بانکبانک و بیمه

زمزمه واگذاری غیرمجازها به ۲ بانک و ۱موسسه؟!

 


برای تعیین وضعیت ۳ تعاونی غیرمجاز ظاهرا دو بانک و یک موسسه اعتباری وارد مذاکره شده و توافقاتی هم انجام شده است.

به‌گزارش آرمان اقتصادی،

در حالی رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته که به زودی وضعیت سه تعاونی اعتباری غیرمجاز را مشخص و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را تا مراحل آخر پیش خواهد برد که ظاهرا تعاونی‌های البرز ایرانیان، افضل توس و آرمان (وحدت) سه موردی هستند که به زودی تعیین تکلیف می‌شوند هر چند که در این بین گمانه‌زنی‌ها در مورد بانک‌هایی که قرار است مسئولیت و تعهدات آنها را بپذیرند نیز بسیار است.

عد از جلسات بین بانک مرکزی و مجلس و تعیین مهلت برای تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها در نهایت بانک مرکزی وعده داد که بین دو تا سه ماه آینده فعالیت غیرمجازها در بازار پول را پایان دهد. بر این اساس در مذاکراتی که وجود داشته قرار بر این است که غیرمجازهای بزرگ و فعال فعلی تعیین تکلیف و تعهدات آنها از سوی بانک‌ها و موسسات مجازی که دارای شرایط کافی برای این موضوع هستند، واگذار شود.

در حال حاضر جدای از موسسه کاسپین که با هشت تعاونی زیرمجموعه درگیر مسائل خاص خود بوده و با توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال تعیین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی‌های خود است، موسسه آرمان که پیش‌تر شامل ۱۰ تعاونی بود و ۸ تعاونی آن به موسسه کاسپین منتقل شد، خود از حاشیه سازان بازار است. اکنون دو تعاونی از آرمان تحت عنوان البرز ایرانیان و وحدت باقی مانده که در مورد البرز ایرانیان از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های آن متوقف شده و سپرده‌گذاران این تعاونی بلاتکلیف مانده‌اند و از سوی دیگر وحدت که در حال حاضر با نام رسمی آرمان فعالیت می‌کند، مدتی است که دچار مشکل شده و سپرده‌گذاران آن نیز عمدتا در حال تجمع و اعتراض نسبت به وضعیت خود قرار دارند.

از سوی دیگر تعاونی غیرمجاز افضل توس از دیگر مواردی است که ظاهرا به زودی مسئولیت آن واگذار شده و دیگر فعالیت مستقلی نخواهد داشت. تعاونی که سپرده‌گذاران آن نیز در امور مربوط به آن دچار مشکل هستند.

برای تعیین وضعیت این سه تعاونی ظاهرا دو بانک و یک موسسه اعتباری وارد مذاکره شده و توافقاتی هم انجام شده است و در صورت نهایی شدن به زودی به نظر می‌رسد تعهدات افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان (وحدت) به این بانک‌ها و موسسات واگذار شود.

البته در این بین غیرمجازهای دیگری هم وجود دارد از جمله ثامن و مهر اقتصاد که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر تصمیم برای واگذاری آنها وجود داشته باشد و بر اساس آنچه که در سایت بانک مرکزی مشاهده می‌شود، در حال دریافت مجوز بوده و بعید نیست که مجوزهای جداگانه‌ای برای آنها صادر شده و در ادامه ممکن است بحث ادغام این موسسات مطرح و جدی‌تر شود.

 

همچنین بخوانید

یک دیدگاه

  1. مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران
    باسلام واحترام؛
    طرح شکایت در دادگاههای بین المللی

    به استحضارمیرسانداینجانب با فروش منزل مسکونی خود، برای تامین هزینه های زندگی،تامین هزینه ازدواج فرزندانم،هزینه های دانشجویانم واجاره منزل،در موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کردم و هم اینک بالغ برچهارده میلیارد ریال مطالبه دارم.
    مزید استحضار چون هزینه تحصیل و زندگی فرزندانم را از محل این درامد تامین می کردم ،زندگی انها نیز مختل شده است و افراد اگاه پیشنهاد داده اند با توجه به عدم رسیدگی به حقوق این خانواده و فرزندانم توسط مسئولین ذیربط،موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کنم که با توجه به شناختی که طی این سالها ازنظام عزیزخودمان داریم ،ابتدا موضوع رابا مسئولین طرح کردم تا با اخذ دستور از مقام بالاتر ،دستور دهند مطالبات امثال بنده را به طور کامل پرداخت نمایند ،زیرا تایید و پی گیری مقامات عالیرتبه همیشه کارگشا بوده است و فرزندانم این امید را دادند که مسئولین همواره به اینگونه مشکلات خانواده ها و دانشجویان توجه داشته اند،در غیر اینصورت ناچار به طرح موضوع در خارج از کشور می باشم که ازمنابع سیستم بانکی که در دسترس انها می باشد،حکم صادر و همراه با خسارات وارده پرداخت می کنند،البته امیدوارم چنین نیازی نباشد؛
    چگونه ممکن است موسسه اعتباری کاسپین با اعتماد مردم اینچنین رفتاری بعمل اوردوبگویند مشکلات شما به ما ربطی ندارد.پس چگونه پول ما به انها ربط داشته است.چگونه ممکن است درسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ این موسسه انجام شود وهم اکنون بگویند اصلا موسسه ای وجود نداشته است وحالا وانمود می کنند که تازه دارند شعبه می زنند،شما که بهتر میدانید حقیقت چیست، چگونه سیستم بانکی وجود این موسسه را نفی می کند، در صورتی که بالاترین تراکنش را در بانکهای عامل داشته اند؟ضمن انکه به مردم وامهائی داده اند وبا همان بهره های بالا از مردم پس می گیرند ،پس اگر موسسه ای وجود نداشته این تسهیلات چیست واگر قرار است سود کسر شود،چرا بهره ها کم نشده است؟این تناقضات اشکار ما را در پی گیری حقوق خود به هر شکل ممکن مصمم ساخته است ؛
    نظر به اینکه از محل سود این سپرده ها ،اجاره منزل،هزینه فرزندان دانشجو ،هزینه ازدواج فرزندان،پرداخت اقساط وامها و هزینه زندگی روزمره ،صورت می پذیرد،اقدام توسط مسئولین و دستور پرداخت عاجل مطالبات امثال بنده بسیار ضروری شده است.
    مستدعی است به درخواست اینجانب رسیدگی گردد ،تا کل پول اینجانب و امثال من که توسط موسسه اعتباری کاسپین حبس وتصرف شده است ،به همراه خسارات وارده به اینجانب و دیگر مردم از بابت تصرف غیر قانونی دراموال اینجانب و دیگر مردم ،باز پس گرفته شود و توسط سیستم بانکی که خط اعتباری اختصاص داده است ،این مبلغ نیز تامین شود.
    نظر به اینکه اعتماد ما به مجوز بانک مرکزی،تبلیغات در سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها و همچنین شعب متعدد در سطح کشور بوده است،لذا استدعا دارد حقایق مد نظر قرار گیرد ونه جوسازیها برای فرار از مسئولیتها وتعهدات قانونی موسسه کاسپین و سیستم بانکی کشور،حتما این افراد از اثرات نامطلوب این نوع دست درازی به اموال مردم در سطح بین المللی و ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری بین المللی مطلع می باشند.
    مزید استحضار این مبلغ، سرمایه سی سال زندگی می باشد وبا توجه به اینکه همسرم از رزمندگان دفاع مقدس وجانباز می باشدودچار بیماری قلبی نیز می باشد،طی این مدت بواسطه فشارها بستری گردید،زیرا این سپرده گذاری برای تامین تمام هزینه های حیاتی زندگی این خانواده بود ،که اینچنین با تصرف در مال این خانواده ،توسط مالکین موسسه واقدامات غیر قانونی متعاقب ان ،در حذف سودها به جای پرداخت خسارت ،زندگی ما دچار بحران وسردرگمی شده است ولطمات زیادی به خانواده وسلامتی همسرم وارد شده است ومستدعی است مطابق قوانین ایران و بین المللی ،علاوه بر اصل سپرده ها و سود قراردادی ، خسارات این ۱۰ ماه توقف پرداختها نیز استیفا گرددومالکین مجاب به انجام تعهدات قانونی خود شوند.
    اگر جلوی این سرقت اشکار اموال مردم گرفته نشود و انها با پوشش بانک مرکزی از این مهلکه پیروزمندانه خارج شوند ،معلوم نیست در جای دیگر همین عمل کلاهبردانانه تکرار نشود،زیرا بسیار خوشحال هستند که بانک مرکزی انها را نجات داده است.
    البته درتاریخ بانکی کشور سابقه ندارد بخشنامه یا حکمی برای مصادره سود ومال مردم انهم عطف به ماسبق صادرشود،حال به چه ترفندی این دو سال را به طور غیرشرعی می خواهند عمل کنند ودر مقابل قانون وشرع پاسخگو باشند،خدا می داند.
    لطفا با اقتدار حق ما را از این افراد باز پس بگیریدوبه خواسته های این درخواست خلاصه درذیل توجه ورسیدگی شود :
    -مسئولیت خطرات جانی که همسرم را تهدید می کند، با مالک یا مالکین موسسه ومسئولین سیستم بانکی می باشد؛
    -کلیه خسارات مالی وارده ازجمله میلیونها تومان جریمه دیر کرد اقساط بانکی و عواقب اقدامات قانونی بانکها علیه این خانواده، برعهده مالک یا مالکین موسسه ومسئولین بانکی می باشد؛
    -کلیه خسارات روحی و جسمی به همسرم وفرزندانم می بایست مطابق قوانین جبران شود؛
    -کل پول اعم از بلند مدت وکوتاه مدت به همراه سودهای قراردادی را می بایست تا روز اخر به همراه خسارات تصرف غیر قانونی در مال غیر طی ۱۰ ماه اخیر،پرداخت نمایند؛
    -مسئولیت عواقب ناشی از طرح دعاوی دردادگاههای بین المللی و تبعات ان تماما برعهده مالک ویا مالکین موسسه و مسئولین می باشد؛
    -حق شکایت ازمالک یا مالکین،توسط فرزندانم که زندگی ودرس انها متاثر از این موارد شده است در دادگاههای بین المللی ،محفوظ است وعواقب ناشی از این شکایات تماما برعهده مالک یا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛
    در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک بنگاه مالی به مشکل برخورد کند، انگاه مردم جریمه و یا خسارات را پرداخت کنند ،بلکه بیمه ها و صندوقهای ضمانت عهده دار این نوع مسئولیتها هستند ؛
    حتی درکشورعزیزجمهوری اسلامی ایران هم تا حال چندموسسه که با مشکل مواجه شدند(وحتی عنوان می گردید غیر مجاز هستند)، تا روز اخر سود توافق شده اول، را به مردم دادند و چند بانک بزرگ عهده دار تسویه حساب شدند و مردم هیچگاه وارد مسائل پشت صحنه و پوشش کسریها(اگر واقعی باشد)،برای مالک یا مالکین که سالها با این پول مردم کار کرده اند واموال نهان انها هیچگاه معین نخواهد شد،نمی شوند.مالک یا مالکین که سالها از این پول استفاده کرده اند ،حداقل شاکر این مردم باشند و حقوق انها را مطابق قرار که شرع و عرف هم همین است،پرداخت نمایند.
    اگر مدارک سپرده و دفترچه جعلی است که شکایت ما شامل جعل اسناد توسط موسسه کاسپین هم میگردد؛
    اگر اقدامات موسسه غیرقانونی بوده است که شکایت تصرف در مال غیر وکلاهبرداری هم شامل می شود.
    خواهشمند است به درخواست اینجانب با اولویت رسیدگی شود وبا عدالت وشجاعتی که از شما سراغ دارد ،حقوق این خانواده را احیا خواهید نمودواصل پول وسودها وخسارات مالی به این خانواده را ازمالک یامالکین موسسه اخذ خواهید کرد؛
    بر اساس بررسی انجام شده با توجه به اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی ،امکان پرداخت با دستور ریاست محترم بانک مرکزی و یا هر مقام بالاتری وجود دارد؛
    درخواست فوریت رسیدگی ،بواسطه وضعیت همسرم می باشد که با دستور یک مقام عالی به وضعیت عادی بازگردد،انشاالله.
    باتشکر

دکمه بازگشت به بالا