معترضان کاسپین سپرده‌گذاران دانه درشتند

یکی از مسوولان بانک مرکزی می‌گوید: افراد معترض کسانی هستند که سپرده‌هایی با ارقام بالا دارند. از آنجا که پرداخت سپرده‌های با رقم بالا در اولویت‌های بعدی است و هم‌اکنون پرداخت صورت نمی‌گیرد، لذا اعتراضات از سوی این افراد هنوز وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس به قلم ریاست کمیسیون نامه‌ای به متولی پولی کشور داد تا هرچه سریع‌تر مساله موسسات غیرمجاز و به‌طور ویژه موضوع کاسپین را حل و فصل کند در غیر این صورت مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. تهدید به تحقیق و تفحص در شرایطی عنوان می‌شود که همواره برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک وظیفه مهم از بانک مرکزی درخواست می‌شد.
کاسپین، فرشتگان، میزان و ثامن‌الحجج. اینها نمونه‌هایی از موسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ١٣٩٥ تعیین تکلیف شوند. هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که البته تعداد زیادی از آنها تک شعبه‌ای و کوچک است بنا بر وعده معاون پیشین نظارتی بانک مرکزی بنا بود تا پایان سال گذشته شناسایی و تعیین تکلیف شوند و بر این اساس ساماندهی موسسه عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان در دستور بانک مرکزی قرار گرفت و به کاسپین ملحق شد. خبرهای ناموثق اما بازار شایعات را داغ کرد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. پرداخت یکباره سپرده‌ها برای هیچ بانکی مقدور نیست و حتی بزرگ‌ترین بانک‌ها را هم با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند. بنابراین هرچند کاسپین مجوز از بانک مرکزی داشت اما پرداخت یکروزه سپرده‌ها از توان آن خارج بود. موسسات مالی از جهاتی بسیار ضربه‌پذیر هستند به‌طوری‌که حتی اگر مسوولی درباره بزرگ‌ترین و دولتی‌ترین بانک کشور صحبت کند و از مردم بخواهد که نگران فعالیت آن بانک باشند؛ آن بانک بیش از یک هفته دوام نخواهد آورد. علت هم این است که مردم دسترنج تمام زندگی‌شان در اختیار بانک‌هاست و در مواقع بحران خیالی یا واقعی، این دسترنج را از بانک خارج می‌کنند. بر این اساس بانک‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند. در کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند افراد بی‌محابا درباره بانک‌ها صحبت کنند و حتی در برخی از کشورها این کار جرم تلقی می‌شود اما متاسفانه ما در کشورمان این جوانب احتیاط رعایت نمی‌شود و گاها از طرف افرادی که سمت‌هایی در دستگاه‌های دولتی دارند نیز دیده شده که نام بانک‌ها را بیان می‌کنند. این مساله خطر بسیار بزرگی را برای دولت ایجاد کرده و مردم را وحشت‌زده می‌کند. ما در ادبیات اقتصادی یکشنبه سیاه را داریم که زمانی در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در سال ١٩٣٢ مردم اعتمادشان را به هر دلیلی به سیستم بانکی از دست دادند و برای خارج کردن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم بردند. آن روز، روز ورشکستگی بانک‌های ایالات متحده امریکا بود چراکه بانک تمام وجوهی که سپرده‌گذاری می‌شود را در جایی هزینه می‌کند و در یک زمان واحد امکان بازپس دادن کل سپرده‌ها را ندارد. بنابراین وقتی برای مردم نگرانی در خصوص سپرده‌های‌شان درکاسپین به وجود آمد و برای برداشت وجوه‌شان به این موسسه مراجعه کردند، بحران این موسسه فرا رسید. اگرچه بانک مرکزی به دنبال حساسیت به وجود آمده پرداخت سپرده‌های چند ١٠ میلیونی را آغاز کرد اما اعتراضات کماکان در قالب تجمع مقابل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس ادامه دارد.
با یکی از مسوولان بانک مرکزی در این باره گفت‌وگو می‌کنیم؛ او می‌گوید: افراد معترض کسانی هستند که سپرده‌هایی با ارقام بالا دارند. از آنجا که پرداخت سپرده‌های با رقم بالا در اولویت‌های بعدی است و هم‌اکنون پرداخت صورت نمی‌گیرد، لذا اعتراضات از سوی این افراد هنوز وجود دارد.
اگرچه موسسه کاسپین که فرشتگان و هفت تعاونی دیگر به آن ملحق شدند دارای مجوز بانک مرکزی بود اما هجوم یکباره سپرده‌گذاران برای برداشت پول‌شان این موسسه را دچار مشکل کرد. ماه‌های گذشته بانک مرکزی تلاش کرد ماجرا را سر و سامانی ببخشد اما برای پرداخت کل مطالبات زمان نیاز است با این وجود رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات اجرایی درمورد موسسات مالی غیرمجاز تا پایان هفته جاری شد.
به نوشته اعتماد، محمدرضا پورابراهیمی خردادماه جاری در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات مشخص برای تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین شد. او در این نامه تصریح کرده است چنانچه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف موسسه کاسپین اقدام موثری انجام ندهد، مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی خود تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.
این تهدید از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس در شرایطی اعلام می‌شود که همواره برخورد با موسسات غیرمجاز یکی از وظایف بانک مرکزی عنوان می‌شد. مسلم است که برخورد با غیرمجازها تبعاتی دارد و عده‌ای از افرادی که به بدون مجوزها اعتماد کرده بودند، متضرر می‌شوند. اما برای ساماندهی بازار پولی لازم است تک تک این هفت هزار موسسه مالی و اعتباری که خودسرانه اقدام به فعالیت در این بازار کرده‌اند، ساماندهی شوند.
سال‌هاست بانک مرکزی اعلام می‌کند و به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهد مراقب سرمایه‌های‌تان باشید و در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید. با این حال هنوز تعدادی از سپرده‌گذاران برای دریافت سودهای وسوسه‌انگیزی که به گفته دبیرکل بانک مرکزی ٤٠- ٣٠ و حتی ٥٧ درصدی است، پول‌های‌شان را به دست این موسسات می‌سپارند. طبیعی است در برخورد با این غیرمجازها نخستین افراد متضرر همین سپرده‌گذاران خواهند بود. بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»ای بوده که به ‌عنوان مثال در یک مسجد و برای مردم یک محله تاسیس شده بود. اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این دید بود که این صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌های جزیی بدهند. اما قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. دولت تا یک حدی می‌تواند بابت عملیات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتی موسسه‌ای بدون مجوز اقدام به فعالیت بانکی می‌کرد، نیروهای انتظامی به آن اجازه فعالیت نمی‌داد.