وجود سیاست‌های اشتغال در کشور و نوع نگاه حاکمیتی به اقتصاد؛ اجازه کنترل نیروی انسانی در صنعت خودرو را نمی‌دهد. بنابراین مسئله مهم در این صنعت مالکیت نیست بلکه نحوه مدیریت شرکت‌ها است.
دیدگاه حاکمیتی دولت، بازار خودرو را از عوامل مهم بهره‌وری بی‌بهره کرد
