سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره روند بررسی و تصمیم گیری درباره کلیات در جلسه امروز کمیسیون پرداخت و گفت که گزارش کمیسیون تلفیق برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی ارجاع می شود تا نمایندگان تصمیم گیری کنند.
به گزارش آرمان اقتصادی، رحیم زارع درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه روز گذشته کمیسیون تلفیق به بررسی شاخص های کلان، وضعیت ارز و هدفمندی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای نفت و اقتصاد پرداخت، امروز کمیسیون وارد بررسی کلیات و رای گیری نهایی می شود.
وی توضیح داد: در ابتدا رئیس سازمان بودجه در فرصت ۲۰ دقیقه به ارائه توضیحاتی می پردازد. سپس نوبت به مسئولان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه می رسد و نمایندگانی از سه اتاق بازرگانی، تعاونی و اصناف نیز صحبت می کنند. سپس ۴ نماینده مخالف و ۴ نماینده موافق نظرات خود را بیان کرده و در آخر ۲۰ دقیقه دیگر نیز به رئیس سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد و سپس درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، رأی گیری می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ یادآور شد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات بودجه فرصت ۵ روزه ای دارد، جلسات فشرده ای برای بررسی آن تشکیل شد و امروز رای گیری صورت می گیرد.
وی در توضیح وضعیت بررسی بودجه بعد از اعلام نظر کمیسیون تلفیق گفت: گزارش کمیسیون تلفیق برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی ارجاع می شود اگر نمایندگان کلیات را تایید کنند مجددا به کمیسیون برای بررسی جزییات ارجاع می شود در غیر این صورت دولت برای اصلاحات باز می گردد.
زارع گفت که بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق حدود سه هفته طول می کشد، آن هم با توجه به تغییراتی که در بودجه به وجود آمده همچون حذف ارز ترجیحی و تغییر یارانه ها و همچنین تغییر ماهیت شکلی ردیف های بودجه.
زارع درباره وضعیت موضوع حذف سن بازنشستگی از لایحه بودجه اظهار کرد: نظر دولت این است که باید مثل سایر کشورهای دنیا افراد تا حداقل ۶۰ سال خدمت کنند منتها درنهایت نمایندگان در این باره تصمیم گیری می کنند. این سن بازنشستگی برای کسانی است که هنوز بازنشسته نشده اند.
زارع اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که این تصمیم گیری در لایحه بودجه انجام شده و صرفا برای یک سال است و دردی از دولت دوا نمی کند از این رو باید یک قانون دائمی تدوین شود و یا در برنامه توسعه این موضوع را مطرح کند تا قانون از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد.
انتهای پیام