با اجرای نه چندان موفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات قبلی اجرای این طرح به بانک مرکزی خبر می دهند.
عباس هاشمی، افزود: براساس این پیشنهاد، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بدون هیچ محدودیتی مشمول حال همه متقاضیان اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته و… خواهد شد که عضو یکی از صندوقهای بیمهای باشند. علاوه بر آن محدودیت مشارکت بانکها در این طرح برداشته خواهد شد و کلیه بانکهای مورد تأیید بانک مرکزی میتوانند کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را صادر کنند. به گفته وی در طرح جدید کارت اعتباری نیز دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی ۲۴ماهه و با نرخ سود ۱۸درصدی خواهد بود که ۶درصد آن توسط تولیدکنندگان و درقالب تخفیف و ۱۲درصد دیگر توسط خریداران به بانکها پرداخت خواهد شد.
حداقل تسهیلات ۵ میلیون تومان
هاشمی با بیان اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی مدنظر قرار گرفته و نظام بانکی باید به هر میزان که میتواند این تسهیلات را پرداخت کند، افزود: پیشنهاد وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در یک قالب کلان به بانک مرکزی ارائه شده و برخلاف سال گذشته کارتهای مذکور با رنگهای مختلف طلایی، برنزی و… نخواهد بود اما درصورتی که بانک مرکزی پیشنهادی برای نحوه ارائه این تسهیلات مذکور داشته باشد قابل بررسی و اجرا خواهد بود.
به گفته وی در این طرح حداقل تسهیلات پرداختی به مشمولان ۵میلیون تومان پیشنهاد شد اماهیچ محدودیتی برای سقف پرداخت تسهیلات مذکور وجود نخواهد داشت وپیشبینی شده تا مشمولان این طرح به هر میزانی که اقساط خرید کالاها را پرداخت میکنند در اعتبار کارت آنها ذخیره شود.
در انتظار ابلاغ سازمان برنامه و بودجه
به گفته هاشمی زمان اجرایی شدن کارت جدید اعتباری خرید کالای ایرانی به تصویب و اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تأمین اعتبار و اجرای آن بستگی دارد و به محض اعلام این آمادگی، سازمان برنامه و بودجه طرح مذکور را به دستگاههای ذیربط برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
وی افزود: در این طرح صرفا کالاهای ایرانی عرضه خواهد شد و با توجه به سرمایهگذاری و آغاز تولید داخل برخی لوازم خانگی توسط برندهای خارجی در کشورمان (سامسونگ، ال.جی و…) مشکلی برای عرضه این نوع محصولات در چارچوب طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز وجود نخواهد داشت که این امر میتواند منجر به استقبال بیشترخریداران از کالاهای مشمول این طرح شود.
هاشمی افزود: برای رفع احتمالی مشکل تأمین اعتبار در اجرای این طرح وزارت صنعت به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا امکان استفاده از منابع داخلی بانکها برای ارائه تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود داشته باشد. علاوه بر آن از آنجا که طی سالهای گذشته همواره ۴۰درصد تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خدمات بوده است، به بانک مرکزی پیشنهاد کردهایم تا منابع مورد نیاز اجرای این طرح از محل تسهیلات پرداختی به بخش خدمات تأمین شود.
دلایل ناکامی کارت اعتباری ۹۵
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به کم و کیف اجرای طرح خرید اعتباری کالای ایرانی در سال گذشته گفت: در سال ۹۵برخی مشکلات فنی ناشی از ناهماهنگی سامانه شاپرک و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیکی(psp) که باید دستگاههای کارتخوان شرکتهای مشمول طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی را به روزرسانی و مدیریت میکردند، موجب شد تا این طرح بازدهی لازم را نداشته باشد.
هاشمی افزود: با توجه بهمدت زمان محدود ۲.۵ماهه و وجود مشکلات فنی نمیتوان انتظاری بهتر از اجرای این طرح داشت. ازسوی دیگر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بهدلیل نگرانی از استقبال گسترده مردم از این طرح همانند تسهیلات خرید خودرو و ناتوانی در تأمین منابع اجرای آن، دایره شمول این طرح را بسیار محدود کردهبودند.
گرچه وزارت صنعت پیگیری و اصرار بر رفع محدودیت دایره شمول این طرح، اجرای همگانی و توقف آن با اتمام منابع پیشبینی شده را داشت، اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع را نپذیرفتند. به گفته وی ناکامی این طرح در حالی به پای کیفیت کالاهای ایرانی گذاشته شد که در واقع سهم این عامل در عدماقبال مناسب به طرح مذکور کمتر از ۱۰درصد بود.