دبیر کل جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه در مرحله اول اعلام فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد ۶۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند، گفت: در فاز دوم نیز ۱۷۰۰ شرکت حسابرسی نشده وجود داشت.
به گزارش آرمان اقتصادی، سیدمحمد علوی صبح امروز در همایش آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورتهای مالی در رتبه بندی فعالان اقتصادی گفت: قرار است اقداماتی صورت گیرد تا یک سامانه سیستمی یکپارچه به منظور ثبت صورتهای مالی شرکتها ایجاد شود. چراکه نظارتهای مالی و تهیه صورتهای مالی مرتبط با بنگاهها از سوی مجلس به عهده جامعه حسابداران گذاشته شده و بر این اساس به دلیل اینکه تهیه صورتهای مالی و انتشار آن به صورت سیستمی انجام نمیپذیرد کارایی لازم را ندارد.
دبیر کل جامعه حسابداران افزود: دادهها و صورتهای مالی منبع اصلی تصمیم گیری بر تمام نظامهای مالی در دنیا هستند که منبع فراهم سازی آن صورتهای مالی است که مبنای تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرد که بر این اساس دولت نیز برای نظارت بر صورتهای مالی جامعه حسابداران رسمی را تشکیل داده است.
وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که این نظارت مالی در سطح خرد است و نظارت کلان بر روی صورتهای مالی آن هم با روشهای کاغذی امکان پذیر نیست بنابراین چارهای جز این نداریم که به یک سیستم نظارت مالی کوچ کنیم.
علوی خاطرنشان کرد: صورتهای مالی که مورد حسابرسی قرار میگیرد به لحاظ ضعف سیستمی قابل استناد در مراجع مختلف نیست چرا که یک شرکت یا بنگاه اقتصادی برای بانک یک صورت مالی ارائه میدهد و به سازمان امور مالیاتی یک صورت مالی دیگر عرضه خواهد کرد بنابراین شفافیت وجود نداشته و صحت سنجی بسیار مشکل است.
وی با بیان اینکه در موضوع دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از انتشار اسامی دریافت کنندگان مشخص شد که ۶۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند که ما آن را به مراجع قانونی اعلام کردیم، گفت: ضمن اینکه در مرحله دوم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی مشخص گردید ۱۷۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند پس ممکن بود تخلفات گسترده ای نیز صورت گیرد.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی خاطرنشان کرد: باید نظارت مالی یکپارچه و سیستمی صورت گرفته و صورتهای مالی اعتبارسنجی شده در یک سامانه مشخص بارگذاری شود. این در شرایطی است که در حال حاضر تنها یک تصویر از صورتهای مالی منتشر میشود که در بسیاری از مواقع ناکارآمد است.
علوی تاکید کرد: باید به یک سیستم مالی یکپارچه برگردیم تا فساد صورتهای مالی کم شود این در شرایطی است که به مراجع دولتی و اتاق بازرگانی پیشنهاد داده ایم که به این سامانه بها بدهند چرا که تمرکز نظارت مالی باعث رونق تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: ۳۰ هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی شرکتهای حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود ضمن اینکه ۸۰۰ هزار شخصیت حقوقی فعال در کشور داریم پس با نظارت کاغذی حتی اگر نظارتی وجود نداشته باشد اتفاقی رخ نخواهد داد.