بررسی لایحه «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» که دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، مهرماه به تایید شورای نگهبان رسید و سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راهاندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. اشخاص مشمول نیز مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت،طبق این قانون، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از سامانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.
مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری است مبادرت به صدور صورتحساب میکنند. ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه و مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین میشود.
در این قانون برای گمرک و بانک مرکزی نیز وظایفی در نظر گرفته شده است؛ گمرک موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزشافزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد و بانک مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنشهای بانکی را در اختیار سازمان قرار دهد.
برای دریافت متن کامل قانون پایانههای فروشگاهی اینجا را کلیک کنید.