌اند. بررسی این آمار نشان می‌دهد برخی صنایع، حتی با وجود سهم کم‌تر از ارزش کل بازار سهام، توانسته‌اند از ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی استفاده کنند.

دبیر کمیته علمی همایش با اشاره به تعداد بنگاه‌های استفاده‌کننده از این ابزارها ادامه داد: در مجموع، ۲۸۳ بانی از طریق اوراق منتشرشده و سررسیدنشده تأمین مالی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۸۴ شرکت در بورس تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده‌اند. این موضوع از یک سو نشان‌دهنده بهره‌مندی شرکت‌ها از مزایای تأمین مالی بازار سرمایه و از سوی دیگر بیانگر ظرفیت بالقوه این شرکت‌ها برای ورود به بازارهای رسمی است.

او با اشاره به سهم بورس تهران و فرابورس ایران از تأمین مالی شرکت‌ها گفت: ۹۵ همت سهم بورس تهران و ۱۳۴ همت سهم فرابورس ایران بوده است.

عیوضلو به تبیین موضوع تأمین مالی جمعی پرداخت و گفت: این ابزار در سال‌های اخیر توسعه قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که حجم تأمین مالی در تابستان ۱۴۰۵ حدود ۴.۳ برابر تابستان ۱۴۰۳ بوده و ارزش فعلی این بازار به حدود ۳۶ همت رسیده است. این رقم معادل حدود ۱۲ درصد اوراق شرکتی منتشرشده و سررسیدنشده است و تاکنون ۶۴۰ شرکت از طریق این ابزار تأمین مالی کرده‌اند.

۶۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری حدود ۴ هزار همت دارایی مدیریت می‌کنند

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش با اشاره به ظرفیت نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ نهاد مالی خدمات‌دهنده در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که شرکت‌های کارگزاری با ۱۲۱ شرکت، بیش‌ترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن نیز شرکت‌های سبدگردان در این مجموعه قرار دارند.

او با اشاره به سرمایه شرکت‌های فعال در این حوزه توضیح داد: شرکت‌های تأمین سرمایه به دلیل الزامات سرمایه‌ای زمان تأسیس، از سرمایه بالاتری برخوردارند. با این حال، صنعت سبدگردانی که عمر فعالیت آن به ۱۵ تا ۱۶ سال می‌رسد، توانسته است از نظر مجموع سرمایه به سطح قابل‌توجهی در مقایسه با شرکت‌های کارگزاری نزدیک شود.

عیوضلو با بیان این‌که ۶۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال هستند، افزود: مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به حدود ۴ هزار همت رسیده است. از نظر تعداد، صندوق‌های سهامی بیش‌ترین سهم را دارند، اما بیش‌ترین دارایی تحت مدیریت به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص دارد. پس از آن نیز صندوق‌های کالایی، انرژی، بازارگردانی و سهامی قرار می‌گیرند.

او با اشاره به تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌ها گفت: ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در صندوق‌های درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در صندوق‌های قابل معامله نیز صندوق‌های سهامی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سرمایه‌گذار و صندوق‌های کالایی یک میلیون و ۸۰۰ هزار سرمایه‌گذار دارند.

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش با اشاره به ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق‌های سهامی ادامه داد: از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سرمایه‌گذار این صندوق‌ها، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صندوق‌های بخشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هم‌چنین سایر صندوق‌های سهامی، از جمله صندوق‌های اهرمی، توانسته‌اند ۵۰۰ هزار سرمایه‌گذار را جذب کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مالکیت شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس و بازار پایه، دست‌کم یک صندوق سرمایه‌گذاری با مالکیت بیش از یک درصد دارند. به‌طور متوسط نیز هر صندوق در چهار شرکت، مالکیتی بیش از یک درصد در اختیار دارد.

عیوضلو با تأکید بر اهمیت این موضوع در ارتقای حاکمیت شرکتی توضیح داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در جایگاه سرمایه‌گذاران فعال، با حضور در مجامع شرکت‌ها نقش مؤثری در نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها و حسن اجرای الزامات حاکمیت شرکتی ایفا کنند. این ظرفیت در کنار نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها کمک کند.

او با اشاره به ترکیب صنایع در بازار سهام ایران و مقایسه آن با بازارهای بین‌المللی گفت: در بازار سهام ایران، صنایع فلزات اساسی و محصولات شیمیایی سهم برجسته‌ای دارند، در حالی که ترکیب بازارهایی مانند ایالات متحده از تنوع بیش‌تری برخوردار است. با توجه به مباحث مطرح‌شده درباره اقتصاد دیجیتال، بازار سرمایه ایران نیز می‌تواند در مسیر تنوع‌بخشی به صنایع و افزایش سهم کسب‌وکارهای جدید حرکت کند.

تسهیل ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه ضروری است

در ادامه این پنل، امیر هامونی مدیر یکی از نهادهای مالی، با بررسی فراگیری بازار سرمایه از منظر عرضه و ورود بنگاه‌های اقتصادی گفت: فراگیری بازار را می‌توان از ۳ منظر عرضه‌کنندگان خدمات مالی، سرمایه‌گذاران و نهادهای واسط بررسی کرد. در بخش عرضه نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات، فراهم کردن امکان ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های متنوع به بازار سرمایه است.

او با اشاره به نقش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توسعه بازار سرمایه افزود: ورود شرکت‌های بزرگی مانند ملی صنایع مس ایران، مخابرات ایران، همراه اول، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، علاوه بر افزایش ارزش بازار، به تقویت تقاضا و توسعه نهادهای مالی نیز کمک کرد. به اعتقاد من، عرضه سهام شرکت‌های بزرگ و جدید، هم مخرج کسر بازار سرمایه را بزرگ‌تر می‌کند و هم می‌تواند تقاضای بازار را افزایش دهد.

هامونی با اشاره به روند عرضه‌های اولیه در سال‌های گذشته ادامه داد: در سال‌های اخیر، تعداد عرضه‌های اولیه نسبت به دوره‌هایی از گذشته کاهش یافته است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۱ فقط در فرابورس حدود ۵۵ عرضه اولیه و درج نماد در بازار پایه انجام شد و در بورس تهران نیز تعداد قابل‌توجهی شرکت وارد بازار شدند. این روند نشان می‌دهد بازنگری در فرآیندهای پذیرش و عرضه اولیه ضرورت دارد.

او با اشاره به تجربه بورس‌های بین‌المللی در زمینه عرضه اولیه توضیح داد: در بازارهایی مانند بورس نیویورک، نزدک و شنژن، مدل‌های متنوعی برای ورود شرکت‌ها به بازار وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عرضه از طریق شرکت‌های با هدف تملک ویژه یا اسپک (SPAC) اشاره کرد. این مدل در سال‌های اخیر در بازارهای بین‌المللی توسعه یافته و نمونه‌هایی از آن نیز در ایران تجربه شده است، اما هم‌چنان ظرفیت بررسی و توسعه بیش‌تری دارد.

مدیرعامل اسبق فرابورس با تأکید بر لزوم بازنگری در فرآیندهای پذیرش گفت: در برخی مقاطع، سخت‌گیری‌های غیرضروری در فرآیند عرضه اولیه و پذیرش شرکت‌ها، ورود بنگاه‌های جدید را دشوار کرده است. این شرایط گاهی باعث شده مدیران شرکت‌ها برای امضای فرآیندهای پذیرش و ثبت نزد سازمان بورس با تردید مواجه شوند. بنابراین، لازم است فرآیندهای موجود بازنگری شود و مسیر ورود شرکت‌ها تسهیل شود.

او با اشاره به ظرفیت شرکت‌های بزرگ دولتی برای ورود به بازار سرمایه افزود: دستیابی به بازاری با ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد دلار دور از دسترس نیست و حتی ظرفیت رشد بیش‌تری نیز وجود دارد. برای نمونه، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند پس از طی تشریفات قانونی، اصلاح اساسنامه و فراهم شدن الزامات لازم، در قالب یک شرکت وارد بازار سرمایه شود.

هامونی با اشاره به ظرفیت اقتصادی شرکت ملی نفت گفت: با در نظر گرفتن ذخایر نفتی کشور و تجربه شرکت‌هایی مانند آرامکو در ثبت ارزش ذخایر نفتی در صورت‌های مالی، می‌توان ظرفیت قابل‌توجهی برای ارزش‌گذاری و ورود این شرکت به بازار سرمایه در نظر گرفت. برآورد مطرح‌شده درباره ارزش شرکت ملی نفت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار است و ذخایر گاز کشور نیز ظرفیت مشابهی برای بررسی در قالب شرکت ملی گاز یا ساختاری یک‌پارچه با شرکت ملی نفت دارد.

او با اشاره به ضرورت تبدیل برخی دارایی‌های بزرگ به ساختارهای شرکتی ادامه داد: برخی مجموعه‌ها از دارایی‌های ارزشمندی برخوردارند، اما به دلیل نداشتن ساختار شرکتی مناسب، امکان ورود مستقیم به بازار سرمایه را ندارند. نمونه آن پروژه‌های بزرگی مانند پارس جنوبی است که با ایجاد ساختار شرکتی می‌توان زمینه بهره‌مندی آن‌ها از ظرفیت‌های بازار سرمایه را فراهم کرد.

ورود شرکت‌های خصوصی، خانوادگی و صنایع جدید به بازار سرمایه

هامونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت شرکت‌های خصوصی و خانوادگی برای ورود به بازار سرمایه گفت: ۱۸۰ هزار شرکت سهامی خاص در کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها می‌توانند پس از ارزیابی و انتخاب، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه را پیدا کنند. حتی اگر از میان این شرکت‌ها بتوان تا ۵ هزار بنگاه مناسب را شناسایی کرد، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه بازار ایجاد خواهد شد.

او با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به صنایع مختلف افزود: نباید صرفاً به دلیل فعالیت یک شرکت در حوزه‌هایی مانند بازرگانی یا پیمانکاری، امکان ورود آن به بازار سرمایه محدود شود. در بورس‌های بین‌المللی شرکت‌های بازرگانی و پیمانکاری نیز پذیرفته می‌شوند و لازم است معیارهای پذیرش با توجه به ماهیت فعالیت و مدل اقتصادی شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

این مدیر نهاد مالی ادامه داد: برای نمونه، برخی شرکت‌های پیمانکاری یا پروژه‌محور ممکن است پس از ۲۰ سال فعالیت، مأموریت مشخصی داشته باشند و به فعالیت خود پایان دهند. این موضوع لزوماً نباید مانعی برای ورود آن‌ها به بازار سرمایه باشد. می‌توان با طراحی سازوکارهای مناسب، امکان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را برای دوره‌های زمانی مشخص فراهم کرد.

هامونی با اشاره به ظرفیت صنایع فرهنگی، املاک و مستغلات و گردشگری سلامت توضیح داد: حوزه‌هایی مانند فرش دستباف و صنایع‌دستی، شرکت‌های فعال در حوزه املاک و مستغلات، بیمارستان‌ها، مراکز تجاری و مجموعه‌های گردشگری درمانی می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند. در این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یا ریت‌ها (REITs) نیز می‌توانند بستر مناسبی برای ورود دارایی‌هایی مانند بیمارستان‌ها و مراکز تجاری به بازار فراهم کنند.

او با اشاره به تجربه ورود بیمارستان مهر امام میهن به فرابورس گفت: این تجربه نشان می‌دهد صنعت درمان و گردشگری سلامت نیز ظرفیت حضور گسترده‌تر در بازار سرمایه را دارد. در مجموع، لازم است در سیاست‌های پذیرش و نگاه به صنایع مختلف بازنگری شود تا بازار سرمایه بتواند از ظرفیت شرکت‌ها و دارایی‌های متنوع اقتصادی بهره‌مند شود.

تیموری: نهادهای مالی باید از خدمات منفرد به سمت اکوسیستم یکپارچه حرکت کنند

در ادامه پنل، علی تیموری مدیر یکی دیگر از نهادهای مالی بازار سرمایه، با بررسی روند تکامل نهادها و ابزارهای بازار سرمایه گفت: در ۲ دهه گذشته، بازار سرمایه تلاش‌های زیادی برای توسعه زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای مالی انجام داده و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، جایگاه این بازار در اقتصاد کشور ارتقا یافته است؛ با این حال، برای ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی و توسعه اقتصادی، بازار سرمایه به مرحله جدیدی از رشد و تحول نیاز دارد.

او با تشریح روند تکامل بازار سرمایه توضیح داد: پیش از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، بازار سرمایه عمدتاً معامله‌محور بود و کارگزاران، سهام و اوراق بهادار محور اصلی فعالیت آن را تشکیل می‌دادند. پس از تصویب این قانون، زمینه شکل‌گیری صندوق‌ها، ابزارهای جدید تأمین مالی و نهادهای مالی متنوع فراهم شد و در دهه ۹۰ نیز شاهد رشد قابل‌توجه تعداد شرکت‌های سبدگردان، تأمین سرمایه، مشاوران سرمایه‌گذاری و مؤسسات رتبه‌بندی بودیم.

تیموری با تأکید بر این‌که چالش امروز بازار سرمایه صرفاً کمبود تعداد نهادها و ابزارها نیست، افزود: مسئله اصلی این است که آیا نهادها و ابزارهای موجود توانسته‌اند یک اکوسیستم منسجم و کارآمد ایجاد کنند و پاسخگوی مسائل و نیازهای اقتصادی باشند یا خیر. افزایش تعداد نهادهای مالی، متناسب با اندازه اقتصاد، لزوماً به بهبود کارکرد بازار منجر نمی‌شود و در برخی موارد حتی می‌تواند ریسک‌های خاص خود را ایجاد کند.

او با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد نهادهای مالی ادامه داد: باید از فعالیت نهادهای مالی منفرد و ارائه خدمات مجزا به سمت شکل‌گیری زنجیره خدمات مالی حرکت کنیم. خدمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، مشاوره، مدیریت ریسک و مدیریت اعتباری دیگر نمی‌توانند به‌صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر ارائه شوند؛ زیرا فعالان اقتصادی معمولاً برای حل یک مسئله مشخص به نهادهای مالی مراجعه می‌کنند و انتظار دارند مجموعه‌ای از خدمات متناسب با نیاز خود دریافت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن خدمات مالی گفت: نهادهای مالی باید به‌جای ارائه محصولات و خدمات منفرد، راهکارهای جامع و متناسب با مسائل مشتریان طراحی کنند. شکل‌گیری چنین اکوسیستمی مستلزم آن است که نهادهای مالی بزرگ بتوانند مجموعه‌ای از نیازهای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را به‌صورت یک‌پارچه پوشش دهند.

ابزارسازی باید بر اساس نیاز واقعی اقتصاد انجام شود

تیموری به ضرورت تغییر رویکرد در طراحی ابزارهای مالی پرداخت و گفت: در گذشته، طراحی ابزارهای جدید معمولاً با معرفی یک محصول، تدوین اساسنامه و طی فرآیندهای طولانی تصویب و اخذ مجوز همراه بود؛ فرآیندی که در بسیاری از موارد بین ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد. با این حال، همه ابزارهای طراحی‌شده نتوانستند در بازار موفق عمل کنند؛ زیرا در برخی موارد، نیاز واقعی اقتصاد به‌درستی شناسایی نشده بود.

او با اشاره به این‌که ابزارسازی باید از نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها آغاز شود، افزود: پیش از طراحی هر ابزار باید مشخص شود که قرار است چه مسئله‌ای را حل کند و آیا ساختار آن واقعاً پاسخگوی نیاز موردنظر است یا خیر. ابزارهای جدید باید علاوه بر نیازمحور بودن، بر اصول مشخصی استوار باشند و از قابلیت توسعه و مقیاس‌پذیری برخوردار شوند.

این مدیر نهاد مالی با تأکید بر ضرورت چابکی در فرآیند طراحی ابزارها ادامه داد: بازار سرمایه به اندازه‌ای رشد کرده است که می‌تواند به سمت ابزارسازی مبتنی بر اصول حرکت کند. به این معنا که به‌جای تدوین مقررات و دستورالعمل‌های جزئی برای تک‌تک ابزارها، چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت نهادهای مالی ایجاد شود تا امکان نوآوری و رقابت در طراحی ابزارهای جدید فراهم شود.

تیموری با اشاره به محدودیت‌های موجود در پاسخ‌گویی بازار سرمایه به نیازهای اقتصاد جدید توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از ابزارهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای سنتی اقتصاد طراحی شده‌اند، در حالی که صنایع جدید، شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای نوآور و حوزه‌هایی مانند بیمه و اقتصاد دیجیتال، به ابزارها و سازوکارهای متفاوتی برای تأمین مالی و مدیریت ریسک نیاز دارند.

او افزود: نمی‌توان انتظار داشت با ابزارهای سنتی، تمام نیازهای جدید اقتصاد و اکوسیستم مالی کشور پاسخ داده شود. ازاین‌رو، لازم است در طراحی مقررات نیز بازنگری صورت گیرد و زمینه فعالیت مدل‌های جدید کسب‌وکار و ابزارهای متناسب با نیازهای آن‌ها فراهم شود.

این مدیر نهاد مالی با اشاره به ضرورت تحول در رویکرد تنظیم‌گری گفت: تنظیم‌گری نباید صرفاً محصول‌محور باشد، بلکه باید فعالیت‌ها و کارکردها را نیز دربرگیرد. در برخی موارد، نگرانی‌های نظارتی موجب می‌شود ساختار ابزارهای پیشنهادی به‌اندازه‌ای محدود شود که عملاً امکان رقابت و کارآمدی آن‌ها از بین برود. بنابراین، در کنار کنترل‌های پیشینی، باید از نظارت هوشمند نیز استفاده کرد تا ضمن حفظ الزامات نظارتی، فضای نوآوری و توسعه ابزارها محدود نشود.

تیموری در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد: بازار سرمایه مسیر تکامل خود را از یک بازار معامله‌محور به سمت توسعه ابزارها و نهادهای مالی طی کرده و اکنون باید به سمت شکل‌گیری یک اکوسیستم مالی یک‌پارچه حرکت کند. این تحول مستلزم عبور از طراحی محصولات جزئی به سمت نوآوری‌های نیازمحور و اصول‌محور و پاسخگویی به نیازهای جدید اقتصاد است.

کاظم‌زاده: بازار سرمایه باید به بخشی از زندگی مالی سرمایه‌گذاران تبدیل شود

در بخش دیگری از این پنل، حسن کاظم‌زاده، مدیر یکی از نهادهای مالی بازار سرمایه، با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به توسعه بازار سرمایه گفت: یکی از چالش‌های این بازار، نوعی نزدیک‌بینی در شناسایی نیازهای سرمایه‌گذاران است؛ به این معنا که گاهی آن‌قدر بر محصولات و ابزارهای موجود تمرکز می‌کنیم که از مشاهده نیازهای جدید و فرصت‌های پیش‌رو غافل می‌شویم.

او با طرح این پرسش که سرمایه‌گذار برای حضور در بازار سرمایه ایران به چه ابزارها و خدماتی دسترسی ندارد و چه نیازهایی از او بدون پاسخ باقی مانده است، توضیح داد: برای پاسخ به این پرسش باید ۳ موضوع را بررسی کرد؛ نخست، ابزارهای در دسترس سرمایه‌گذار، دوم، فرآیند دسترسی به این ابزارها و سوم، خدمات مالی مکملی که در کنار سرمایه‌گذاری به آن نیاز دارد.

کاظم‌زاده با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد محصول‌محور به نیازمحور افزود: در رویکرد محصول‌محور، ابتدا تصمیم گرفته می‌شود که ابزار جدیدی طراحی شود و سپس در فرآیندهای مختلف برای آن دستورالعمل و ساختار تدوین می‌شود؛ در حالی که در رویکرد نیازمحور، ابتدا باید نیاز سرمایه‌گذار و اقتصاد شناسایی شود و سپس ابزار یا فرآیندی متناسب با آن طراحی شود.

او با اشاره به اولویت‌های مالی سرمایه‌گذاران ادامه داد: حفظ قدرت خرید، کسب بازده و دسترسی به نقدینگی از مهم‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذار ابتدا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود است و پس از آن بازده و امکان دسترسی به منابع مالی در زمان موردنیاز برای او اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، معیار توسعه بازار سرمایه باید این باشد که چه تعداد از نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران را می‌تواند پوشش دهد.

این مدیر نهاد مالی با اشاره به ضرورت تناسب ابزارهای مالی با ویژگی‌های سرمایه‌گذاران گفت: در طراحی ابزارها نباید صرفاً بازده مورد انتظار را ملاک قرار داد، بلکه باید سطح ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری و هدف اقتصادی افراد نیز در نظر گرفته شود. برای نمونه، برخی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بیش از بازده، به حفظ اصل سرمایه یا دسترسی سریع به نقدینگی اهمیت می‌دهند و برخی دیگر به ابزاری نیاز دارند که بتواند مبلغ مشخصی را در سررسید معینی برای آن‌ها فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت توسعه ابزارهای مالی افزود: در بازارهای بین‌المللی، صندوق‌های شبه‌نقد یا صندوق‌های بازار پول، بخشی از نیاز سرمایه‌گذارانی را پوشش می‌دهند که دسترسی سریع به منابع مالی برای آن‌ها اهمیت دارد. هم‌چنین ابزارهای پوشش ریسک می‌توانند در کنار ابزارهای پرریسک‌تر، امکان مدیریت بهتر ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

کاظم‌زاده با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای هدف‌محور توضیح داد: در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از ابزارهای بازار سرمایه ساختاری عمومی دارند و تلاش می‌شود نیازهای متفاوت سرمایه‌گذاران در قالب همین ابزارها پاسخ داده شود؛ در حالی که هر هدف مالی، ابزار متناسب با خود را می‌طلبد. برای نمونه، صندوق‌های بازنشستگی و ابزارهای مرتبط با تأمین مالی اهدافی مانند تحصیل و مسکن می‌توانند بخشی از این نیازها را پوشش دهند.

کاهش اصطکاک دسترسی؛ شرط افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران

این مدیر نهاد مالی، فرآیند دسترسی سرمایه‌گذاران به خدمات بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه این بازار دانست و گفت: حتی اگر ابزار مناسبی طراحی شود، چنان‌چه فرآیند ثبت‌نام، احراز هویت، واریز وجه، سرمایه‌گذاری، فروش یا ابطال و تسویه با اصطکاک همراه باشد، ممکن است سرمایه‌گذار از ادامه مسیر منصرف شود.

او افزود: یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی کارآمدی فرآیندهای بازار سرمایه، بررسی تعداد افرادی است که در مراحل مختلف، به‌ویژه احراز هویت و ثبت‌نام، از ادامه مسیر منصرف می‌شوند. صرفاً دانستن تعداد افرادی که وارد فرآیند شده‌اند کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از آن‌ها نتوانسته‌اند این مسیر را به پایان برسانند و علت انصراف آن‌ها چه بوده است.

کاظم‌زاده با تأکید بر ضرورت دیجیتالی‌سازی واقعی فرآیندها ادامه داد: دیجیتالی شدن به معنای انتقال فرآیندهای کاغذی به بستر الکترونیک نیست. اگر همان فرآیندهای قبلی با همان تعداد مراحل و امضاها صرفاً در قالب دیجیتال اجرا شوند، اصطکاک هم‌چنان باقی خواهد ماند. ازاین‌رو، باید فرآیندها از اساس بازطراحی شوند.

او با اشاره به اهمیت احراز هویت یک‌پارچه توضیح داد: سرمایه‌گذار نباید برای استفاده از خدمات مختلف در یک اکوسیستم مالی، بارها احراز هویت شود. اگر فرد یک‌بار احراز هویت شده است، امکان استفاده از اطلاعات تأییدشده او باید در سایر بخش‌های اکوسیستم نیز فراهم باشد. در این مسیر، استفاده از رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) و یکپارچگی سامانه‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دیجیتالی شدن بدون یک‌پارچگی، صرفاً به ایجاد جزایر دیجیتال و افزایش اصطکاک میان سامانه‌ها منجر می‌شود.

این مدیر نهاد مالی با اشاره به فاصله زمانی میان فروش دارایی و دسترسی به وجه حاصل از آن گفت: در برخی ابزارهای بازار سرمایه، سرمایه‌گذار ممکن است پس از ثبت درخواست فروش یا ابطال،۳ تا ۴ روز تقویمی برای دسترسی به نقدینگی منتظر بماند. این در حالی است که نیاز جامعه به دسترسی سریع به منابع مالی افزایش یافته و بازار سرمایه نیز باید متناسب با این تغییر، سازوکارهای خود را به‌روزرسانی کند.

او با اشاره به تجربه بازارهای بین‌المللی افزود: در بازار سهام آمریکا از سال ۲۰۲۴، فرآیند تسویه معاملات به T+۱ تغییر یافته است و در برخی بازارها نیز سازوکارهای تسویه سریع‌تر، از جمله T+۰، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در برخی صندوق‌های بازار پول در هند، امکان برداشت فوری بخشی از دارایی سرمایه‌گذار فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که در نمونه مورد اشاره، امکان برداشت تا ۵۰ هزار روپیه یا حداکثر ۹۰ درصد دارایی صندوق وجود دارد و وجه در مدت حدود ۳۰ دقیقه به حساب بانکی منتقل می‌شود.

کاظم‌زاده با تأکید بر این‌که کارکرد دارایی‌های مالی صرفاً به بازده و ریسک محدود نمی‌شود، توضیح داد: دارایی مالی علاوه بر بازده، باید بتواند نیازهایی مانند وثیقه‌گذاری، دسترسی به نقدینگی، انجام پرداخت‌ها و دریافت اعتبار را نیز پوشش دهد. بنابراین لازم است ابزارهای بازار سرمایه در کنار کارکرد سرمایه‌گذاری، در برنامه‌ریزی مالی افراد نیز نقش داشته باشند.

او با اشاره به تجربه پلتفرم‌های مالی و کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: دسترسی مستمر به دارایی در بازار رمزارزها، امکان خرید خرد و ساده در پلتفرم‌های طلای آنلاین، ارائه اعتبار در نقطه نیاز از طریق مدل‌های خرید اعتباری و احراز هویت دیجیتال و یکپارچه در نئوبانک‌ها، از جمله خدماتی هستند که توانسته‌اند بخشی از نیازهای کاربران را پاسخ دهند.

این مدیر نهاد مالی با اشاره به اهمیت مدیریت مالی شخصی افزود: در برخی پلتفرم‌های مالی، خدماتی مانند بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی پس‌انداز و مدیریت نقدینگی در اختیار کاربران قرار گرفته است. هم‌چنین اتصال پرداخت به سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بانک‌داری باز می‌تواند زمینه ارائه خدمات یکپارچه‌تری را فراهم کند. این خدمات نباید صرفاً در سطح یک نهاد مالی باقی بمانند، بلکه لازم است در سطح کل اکوسیستم بازار سرمایه توسعه پیدا کنند.

۳ اولویت برای ارتقای کارکرد بازار سرمایه

کاظم‌زاده در جمع‌بندی دیدگاه خود، ۳ اولویت را برای توسعه فراگیری بازار سرمایه برشمرد و گفت: نخستین اولویت، کاهش اصطکاک در فرآیندهای طراحی ابزار و دسترسی سرمایه‌گذاران است. فرآیند طراحی ابزار باید از شناسایی نیاز واقعی آغاز شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پاسخ مناسبی برای آن فراهم کند؛ بدون آن‌که الزامات نظارتی و مقابله با پول‌شویی نادیده گرفته شود.

او دومین اولویت را تکمیل سبد ابزارهای مالی متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران دانست و افزود: توسعه ابزارهای پوشش ریسک، صندوق‌های با اختیار مدیریت، ابزارهای هدف‌محور و صندوق‌های شبه‌نقد می‌تواند به پوشش بهتر نیازهای سرمایه‌گذاران کمک کند.

این مدیر نهاد مالی، یک‌پارچگی اکوسیستم بازار سرمایه با نظام بانکی را سومین اولویت دانست و توضیح داد: اتصال خدمات بازار سرمایه به نظام بانکی، توسعه سازوکارهای اعتباردهی، پرداخت، بانکداری باز و مدیریت مالی شخصی می‌تواند زمینه دسترسی مؤثرتر سرمایه‌گذاران به خدمات مالی را فراهم کند.

کاظم‌زاده با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد بازار بر اساس شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری ادامه داد: زمان ورود به سرمایه‌گذاری، زمان دسترسی به نقدینگی و میزان پوشش نیازهای مالی سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌عنوان شاخص‌هایی برای سنجش موفقیت این تحول مورد توجه قرار گیرند.

او تأکید کرد: بازار سرمایه نباید صرفاً مقصدی برای ورود پول‌های مازاد سرمایه‌گذاران باشد، بلکه باید به بخشی از زندگی مالی آن‌ها تبدیل شود.

فراگیری بازار سرمایه با دسترسی مؤثر و مقرون‌به‌صرفه سنجیده می‌شود

در پایان این پنل، رضا عیوضلو با جمع‌بندی دیدگاه‌های اعضای پنل گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، ضرورت حضور بنگاه‌های متنوع در بازار سرمایه بود. هرچه تنوع شرکت‌های حاضر در بازار افزایش یابد، گزینه‌های بیش‌تری برای تخصیص منابع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و منابع مالی می‌توانند به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که بازده و کارایی بیش‌تری دارند.

او با اشاره به تأکید مطرح‌شده در سخنان رییس‌جمهوری درباره تخصیص بهینه منابع افزود: افزایش تنوع بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه می‌تواند به بهبود فرآیند تخصیص منابع کمک کند و هم‌زمان برای اقتصاد کلان و بازار سرمایه منافع بیش‌تری به هم‌راه داشته باشد.

دبیر کمیته علمی همایش با اشاره به یکی دیگر از محورهای مشترک سخنان اعضای پنل ادامه داد: ضرورت عبور از توسعه کمی و ابزارمحور به سمت توسعه کیفی، نیازمحور و کارکردمحور مورد تأکید قرار گرفت. در این رویکرد، فراگیری بازار سرمایه دیگر صرفاً با تعداد کدهای معاملاتی، نهادها یا ابزارهای مالی سنجیده نمی‌شود، بلکه دسترسی مؤثر خانوارها، بنگاه‌ها و گروه‌های مختلف به خدمات مالی متناسب، مقرون‌به‌صرفه و قابل اتکا اهمیت پیدا می‌کند.

عیوضلو با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره خدمات مالی توضیح داد: حرکت از نهادها و خدمات منفرد به سمت شکل‌گیری اکوسیستم یک‌پارچه خدمات مالی، از دیگر محورهای مورد تأکید در این پنل بود. هم‌چنین توسعه ابزارهای مبتنی بر نیاز واقعی سرمایه‌گذاران با توجه به موضوعاتی مانند حفظ قدرت خرید، دسترسی به نقدینگی، اعتبار و برنامه‌ریزی مالی بلندمدت مورد بحث قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت کاهش اصطکاک در فرآیند دسترسی به خدمات مالی گفت: ارتقای نقدشوندگی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی، از موضوعات مهم مطرح‌شده در این پنل بود. هم‌چنین اعضای پنل بر ضرورت توجه به کارکردهای مکمل دارایی‌های مالی تأکید کردند؛ زیرا امروزه دارایی‌های مالی علاوه بر بازده و ریسک، باید بتوانند نیازهایی مانند پرداخت، دسترسی به اعتبار و مدیریت مالی اشخاص را نیز پوشش دهند.

عیوضلو ضمن قدردانی از اعضای پنل و حاضران، ابراز امیدواری کرد مباحث مطرح‌شده بتواند در مسیر توسعه فراگیری و ارتقای کارکردهای بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دکمه بازگشت به بالا