لزوم توانمندسازی نیروی کار و جامعه بومی منطقه مکران

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت میرزایی در نخستین نشست کمیته اقدامات ویژه توسعه سواحل مکران گفت: پس از تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت این شورا درآمد.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف مهمی را در این زمینه بر عهده دارد که آموزش و توانمندسازی نیروی کار و جامعه بومی از طریق توسعه کسب‌وکارهای خصوصی، ایجاد واحدهای خدمات‌رسانی بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و راه‌اندازی واحدهای خدماتی روابط کار در منطقه ازجمله این وظایف است.

وی با اشاره به غلبه بافت روستایی در این منطقه، عنوان کرد: ارائه خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سیاست رفاهی دیگری است که باید در راستای افزایش رفاه منطقه مکران به کار گرفته شود.

میرزایی خاطرنشان کرد: مشارکت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته در طرح‌های توسعه‌ای نیز می‌تواند از مهم‌ترین محورهای فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان اقدامات اختصاصی در این منطقه باشد.

ضرورت فعالیت وزارت کار در منطقه مکران برای تحقق عدالت اجتماعی

فاطمه ذوالقدر مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران در این نشست گفت: موقعیت استراتژیک مکران، ویژه است و مقام معظم رهبری نیز در آخرین سفر به سواحل مکران تأکید ویژه‌ای بر توسعه این منطقه با توجه به موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیک آن و تقویت امنیت خلیج فارس داشتند.

وی افزود: در چند بند از برنامه ششم توسعه نیز، به پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه اشاره شده است و برای تحقق عدالت اجتماعی، پرهیز از توسعه متمرکز و استفاده از توانایی و ظرفیت جوانان منطقه، ضرورت حضور و فعالیت وزارت تعاون در شورای توسعه سواحل مکران بیش از پیش حس می‌شود.

کمک به سرمایه‌گذاری اقتصادی در منطقه مکران

احمد الله یاری رئیس دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران نیز در این نشست گفت: یک سند توسعه برای سواحل مکران تهیه شده که دو رویکرد برون‌زایی و درون‌نگری در آن مشهود است.

وی تصریح کرد: برون‌زا بدین معنا که یک سری از ظرفیت‌ها از شهرهای دیگر به مکران منتقل شده‌اند و درون‌نگری به بروز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه محلی اشاره دارد؛ بر همین اساس، در این سند، توسعه هم هدف و هم ابزار به حساب می‌آید.

وی افزود: البته در توسعه درون‌زا وزارتخانه‌های مختلفی فعالیت دارند، اما دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور اخص به این موضوع می‌پردازند.

الله‌یاری با بیان اینکه می‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مهم‌ترین رکن توسعه جوامع محلی قلمداد کرد، تشریح کرد: از این رو در پنجم آبان ۱۳۹۹ به شورای توسعه سواحل مکران پیشنهاد شد که این وزارتخانه به عضویت شورا درآید.

وی با اشاره به دلایل ضرورت حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران، تأکید کرد: از طریق این وزارتخانه می‌توان به توسعه آموزش‌های مهارتی، اشتغال و توسعه کارآفرینی، ارائه خدمات بهزیستی، تشکل‌سازی و ایجاد تعاونی، انجام فعالیت‌های جمعی، ارائه خدمات بیمه و درمانی و در نهایت سرمایه‌گذاری اقتصادی در منطقه کمک کرد.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، اکنون تملک زمین به گلوگاه سرمایه‌گذاری تبدیل شده که با افزایش شهرک‌های صنعتی سعی می‌شود این معضل کاهش یابد.