موانع مبارزه با پولشویی در ایران

سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند‌. برای پیاده‌سازی این اصول و استانداردها لازم است نهاد مبارزه با پولشویی ایجاد شود تا مانع ورود پول‌های ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود‌.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، پدیده پولشویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است، اطلاق می‌شود که دارای آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است‌.
پولشویی به اعتبار مجموعه سیستم مالی آسیب می‌زند و موجب خروج مشتریان و سرمایه‌گذاران سالم از این بازارها می‌‌شود یا اینکه انگیزه ورود مشتریان و فعالان جدید را از بین می‌برد‌. از آنجا که منابع مالی پولشویی از طریق اعمال قانونی به دست می‌آید در صورتی که فرآیند و چرخه آن موفقیت‌آمیز باشد، علاوه بر تحمیل ریسک‌های جدید به بازار مالی ریسک و نااطمینانی موجود در بازار مالی و کل بخش‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد بنابراین لازم است دولت یک نظام جامع مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایجاد کند که از طریق آن بتواند از وقوع جرائم اقتصادی و به طور خاص پدیده پولشویی جلوگیری یا با آنها مقابله کند‌. همچنین باید نهادهای مالی نیز با نهادهای مربوطه برای مقررات‌گذاری و نظارت موثر همکاری جدی داشته باشند‌. برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقررات‌گذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاش‌آنها برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مجراهای مالی اطمینان حاصل شود‌. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاست‌های ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را مانع اصلی اعلام کرد‌. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرائم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا می‌کند‌.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، بنابراین مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد‌.
بر همین اساس، جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول‌های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد‌.
به نوشته ایسنا، وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است: برای مبارزه موثر با پولشویی لازم است اصول و استانداردهایی تدوین و به اجرا گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند‌.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده‌اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسوول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند‌. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است‌.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند بنابراین ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است‌. در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند‌. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه موثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.
«قانون مبارزه با پولشویی» کشورمان در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مشتمل بر ۱۲ ماده است‌. طبق قانون مذکور شورای عالی مبارزه با پولشویی بالاترین مرجع نظارتی برای مبارزه با پولشویی است که ریاست آن با وزیر اقتصاد است و وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی سایر اعضای آن هستند‌. وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی عبارت است از جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها‌.

شناسایی معاملات مشکوک
قانون‌گذار در قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد جمع‌آوری، تحلیل و بررسی اخبار به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل داده که وظایف آن وفق قانون بیان شده است‌. یکی از آنها نظارت و جمع‌آوری اخبار و بررسی آن است که در امر پیشگیری از وقوع جرم پولشویی هم فعالیت دارد با این وجود کمیته‌هایی هم در بانک‌ها و موسسات مالی برای این منظور فعالیت می‌کنند‌. دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است که وظایف و اختیارات آن طبق ماده «۴» قانون مبارزه با پولشویی عبارتند از‌: هماهنگ کردن دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم و پولشویی‌. براساس ماده «۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی به عنوان واحدی متمرکز و مستقل تشکیل شده که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را بر عهده دارد‌.

اقدامات پیشگیری
پولشویی از طریق نهادهای مالی و تجاری خاص به افراد مشخص صورت می‌گیرد که با کنترل آنها امکان پولشویی میسر نخواهند بود‌. چنانچه کنترل نهادهای مالی در دست مجرمان قرار گیرد یا آنها افرادی را در میان مدیران ارشد نهادهای مالی داشته باشند، جلوگیری یا کشف پولشویی بسیار مشکل می‌شود‌. همچنین اگر برخی نهادهای غیرمالی با موقعیت ویژه در امر پولشویی دخیل باشند، مقابله با پولشویی سخت خواهد بود‌. الزامات مربوط به مجوزدهی و فعالیت می‌تواند از مشارکت نهادها و افراد مذکور در امر پولشویی جلوگیری کند‌.

الزامات مربوط به نهادهای مالی
نهادهای مالی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بورس و اوراق بهادار تحت شمول نظام‌های نظارت جامع قرار دارند‌. اصول و استانداردهای مربوط به این نهادها توسط نهادهای مقررات‌گذاری بین‌المللی شامل کمیته بال، اتحادیه بین‌المللی ناظران بیمه و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار تدوین شده است‌. این مقررات الزاماتی را برای موارد زیر در نظر گرفته‌اند.
مجوزدهی و اجازه انجام فعالیت، ارزیابی روسا و مدیران ارشد از نظر سلامت، تخصص و تجارب حرفه‌ای، ممنوعیت مشارکت روسا و مدیران دارای سوابق مجرمانه یا سوابق نظارتی نامناسب، ممنوعیت تملک یا کنترل نهادهای مالی توسط افراد دارای سابقه مجرمانه الزاماتی هستند که باید هم در مورد نظارت احتیاطی و هم برای مبارزه با پولشویی مدنظر قرار بگیرند‌. باید قدرت این نهادها و اشخاص در وادار کردن دیگران به توضیح داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت نیز تحت نظارت قرار داشته باشد‌. غیر از نهادها و اشخاص فوق‌الذکر نهادها و اشخاص دیگری (از قبیل صرافی‌ها) وجود دارند که به‌طور معمول در کانون توجه نظارت بر نهادهای مالی قرار ندارند‌. در این مورد باید دو الزام مجوزدار بودن یا ثبت شدن این موسسات و تحت نظارت و پایش قرار گرفتن آنها حتما مورد نظر قرار بگیرد‌. در مورد نهادها و مشاغل غیرمالی سیستم‌های موثر و حساس به خطر برای پایش و تضمین سلامت فعالیت این موسسات مورد نیاز است‌. نظارت می‌تواند توسط نهاد دولتی یا توسط یک سازمان خودتنظیم صورت گیرد‌.

مدل‌های نظارتی مبارزه با پولشویی
نظارت بر مبارزه با پولشویی ارتباط نزدیکی با نظارت مالی دارد با این حال محدود به قوانین مالی و نهادها نیست‌. نظارت در مبارزه با پولشویی طیف وسیعی از موسسات و اشخاص از نهادهای بزرگ مالی تا فروشندگان طلا و جواهر را شامل می‌شود بنابراین نهادهای مختلفی با آن مرتبط هستند. علاوه بر این در نظارت بر پولشویی مرزی بین نظارت احتیاطی و هدایت کسب و کار وجود ندارد‌. نظارت بر مبارزه با پولشویی نوعی نظارت بر سلامت عملکرد و هدف آن تضمین سلامت فعالیت‌های اقتصادی است‌.
مبارزه با پولشویی نیز مانند نظارت مالی ساختار نظارتی یکسانی ندارد‌. تصمیم در مورد مدل ساختار نظارتی به شرایط کشور، نظام بانکی، قدرت‌ نهادهای موجود و اولویت‌های مبارزه با پولشویی بستگی دارد‌. به طور کلی واحد اطلاعات مالی یا نهاد دیگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالی و ناظر احتیاطی سه ساختار نظارتی مبارزه با پولشویی هستند‌. نظارت بر مبارزه با پولشویی توسط ناظر احتیاطی حائز برخی نقاط قوت است‌. ابتدا اینکه در زمینه نظارتی از دانش و مهارت بالایی برای ارزیابی ریسک‌ها، سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک برخوردارند‌. دیگر اینکه پایش خطرات پولشویی مشابه سایر ریسک‌هایی است که ناظران احتیاطی انجام می‌دهند همچنین ناظران اطلاعات مربوط به نحوه انتقال وجوه در نهادهای مالی را در اختیار دارند و ناظران در خصوص تفاوت راه‌های انتقال وجوه توسط بانک‌های کوچک و بانک‌های بزرگ و بین‌المللی آگاهی دارند که به آنها در نظارت بر نقل‌وانتقال بین‌المللی وجوه کمک می‌کند‌. لازمه این روش نظارت وجود تفاهم بین همه فعالیت‌ها و موسسات قانونی است‌. ایراد اصلی نظارت بر پولشویی توسط ناظر احتیاطی این است که ممکن است ناظر احتیاطی به دلیل تمرکز بر نظارت احتیاطی مبارزه با پولشویی را مانند دولت در اولویت قرار دهد یا اینکه منابع کافی برای نظارت بر پولشویی نداشته باشد‌.
یک مدل نظارت بر پولشویی این است که یک واحد اطلاعات مالی یا نهاد دیگر دولتی مسوولیت آن را به عهده بگیرد‌. در چنین حالتی واحد اطلاعات مالی به عنوان مسوول نهایی نظارت بر مبارزه با پولشویی اجازه دسترسی به همه اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه را خواهد داشت‌. این شیوه مزایای مختلفی دارد؛ اول آنکه وظیفه اصلی آن جمع‌آوری و تحویل اطلاعات است و در موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی تخصص خواهد داشت‌. دوم اینکه مسوولیت واحد اطلاعات مالی صرفا مبارزه با پولشویی است و چند مسوولیت ندارد که بخواهد یکی را بر دیگری ترجیح دهد‌. همچنین واحد اطلاعات مالی به گزارش‌های نقل و انتقالات مشکوک و موارد مرتبط به آنها دسترسی مستقیم دارد. این شیوه معایبی هم دارد‌ مثلا اینکه ممکن است واحد اطلاعات مالی با توجه به دسترسی وسیع به اطلاعات بانکی وارد موضوعات مربوط به حوزه نظارت بانکی و از توجه به موارد مالی غیربانکی غافل شود‌.
مدل سوم نظارت بر مبارزه با پولشویی این است که واحد اطلاعات مالی و ناظر احتیاطی به صورت مشترک مسوولیت آن را بر عهده داشته باشند‌. این مدل یک مزیت بالقوه دارد و از آنجا که استفاده دو نهاد از نیروها، اطلاعات، تجارب و سایر منابع یکدیگر تسهیل می‌شوند این امر باید در نهایت منجر به افزایش کیفیت کلی نظارت بر مبارزه با پولشویی شود‌. با این حال استفاده از مدل مشترک هم مشکلاتی دارد‌. اینکه محدودیت‌های اختیارات و مسوولیت‌های هر یک از ناظران ممکن است به روشنی مشخص نشود و برای انجام وظایف نظارتی نیاز به هماهنگی وجود دارد‌. همچنین باید مکانیسمی برای حل اختلافات در نظر گرفته شود‌. امکان شکل‌گیری خلاء نظارتی هم وجود دارد چراکه ممکن است هر یک از نهادها برخی وظایف را به دیگری واگذار کند‌.

مبارزه با وجوه در سطح بین‌المللی
سازمان ملل متحد اولین سازمان بین‌المللی بود که اقدامات ویژه‌ای را برای مبارزه با پولشویی در سطح جهانی انجام داد‌. شورای امنیت سازمان ملل متحد در موارد خاص در خصوص همه کشورها این اختیار را دارد که از طریق قطعنامه شورای امنیت به جز توجه به اقداماتی که در سطح یک کشور برای مبارزه با پولشویی صورت می‌گیرد آنها را ملزم به اجرای مبارزه به پولشویی کند‌.
سازمان ملل متحد به منظور توسعه کلان تلاش برای مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی در سال ۲۰۰۰ میلادی کنوانسیون بین‌المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد‌. این کنوانسیون مقررات گسترده‌ای را در خصوص مبارزه با جرائم سازمان‌یافته شامل می‌شود و از کشورهای عضو می‌خواهد که برای اجرای مقررات مذکور در قالب قوانین داخلی این کنوانسیون را تصویب کند‌. موارد مهم این کنوانسیون در ارتباط با پولشویی شامل جرم‌انگاری پولشویی، ایجاد نظام نظارتی برای پایش و کشف موارد پولشویی، مجوز قانونی برای همکاری و مبادله اطلاعات بین نهادهای دولتی، نظارتی، قانونگذاری و سایر نهادهای مرتبط در سطح داخلی و بین‌المللی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است‌.