شاهرود-دبیرخانه کشاورز استان سمنان بابیان اینکه عدم امهال وام کشاورزان خلاف برنامه ششم توسعه است، گفت: این موضوع باید طبق برنامه ششم پیگیری و به خواست و مطالبه کشاورزان استان رسیدگی شود.
محمد حسین خنکال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امهال وام کشاورزان به مدت سه سال در برنامه ششم توسعه کاملاً ذکرشده است، ابراز داشت: دربند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه سال ۹۷ مطرح شد چنانچه فرماندار در شهرستانها بهعنوان رئیس گروه تائید کنند که از حوادث غیرمترقبه خسارتی به کشاورزی واردشده، تسهیلات بانکی آنها از اول مهرماه ۹۷ لغایت بیست و نهم اسفندماه ۹۷ امهال و سود، کارمزد و دیرکرد آنها بخشیده میشود.
وی افزود: سال ۹۷ دولت برای این امر تأمین اعتبار نکرد و با مشخص کردن سقف، ابتدا تا هشت سپس تا ۱۰ و ۱۶ میلیون تومان، وام کشاورزان را در اولویت قرار داد که ما نیز همان موقع اعتراض خودمان به این اقدام را بیان کردیم چرا که در برنامه ششم توسعه سقفی برای وامها تعیین نشده و این کار غیرقانونی و غیرمنطقی است چرا که دیگر کشاورزان که مبالغ دیگری وام گرفتهاند هم متضرر میشدند.
دبیرخانه کشاورز استان سمنان بابیان اینکه در کنار مواردی که ذکر شد دولت به بانکها دستور داد تا صدور دستورالعمل برای امهال وامها، فعلا از هر اقدامی اجتناب کنند، که در خرداد امسال اصلاحیه این امر خوشبختانه ابلاغ شد، تاکید داشت: در این اصلاحیه آمده کسانی که مشمول بند خ که قبلا توضیح داده شد، یعنی وامهای مهرماه تا اسفندماه ۹۷ به مدت سه سال اقساط، میشدند باید سه سال بعد از آن یعنی سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز برایشان سود وامها امهال میشد که البته این اقدام هنوز که رخ نداده است.
خنکال در ادامه تصریح کرد: در بخشنامه جدید آمده که افراد مشمول امهال وامها از بیست و نهم اسفندماه ۹۷ که خسارت تأخیر و سود آنها بخشوده شده و مشمولان امهال دسته دوم یعنی افرادی که وامهایشان از یک فروردین ۹۸ تا تاکنون است، میبایست علاوه بر دیرکرد، سود وامهایشان را هم بدهند آن هم برای سه سال؛ درصورتیکه این سود میبایست بخشیده شود و در نتیجه این ظلم مضاعف به کشاورزان است.
وی افزود: با توجه به سرمازدگی که بهار امسال برای کشاورزان پدید آمد در اصل باید یک سال دیگر نیز ماجرای امهال وام صورت گیرد تا فرآیند آن به چهار سال افزایش یابد نه اینکه از آن کاسته هم شود! اما دولت این کار را نکرد و هنوز هم کشاورزان بدهکار خسارت دیده و ناتوان را جریمه میکند که این روند خلاف برنامه ششم توسعه است.