افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده های موسسه ثامن، آرمان و فرشتگان گفت: پرونده موسسه مالی و اعتباری فرشگان، آرمان با موضوع اخلال در نظام بانکی در رابطه با اعتراض به قرار به حوزه ما ارسال شده است.
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در پاسخ به این سوال که چرا رسیدگی به پروندههای اقتصادی از این دست اغلب زمانبر است، گفت: به اعتقاد من اگر اخلالی در نظام پولی و اقتصادی کشور رخ میدهد ، یکی از دلایل آن کمبود نظارت‌های بانک مرکزی است در واقع در ایجاد و فربه شدن این موسسات به نوعی بی توجهی کرده است.این مؤسسات با سودهای کلان اعتماد مردم را جذب کرده اند در حالی‌که بانک مرکزی در ابتدای امر می توان گفت نظارت مفیدی بر روی آنها انجام نداده و درآمد و هزینه‌ها ( بیلان) آنها را کنترل نکرده است.
بنابراین بخش عمده‌ای به عدم نظارت این بانک بازمیگردد در مورد اختلاس از بانک ملی، صادرات، تجارت و بانک رفاه کارگران و … پرونده داریم که این بانکها در اخلال در نظم اقتصادی به نوعی مداخله داشتند و بانک مرکزی به مؤسسات پولی و بانکی و بانکها نظارت کافی نداشته و این نقطه خطرناکی است.
از سوی دیگر ما تعاونی‌های متعددی داریم که مردم را به دردسر انداخته‌اند که همانطور که اشاره کردید پرونده شرکت تعاونی برق هشتگرد است که حدود ۱۳ هزار نفر درگیر آن هستند که این افراد معلم، کارمند و …. بوده‌اند و از حدود ۲۰ سال پیش در این پرونده درگیرند که هنوز نهادهای مسئول هیچ کدام حاضر نشدند قدمی برای مشکل این افراد بردارند.
در ۲ سال اخیر به صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف شکات این پرونده بودیم به طوری که دو قاضی متصل را از شعبه جدا کردیم و این پرونده را به آنها سپردیم اما با کار قضایی صرف، مردم به حقوقشان نخواهند رسید و این امر مستلزم همکاری سایر دستگاهها است، اما این همکاری وجود ندارد.