به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، امروز در برخی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی به دستگاه های زیر مجموعه خود اعم از بانک ها و بیمه ها و غیره دستور داده است تا دستمزد ها و حقوق مدیران دولت احمدی نژاد قبل از سال ۱۳۹۲ را استخراج کرده و جهت انتشار به رسانه های حامی دولت ارایه کنند.
در این زمینه سید مالک حسینی، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی به ایسنا توضیح داده است که این اقدامات و رفتار ها در شان دولت تدیبر و امید نیست و در سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی نیز جایی ندارد. در نتیجه خبر منتشر شده صحت ندارد و تا کنون هیج دستور کتبی و شفاهی برای انتشار فیش های حقوقی دولت قبل از سوی هیچ یک از بخش های وزارت اقتصاد و دارایی به دستگاه های تابعه ابلاغ نشده است.
وی تاکید کرد: البته در مواردی وزارت اقتصاد و دارایی درخواست ارسال اطلاعات دستمزدها را از دستگاه های تابع داشته است که این اقدام صرفا در پی در خواست دستگاه های نظارتی بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته است.