یک کارشناس آب گفت: در حال حاضر در وزارت نیرو به نظرات کارشناسی آن طور که باید توجه نمیشود و انتظار میرود که در دولت دوازدهم نه تنها در وزارت نیرو، بلکه در تمام بخشهای مدیریتی کشور به نظرات کارشناسی توجه و از سیاسی کاری (دخالت پارامترهای غیرکارشناسی) در تصمیمات نهایی جلوگیری شود.
محمد علی بنی هاشمی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه این مشکل در کل کشور و در تمام وزارتخانهها وجود دارد، اظهار کرد: در وزارت نیرو با توجه به ماهیت پیچیده مساله آب باید ذینفعان زیادی در تصمیمگیریها حضور داشته باشند و از اخذ تصمیمات بدون مشورت با ذینفعان در بحثهای زیست محیطی و مردمی جلوگیری شود.
وی با تاکید بر این مساله که در اخذ تصمیمات مربوط به آب مردم عادی، کشاورزان و حتی سازمانهای مربوطه به بخش آب باید در تصمیمگیری نهایی شریک باشند، عنوان کرد: شورای عالی آب با مشارکت ذینفعان تشکیل میشود، اما باید به این مساله اشاره کرد که نه تنها تعداد شرکتکنندگان محدود است بلکه در نهایت نیز وزارت نیرو تصمیم نهایی را میگیرد.
این کارشناس آب با بیان این که در انتخاب وزیر نیرو فضای اعتماد مناسبی بین مسئولان و حتی مردم وجود ندارد، گفت: به طور مثال اگر وزیر نیرو از یکی از استانهای مرکزی مثل استان یزد انتخاب شود مردم و مسئولان برخی استانها نگرانیهایی را برای حق آبههای خود دارند. بنیهاشمی تصریح کرد: اگر در این شرایط تصمیمگیری با حضور تمام ذینفعان باشد همه متوجه میشوند که وزیر نیرو به تنهایی نمیتواند تصمیمی اتخاذ و اجرا کند برهمین اساس اعتماد به کار وزارت نیرو افزایش پیدا میکند.
وی با بیان این که ما دچار یک بحران بیاعتمادی در وزارت نیرو شدهایم، افزود: وزارت نیرو باید به نحوی حرکت کند که با اجرای برنامه ها و پروژهها منافع کسی زیر پا گذاشته نشود.
به گفته این کارشناس آب، وزارت نیرو باید در راستای اعتمادسازی پیش برود تا مردم بیش از این نسبت به موقعیت جغرافیایی شخص مسئول حساسیست نداشته باشند. به نظر میرسد که این طرح میتواند تاثیر زیادی بر حل مشکلات وزارت نیرو داشته باشد.
انتهای پیام