مرکز پژوهش های مجلس ضمن انتقاد از طرح ایجاد ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی، اعلام کرد:ایجاد مناطق جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در ماده واحده طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که در مجلس است، قیده شده که این طرح به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در ۳۶ نقطه کشور می‌پردازد. بر این اساس طبق طرح حاضر حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید در این طرح علاوه بر تصویب بیش از ۱۰۰ منطقه ویژه اقتصادی در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب مجلس، ایجاد می‌شود. هر یک از این مناطق نیز مطابق ماده ۸ قانون تشکیل اداره مناطق ویژه اقتصادی از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اشکالات قانونی و تبعات اقتصادی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
نصف مناطق ویژه اقتصادی موجود، غیرفعال است
در بخش مقدمه گزارش بازوی نظارتی مجلس آمده است: مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی با وسعت محدود بوده و در نواحی صنعتی و تولیدی و خارج از محدوده‌های جمعیتی شهری و روستایی قرار گرفته اند، از این رو نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی عملکرد تخصصی‌تر و با حاشیه کمتری داشته اند. با این حال با توجه به شرایط فعلی تجارت جهانی و اقتصاد کشور توسعه کمی این مناطق در اولویت نیست اما توسعه کیفی این مناطق می‌تواند بیش از پیش با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اصولی تقویت شود.
ایجاد کردن حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به توازن منطقه‌ای، آمایش سرزمینی و درآمدهای دولت آثار بلندمدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. توجه به این نکته نیز لازم است که در حال حاضر از مناطق ویژه اقتصادی موجود و مصوب تقریباً بیش از نصف آنها غیرفعال است.
ایجاد مناطق جدید دارای بار مالی برای دولت است
در بخش جمع بندی و پیشنهاد این گزارش آمده است: «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شرایطی که کمتر از نیمی از آنها غیرفعال هستند به لحاظ منطق کارشناسی و علمی توجیه ندارد، باب شدن چنین رویه‌ای در مجالس و دولت‌های مختلف بدون انجام مطالعات همه‌جانبه کارشناسی و آثار بلندمدت آن به صلاح اقتصاد ملی نیست.
این طرح صراحتاً دارای بار مالی برای دولت است و حتی با وجود پذیرش سازمان مسئول غیردولتی برای تأمین زیرساخت‌ها در حیطه تأمین زیرساخت‌های اساسی طبق قانون بر عهده دولت است و تأمین زیرساخت‌های اساسی توسط بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
نکته بعدی این است که طرح فعلی مغایر برخی مواد برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند کسب دو سوم آرا جهت تصویب در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است و مغایر بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود چرا که طبق قانون مناطق آزاد این مناطق از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
ایجاد مناطق نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است. آنچه مبنای پیشنهاد چنین طرح‌ها و لوایحی قرار می‌گیرد بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که نیازمند تفسیر دقیق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
استنباط مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که آنچه تصریح شده اشاره به توسعه حوزه عمل، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی دارد و برای تمرین آزادسازی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی کفایت می‌کند. از این رو تصویب چنین طرحی با این ابعاد و گستردگی و بدون انجام مطالعات کارشناسی جامع و بدون رفع مشکلات مناطق ویژه فعلی توصیه نمی‌شود.