بوروکراسی ایرانی با ساختمانهای بزرگش، خیل عظیم نیروهای منفعل، هزینههای پرسنلی، ترافیک روزانه، هزینههای گرمایشی و سرمایشی عظیمی را نیز به منابع عمومی تحمیل میکند. اتفاقی که نه تنها مولد نیست بلکه میتوان گفت مصرفکننده و حتی دستوپا گیر هم هست. چاره این شرایط در حرکت به سمت استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است.
به گزارش آرمان اقتصادی، یکی از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی که منابع معدنی غنیتری هم دارند، عدم رشد فعالیتهای مولد در آن کشورها است؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزشتر مشغولاند. سیستم عریض و طویل بوروکراسی در ایران که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است به نظر میرسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.
بوروکراسی ایرانی با ساختمانهای بزرگش و خیل عظیم نیروهای منفعل جدای از هزینههای پرسنلی، ترافیک روزانه، هزینههای گرمایشی و سرمایشی عظیمی را نیز به منابع عمومی تحمیل میکند. اتفاقی که نه تنها مولد نیست بلکه میتوان گفت مصرفکننده و حتی دستوپا گیر هم هست. چاره این شرایط را فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پاسخ دادهاند. فناوریهایی که باعث میشوند تا شهروندان از طریق سیستمهای الکترونیکی شبانه روزی به جای کارمندان کم حوصله، به انجام امور اداری خود بپردازند تا کارهای خود را با سرعت بیشتر و بدون نیاز به مراجعه حضوری – با همه هزینههایی که دارد – انجام دهند.
حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبهای به دستگاههای اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگسازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانههای مجازی در این راستا اقدام کنند.
رییس جمهوری دولت یازدهم همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
در همین راستا اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهوری دولت یازدهم – در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ طی ابلاغیهای به تمام وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، چهار پروژه اولویتدار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمترسانی به مردم اعلام شده بود.
محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساختهای اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (۱۳۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساختهای تحقق دولت الکترونیک جامه عمل کرده باشد.
همچنین نصراله جهانگرد – رییس سازمان فناوری اطلاعات- در ادامه همین دستورات و تاکیدات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابکسازی، شفافیت و کاهش هزینههای اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته بود که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه ۱۳۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان “دولت همراه” آغاز به کار میکند.
جهانگرد با بیان اینکه در این سالها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلتفرم شده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار لازم بود سه پدیده در کشور انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. این سه پدیده ستونهای شکلگیری سرویسها هستند.
به گزارش آرمان اقتصادی، حالا که زیرساختهای اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارائه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
در این زمینه محمد امین سازگارنژاد – معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیو حرفهای- در گفتوگو با ایسنا، با بیان این که ۹۵ درصد از خدمات سازمان آموزش فنی و حرفهای به صورت الکترونیکی ارائه میشود، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای اولین سازمانی است که نشان دولت الکترونیک و آموزشهای مجازی را گرفته و سامانه شناسایی محتواهای الکترونیکی را راه اندازی کرد.
رییس سازمان آموزش سازمان فنی و حرفهای کشور همچنین استفاده از فناوریهای نوین را حتی حیاتی دانست و ادامه داد: همه مشاغل و حرفهها امروزه تحت تاثیر فضای الکترونیکی قرار گرفته است. سازمان فنی و حرفهای ۶۲ پورتال الکترونیکی را در سایت خود راهاندازی کرده است و میتوان ادعا کرد که تقریبا هیچ خدمتی در این سازمان بدون ارائه خدمات الکترونیکی نیست.
سازگارنژاد با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین برای پیشبرد امور در دنیای امروز بر استفاده از این فناوریهای جدید در حوزه آموزش فنی و حرفهای نیز تاکید کرد و گفت: امروز آموزشهای مجازی به یکی از ویژگیهای آموزش در دنیا تبدیل شده است.
وی در پاسخ سوال خبرنگار ایسنا که آیا آموزشهای مجازی در حوزه امور فنی و حرفهای با ذات این مشاغل که عملی هستند در تناقض نیست؟ اظهار کرد: این مساله بستگی به فراگیری آن حوزه آموزشی خاص دارد. یک نفر باید حتما به صورت میدانی کار یاد بگیرد و یک نفر دیگر در محیط مجازی نیز میتواند کسب فن بکند. اگر کسی میتواند به صورت مجازی کسب فن کند و در روز آزمون هم نمره کافی را کسب کند، شایسته گرفتن مدرک خواهد بود.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هممعناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمانهای دولتی را میتوان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمیگردد. این ادبیات به استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برونسازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه میشود.
در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدیتر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرحهای شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.
انتهای پیام