ورود شرکت های استارتاپی به سرمایه گذاری در صنعت دریایی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه دریایی و صنایع فراساحل گفت: آماده پذیرش استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های تقویت صنعت دریایی و دریانوردی، مدیریت زیرساخت و شناورهای دریایی، تأمین و نگهداشت نیروی دریایی، بهبود عملکرد دریانوردان هستیم.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام ‌آدم‌نژاد با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه دریایی و صنایع فراساحل گفت: پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دریایی و صنایع فراساحل همزمان با چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با تأکید بر بکارگیری فناوری اطالعات در صنعت حمل و نقل و لجستیک در جهت افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی در حوزه حمل و نقل دریایی و به منظور بهره‌برداری حداکثری از توان تخصصی و علمی بخش‌های دولتی و خصوصی فعال، اساتید دانشگاهی، صاحب‌نظران و تشکل‌های صنفی، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران به مناسبت هفته حمل و نقل از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه‌های مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
 
وی افزود: این نمایشگاه فرصت طلایی برای دسترسی به پروژه‌های کلان دریایی کشور و ارائه خدمات و دستاوردها و تبادلات دانش نوین حوزه دریایی توسط شرکت‌های داخلی و خارجی شامل ارائه راهکارها، برنامه‌های مؤثر جهت تقویت صنعت دریایی و دریانوردی کشور به‌شمار می‌رود.
 
وی گفت: از برنامه‌های ویژه این نمایشگاه برگزاری استارت‌آپ ویکند دریایی، ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دریا، برگزاری جلسات B۲B با حضور شرکت‌های داخلی و شرکت‌های آسیایی، و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها توسط فعالان این حوزه است.
 
وی اضافه کر‌د: یکی از چالش‌های صندوق نوآوری و شکوفایی انتخاب استارت‌آپ مناسب برای سرمایه‌گذاری است زیرا انتخاب نادرست منجر به هدر رفت سرمایه و اتلاف منابع می‌شود‌ از این رو ضرورت دارد تا به کمک کارشناسان و متخصصان حوزه حمل و نقل که اکثریت آنها در وزارت راه و شهرسازی سابقه فعالیت داشته و یا دارند، این صندوق می‌تواند از حمایت کارشناسی آنها که در پنجمین نمایشگاه دریایی مذکور حضور بهم می‌رسانند، بهرهمند شده و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند.
 
وی بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نقش حائز اهمیتی در نمایشگاه بین‌المللی دریایی و فراساحل ایفا می‌کنند به نحوی که انتظار می‌رود بیش از ۲۱۱ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی در این نمایشگاه شرکت کنند؛ این استارت‌آپ‌ها می‌توانند در زمینه‌های تقویت صنعت دریایی و دریانوردی، مدیریت زیرساخت و شناورهای دریایی، تأمین و نگهداشت نیروی دریایی، بهبود عملکرد دریانوردان، ناوبری دریایی و تأمین محصولات و فرآورده‌ها‌ی دریایی ایده‌ها و دستاوردهای خود را ارائه کنند.
 
وی اظهار داشت: در این نمایشگاه، رویدادهای استارت‌آپ ویکند دریایی در کنار سایر استارت‌آپ‌های حمل و نقلی در زمینه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی با هدف برقراری ارتباط مستقیم بین صاحبان ایده و شرکت‌های دانش‌بنیان با سرمایه‌گذاران و با حضور شرکت‌های نوپا، استارت‌آپ‌ها و ایده‌پردازان این حوزه برگزار خواهد شد و سپس جلسات خصوصی بین صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران برگزار شده و طرح‌های آنان مورد ارزیابی دقیق سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.
 
وی افزود: پس از ارائه طرح‌ها، سرمایه‌گذاران در جلساتی معاملات به صورت B۲B را با صاحبان ایده و طرح‌های منتخب برگزار کرده و قردادهای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود.
 
وی اظهار کرد: در این نمایشگاه هیچ محدودیتی برای زمینه فعالیت اپلیکیشن‌های قابل ارائه در رویداد مطرح نبوده و صرفاً ارتباط و کاربرد آن با حوزه دریا اهمیت دارد، طرح‌های مطرح شده می‌توانند در یک حوزه تخصصی دریا با رویکردهای خدماتی و اجتماعی باشند.
 
آدم‌نژاد اظهار داشت: موضوع مرزبندی میان بخش‌های خصوصی و دولتی در صنعت حمل و نقل دریایی یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حمل و نقل است که باید به صورت شفاف به آن پرداخته شود.
 
وی افزود: بدین منظور لازم است تعریف مشخصی از وظیفه بخش دولتی و رابطه آن با شریک بخش خصوصی با درنظر گرفتن امکان هدایت توان سرمایه‌گذاری و تسریع توسعه از سوی بخش خصوصی صورت پذیرد؛ این موضوع نیازمند درک عمیق و متقابل منافع موجود بخش دولتی و بخش خصوصی در مدیریت صنعت حمل و نقل دریایی است به نحوی که بخش دولتی و بخش خصوصی در موقعیتی قرار گیرند که قادر به ارائه خدماتی شوند که از آنها در این مرز بندی انتظار می‌رود، ارائه دهند.
 
وی اضافه کرد: نمایشگاه بین‌المللی دریایی و فراساحل جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسب برای ارائه محیط موثر و روشن مقررات و شبکه بنیادی مناسب زیر ساخت و ارتباط پسکرانه از سوی بخش دولتی و فراهم آوردن سیستم حمل و نقل مقرون به‌صرفه از سوی بخش خصوصی به‌شمار می‌رود و انتظار است علاوه بر فراهم آمدن بستری برای اصلاح مقررات فعلی، قوانین و مقرراتی برای رفع موانع و مسائل و مشکالت موجود بین این دو بخش وضع شود.