بانکبانک و بیمه
تورم تیرماه ۲ دهم درصد افزایش یافت
سخنگوی دولت نرخ تورم ماهانه تیرماه را ۷.۶ درصد اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه که ۷.۴ درصد بود، ۲ دهم درصد افزایش پیدا کرده است.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، محمدباقر نوبخت امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این مطلب به تفاوت نتیجه محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به دلیل تفاوت در سال های پایه اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را براساس سال پایه خود که سال ۱۳۷۶ است و همچنین براساس سال پایه بانک مرکزی که سال ۱۳۹۰ است، محاسبه و اعلام کرده است.
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار ایران با احتساب نفت برای سال ۱۳۹۵ و سال پایه سال ۱۳۷۶ برابر ۸.۳ درصد و این نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۵ و با سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۱۱.۱ درصد اعلام شده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و براساس سال پایه ۱۳۷۶ برابر ۶.۳ درصد و بر پایه سال ۱۳۹۰ هم ۶.۴ درصد اعلام شده است.
سخنگوی دولت همچنین نرخ رشد اقتصادی کشاورزی با احتساب سال پایه ۷۶ برابر ۵ درصد و با احتساب سال پایه ۹۰ هم ۲ درصد؛ صنعت با سال پایه ۷۶ معادل ۱۱.۳ درصد و با سال پایه ۹۰ هم ۱۸.۱ درصد؛ نفت و گاز طبیعی با سال پایه ۷۶ هم ۷۸.۸ درصد و با سال پایه ۹۰ برابر ۳۵.۵ درصد؛ ساختمان با احتساب سال پایه ۷۶ منفی ۱۲.۶ درصد و با احتساب سال پایه ۹۰ منفی ۱۱.۳ درصد و خدمات با سال پایه ۷۶ برابر ۷.۱ درصد و با سال پایه ۹۰ هم ۵.۹ درصد رشد داشته اند.
نوبخت گفت : مرکز آمار ایران درصدد است که برای نرخ تورم هم همین کار را کرده و براساس سال پایه بانک مرکزی عمل کند زیرا اگر تحولات را بر پایه سال جدیدتر مشاهده کنیم بهتر است.
وی نرخ تورم ماهانه تیرماه را ۷.۶ درصد اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه که ۷.۴ درصد بود، ۲ دهم درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۸.۹ درصد است و همه تلاش دولت این است که با سیاست های پولی و مالی نرخ تورم را تک رقمی نگاه دارد و آن را مدیریت کند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای خروج از رکود باید رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم، گفت: باید رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی را داشته باشیم تا بتوانیم ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت ضمن اینکه با افزایش تعداد شغل روبرو هستیم ولی با افزایش بیکاری هم روبرو خواهیم بود.
وی افزود: با تنظیم قراردادهای نفتی و همچنین بخش خصوصی می توانیم در جهت اهداف یاد شده گام برداریم.
