شرایط مبهم تولیدکنندگان با بهم ریختگی قوانین

یک کارشناس اقتصادی گفت: بهم ریختگی قوانین و خلاء قانونی سبب شده شرایط تولید برای تولیدکنندگان مبهم شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  جعفر قادری در گفتگو با رادیو اقتصاد با تاکید براینکه رونق تولید از مسیر بهبود فضای کسب و کار می گذرد، افزود: بهم ریختگی قوانین و خلاء قانونی باعث می شود کارمندان در سیستم اداری خدایی کنندیعنی هر امر محالی را می توانند ممکن یا از انجام امری سرباز زنند.

وی ضمن اشاره با اینکه بهبود فضای کسب و کاراز جمله شاخص های مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام ورود به بازاراست، اظهارداشت: هم اکنون رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۸۵ کشورجهان ۱۲۹است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که در آغاز دولت تدبیر و امید جایگاه ۱۵۱ در شاخص بهبود فضای کسب و کار به دلیل عدم ارسال اطلاعات صحیح به ایران اختصاص داشت، گفت: خوشبختانه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم اطلاعات مورد نیاز به صورت صحیح ارسال و همین مسئله سبب شد رتبه ایران به ۱۱۷ ارتقا پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه در طول فعالیت دولت تدبیر و امید جایگاه ایران از رتبه ۱۱۷ به ۱۲۹ تنزل یافته است، افزود: بهبود فضای کسب و کاراز جمله شاخص های مدنظر سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری است.

قادری ضمن اشاره به اینکه بروکراسی پیچیده و مبهم اداری ریسک سرمایه گذاری و هزینه های تولید را افزایش می دهد، اظهارداشت: این مسئله سبب می شود سرمایه گذاران به بازارهایی روی بیاورند که شاخص بهبود فضای کسب و کار مطلوب باشد.

وی با اعلام این مطلب که تنها وضعیت یک تا دو کشور منطقه در شاخص بهبود فضای کسب و کار از ایران بدتر است، گفت: کشورهایی که در جذب منابع مالی ایرانی ها موفق عمل می کننددر شاخص بهبود فضای کسب و کار وضعیت خوبی دارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایران در تولید قانون جایگاه نخست جهان را دارد، افزود: نزدیک ۱۲ تا۱۳ هزار عنوان قانونی در کشور وجود دارد که بسیاری از این قوانین باید منسوخ شود.

وی در ادامه یادآورشد: برخی از قوانین باید به صورت آزمایشی و یکساله اجرا تا ابهامات و خلاهای احتمالی رفع شود که با تحقق این مهم شرایط برای تولید کننده دیگر مبهم نخواهد بود.